اعتبر النائب في كتلة "التنمية والتحرير" فادي علامة أن المعطيات والأجواء تشير الى حلحلة في الملف الحكومي والى أن الأمور تسير على الطريق الصحيح، مرجحا انجاز التشكيلة الحكوميّة الجديدة نهاية الأسبوع الحالي بعدما انتقل النقاش من كيفية توزيع الحصص الوزارية الى توزيع الحقائب ونوعيتها.
وأكد علامة في حديث لـ"النشرة" أن "عملية التشكيل كانت منذ البداية عملية لبنانية بحت، وأشار الى أن المجلس النيابي الّذي نتج عن قانون انتخابي نسبي، أدى لتشكل كتل غير مألوفة ولا تشبه تلك التي كنا بصددها في السنوات الماضية"، وقال:"وباعتبار أن كل كتلة حصلت على نسبة حضور معينة، فهي تسعى لترجمة هذا الحضور في المجلس النيابي لذلك شهدنا كل هذه التعقيدات وشد الحبال منذ تكليف سعد الحريري قبل نحو 5 أشهر".
واعتبر علامة أنه لو تم تحديد معيار واعتماده في عملية التشكيل كما تم على سبيل المثال اعتماد النظام النسبي في الانتخابات النيابية، لما كانت استمرت الأزمة الحكوميّة كل هذا الوقت، ولما كنا مهددين بخسارة بعض القروض التي تم اقرارها في مؤتمر "سيدر".
وعما اذا كانت المناكفات السياسية ستستمر بعد تشكيل الحكومة ما يؤثر على انتاجيتها، نبّه علامة الى أن "البلد على وشك الانهيار الاقتصادي والاجتماعي، ما يعني ان ليس لدينا ترف الدخول في نقاشات طويلة تعتمد في الانظمة الديمقراطية من خلال تقديم المشاريع والمشاريع المضادة". واردف، "لا أعتقد أن أحدا من الفرقاء مستعد أن يتحمل مسؤولية الانهيار الكامل للبلد نتيجة المناكفات السياسية خاصة وأن أكثر من مبعوث دولي نبه المسؤولين اللبنانيين من خطورة الوضع وحتى من خسارة بعض قروض سيدر لأن دولا أخرى بحاجة اليها".
وأشار علامة الى أنه حتى ولو تم تشكيل الحكومة خلال أيام وتم اصدار المراسيم التطبيقية لمراسيم القوانين التي أقرها مجلس النواب مؤخرا، فان الحصول على القروض المرصودة لن يتم بين ليلة وضحاها وبكبسة زر، لافتا الى أنه في "السنة الأولى قد نحصل على 3 مليار دولار على أن نحصل على المبالغ الأخرى في السنوات اللاحقة على أن يقترن ذلك باتمام كل الاصلاحات المطلوبة منا والوفاء بالتزاماتنا".
وتطرق علامة لاعادة فتح معبر نصيب، مؤكدا أنه سينعكس ايجابا على حركة الصادرات اللبنانية وبالتالي على الاقتصاد اللبناني من منطلق أن تصدير منتجاتنا الزراعية والصناعية عبر البر أقل كلفة من تصديرها عبر البحر. وعما اذا كان الطرف السوري سيفرض شروطا لاستفادة لبنان من المعبر أو سيجري تعديلات على الرسوم، قال علامة:"حتى الساعة لم نتبلغ بشيء مماثل، والمعلومات تفيد بأن الوضع سيعود الى ما كان عليه قبل عمليّة اقفال المعبر التي حصلت في العام 2015".