على خلفية الإقتراحات التي قدمها النواب لدى مجلس النواب، قدّم رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، باسم كتلة نواب الكتائب، إقتراح قانون يرمي إلى إلغاء تعويضات النواب السابقين مدى الحياة.
وعن أسباب الإقتراح قال الجميّل: "حاولنا تقديم اقتراح علميّ استندنا فيه إلى تجارب في دول أخرى، إنطلاقاً من منطق أنّ هناك ضرورة لإعطاء النائب فترة سنة واحدة بعد انتهاء ولايته لتأهيل نفسه والدخول مجدداً إلى سوق العمل، وبدل حصول النائب السابق على راتب كامل لمدى الحياة يقضي الاقتراح المقدّم أن يحصل النائب على 75% من الراتب لفترة سنة واحدة فقط كمرحلة انتقالية، وبعدها يتوقّف راتبه".
ومن جهتها، أوضحت مصادر كتائبية لصحيفة "الجمهورية"، انّ "الاقتراح الكتائبي هو جزء من التصوّر الاصلاحي الذي وضعه الحزب ويعمل على تنفيذه من اي موقع مسؤول يتولّاه".
وطالبت المصادر الحكومة المقبلة، بـ "وضع سياسة تقشّفية تساهم في إخراج الخزينة من أزماتها المتصاعدة"، قائلة: "نتمنى ان تسلك الحكومة المقبلة المنهج الاصلاحي المطلوب منها، ولن نتساهل في هذه المسألة تحت اي ظرف من الظروف".
وأضافت المصادر: "رغم انّ الكتائب لا تريد إصدار حكم مسبق على الحكومة المقبلة قبل تأليفها وقبل الاطلاع على بيانها الوزاري وقبل بدئها بالعمل، الّا انّ تطبيق مقولة انّ «المكتوب يُقرأ من عنوانه» لا تبشّر بالخير، في ضوء النزاعات على الحصص والاحجام التي ترافق التأليف، وفي غياب تصوّر واضح للمشروع السياسي الذي على أساسه يشارك من يشارك ويعارض من يعارض" على حد قولها.
وكان الحزب قد دعا خلال إجتماعه الأسبوعي، الفاعليات الاقتصادية والقوى الحية في المجتمع بما تملك من طاقات وإمكانات، الى "ممارسة ضغوط حقيقية على المعنيين، لتشكيل حكومة اختصاصيين، محررة من منطق المحاصصة، وقادرة على البدء بعملية إصلاح واسعة".