استنكر سياسيون ومحللون مصريون تكلفة تقارب رئيس الانقلاب، عبدالفتاح السيسي، من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على مدار السنوات الخمس الماضية، والتي عقد خلالها صفقات بعشرات المليارات من الدولارات، وتخلى فيها عن دور مصر المحوري في المنطقة لصالح دعم سلطته.
وأكدوا في تصريحات لـ"عربي21" أن السيسي يسعى لإبراز "اللقطة" وهو إلى جوار بوتين، سواء على مأدبة عشاء، أو في مؤتمر صحفي، لترويجها للعالم، وخاصة الغرب، ويعقب ذلك عقد صفقات واتفاقيات بمليارات الدولارات؛ لتعظيم حجم تلك "اللقطة".
ويقوم السيسي بزيارة إلى موسكو للقاء بوتين وعدد من المسؤولين، تستغرق ثلاثة أيام، وتنتهي اليوم الأربعاء، بعقد اجتماع مشترك، ومؤتمر صحفي، وتوقيع مذكرات واتفاقيات مشتركة، سواء في المجال الصناعي أو التجاري أو الحربي، على الرغم من أن الميزان التجاري يصب في صالح روسيا بنسبة 90%.
وبلغ حجم التجاري بين البلدين 6.7 مليار دولار، في 2017 بنسبة زيادة 60% عن العام الذي سبقه 2016، وبلغت قيمة صادرات روسيا لمصر 6.2 مليار دولار، فيما بلغ حجم صادرات مصر إلى روسيا نحو خمسمئة مليون دولار فقط.
السيسي المُفَرِّطْ
ووصف وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري السابق، محمد جمال حشمت، علاقة السيسي ببوتين بأنها قائمة على فكرة "الابتزاز"، قائلا: "العلاقة مع روسيا هي محاولة من السيسي لابتزاز أمريكا لاستمرار دعمه، كما يفعل مع إيران لابتزاز السعودية بالتحديد؛ لأن الإمارات نفسها لها علاقات مع إيران بشكل ما".
وأضاف لـ "عربي21": "هذه العلاقات الدولية المتشابكة في ظل إعادة ترتيب مراكز القوة في المنطقة والعالم تجعل الخائن العميل يلعب على هذه المفارقات لمصلحة استمرار وجوده، بدعم صهيوني كامل؛ لأنهم هم المستفيدون بشكل رئيسي مما يفعله القاتل المأفون في مصر".
واستنكر حجم تكلفة رغبة السيسي في السلطة، مؤكدا أنه "يعمل على إفشال وترسيخ الفشل في كل المجالات، وتقسيم الوطن وتوزيعه بما يفيد أعداء الوطن، ويفرط في الثروات، ويقضي على مصادر القوة، ويجرف الدين والأخلاق".
واختتم حشمت حديثه بالقول إن "السيسي ليس له داعم داخلي سوى غباء وتفريط بعض أبناء مصر الذين ربطوا مصالحهم بمصيره؛ لذا كل محاولات التقارب مع روسيا أو الصين لاحقا وأوروبا سابقا لن تجعله في مأمن من بطش داعميه عندما تحين ساعة مغادرته وطرده لتكلفته العالية".
خَلْط السيسي
رأى المحلل السياسي، الأكاديمي المصري محمد الزواوي، أن السيسي يخلط ما بين تنوع السلاح وتدعيم نظامه، قائلا: "من ناحية الأمن القومي المصري، فإن مبدأ تنويع السلاح هو مبدأ مهم من أجل إيجاد خيارات أخرى في حال منع الغرب لبعض الأسلحة النوعية المتقدمة عن مصر بالنظر إلى علاقتها بإسرائيل؛ حيث إن هناك بعض الأسلحة الممنوعة على مصر من أجل ضمان التفوق النوعي لإسرائيل على العرب مجتمعين، وهي السياسة التي عملت بها واشنطن منذ عقود".
مضيفا لـ"عربي21": "ولكن في الوضع الراهن، فإن هناك خلطًا ما بين مصلحة الأمن القومي المصري وما بين أهداف النظام لتثبيت دعائم حكمه، حتى لو جاء ذلك على حساب المصلحة الوطنية؛ حيث إنه يعمل على تعزيز مكانته وشرعيته التي يستقيها من الخارج من دول قمعية مثل روسيا، والتي لا تعبأ بسجل الدول في حقوق الإنسان، بعكس الغرب الذي ربما يلوح بتجميد بعض الصفقات، خاصة تلك التي تستخدم للقمع الداخلي".
وخلص إلى القول: "ومن ثم نستطيع في هذا الإطار فهم علاقات الدول المستبدة بالنظام الروسي الذي يعمل هو الآخر على الترويج لصناعة السلاح، لا سيما في ظل أزماته الاقتصادية المتكررة، والناتجة عن فترات تذبذب أسعار النفط، وبالوضع في الاعتبار كذلك الاكتشافات الغازية الضخمة للولايات المتحدة، وعمل الغرب على تقليل الاعتماد مستقبلاً وتدريجيًا على الغاز الروسي".
ولفت الزواوي إلى أن "روسيا بدورها تتعرض لضغوطات غربية، لا سيما في مجال سجلها لحقوق الإنسان، وكذلك بعد ضمها لشبه جزيرة القرم، ولذلك فإن ذلك التقارب بين الدول القمعية مع روسيا يأتي في إطار الاعتماد المتبادل بين تلك الأطراف من أجل تعزيز وضمان بقاء أنظمتها القمعية."