فجأة بدأت العقد الحكومية تخطو طريق الحل، وبعد إنتظار طويل، فجأة انقلبت الموازين، وفجأة تحولت المؤشرات من متشائمة إلى متفائلة لا بل مُبشرة بولادة حكومة جديدة دون عراقيل.
العقدة الدرزية تم تفكيكها، بحسب صحيفة "اللواء"عبر "الموافقة على وزير ثالث حيادي يرضى به الطرفان لا سيما وأن أحدهما اقترحه، فيما بقيت العقدة المسيحية محصورة ببعض التفاصيل البسيطة المتنازع عليها بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»، سواء حول حقيبة العدل، أو أي حقيبة أخرى تكون وازنة، وسط معلومات عن إمكانية تنازل الرئيس ميشال عون عنها لمصلحة «القوات»، أو تنازل «التيار الوطني الحر» عن المطالبة بحقيبة الاشغال بحيث تبقى لتيار «المردة»، أو ان تذهب لـ«حزب الله» في مقابل إعطاء الصحة «للمردة» بدلاً من وزارة «الطاقة»، التي كما يظهر ستبقى محسومة للتيار الحر، في حين حسم موضوع بقاء «التربية» للحزب التقدمي الاشتراكي، وفق ما أعلن رئيسه وليد جنبلاط، رافضاً وزارة البيئة كي «لا يدخل في مشاكل مع تجار الزبالة» كما قال، وكذلك وزارة المهجرين التي يجب اقفالها".
ومن جهة أخرى، لم تستبعد المصادر، نقلاً عن صحيفة "الجمهورية"، ان "يحتاج الرئيس المكلف سعد الحريري يوماً او اثنين إضافيين قبل أن يزور قصر بعبدا، خصوصاً انه يصرّ على ان يحمل الى رئيس الجمهورية مسودة تشكيلة وزارية شبه نهائية لا تحتاج الّا الى جوجلة أخيرة و«رتوش»، بحيث تكون كاملة في الحقائب والأسماء".
وكشفت المصادر ذاتها، انه "لم يعد هناك من عقد أمام التأليف لا درزية ولا «قواتية» ولا سنّية، وأن ما يحصل هو أخذ ورد حول مسألة توزيع بعض الحقائب (ومنها الاشغال العامة والعدل)".