اصرار رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري على الخروج بتشكيلة حكومية تصب في خانة الوحدة الوطنية، بدا واضحا من خلال الحراك الحكومي الذي اجراه في «بيت الوسط» امس، فاستقبل مساء امس في «بيت الوسط» رؤساء الحكومات السابقين: فؤاد السنيورة، نجيب ميقاتي وتمام سلام وجرى خلال اللقاء التشاور في الأوضاع العامة وآخر المستجدات، ولا سيما ما يتعلق منها بملف تشكيل الحكومة، واكد الرؤساء على مواقف دعم الرئيس المكلف، في تشكيل الحكومة استنادا للصلاحيات التي اعطيت له في الدستور.
وكان الرئيس الحريري التقى رئيس الحزب «الديمقراطي اللبناني» وزير شؤون المهجرين في حكومة تصريف الأعمال طلال أرسلان في بيت الوسط.
وبعد اللقاء قال ارسلان: أشكر الرئيس الحريري على هذا اللقاء، الذي أعتبره مثمرا، كما أشكر حرصه الدائم على وحدة اللبنانيين وتماسكهم، وما يمثل الرئيس الحريري من جمع كل الأفرقاء اللبنانيين بغض النظر عن التنوع السياسي الموجود في البلد، وبالتالي هو رئيس حكومة لكل لبنان، وليس لفريق على حساب آخر، «تداولنا مع الرئيس الحريري في بعض تفاصيل تشكيل الحكومة وابلغته اننا نريد تسهيل مهمته انما ليس على حساب الغائنا من الوجود».
واضاف: «قمنا بتنازلات بقبولنا بعدم وجودي الشخصي في الحكومة، كما قبلنا ان نسمي حزبيين ديموقراطيين في الحكومة، ثمّ قلنا اننا مستعدون ان نسمي اصحاب كفاءة دروز قريبين منّا ولكن من خارج الحزب الديمقراطي اللبناني ولكن لست قادراً على التسهيل اكثر».
وتابع: «لا نوايا لدينا على الاطلاق لكسر احد وإظهار ان احدهم ربح او خسر فنحن مع أن يربح الجميع وقلت للحريري أنني حاضر لأي لقاء يجمع بيني وبين رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط برعايته او برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون».
سئل: قيل قبلا أن رئيس مجلس النواب يمكن أن يطرح أسماء توافقون عليها؟
أجاب: للتذكير، لقد صرحت يوم الاثنين الماضي أننا، فتحا للمجال للبحث الجدي في هذا الموضوع، مستعدون أن نقدم خمسة أسماء للحكومة لفخامة رئيس الجمهورية والرئيس بري والرئيس الحريري، وأن يتم انتقاء أحد هذه الأسماء.
وقال: ان كان الالغاء تسهيلا «فليخيطو بغير هالمسلة، أكثر مما فعلت لا أستطيع أن أفعل».
ثم التقى الحريري، وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ملحم الرياشي، واكد الرياشي بعد اللقاء أن «الأمور تتجه في اتجاهات إيجابية، وخلال أيام أو أكثر بقليل، ان شاءالله نشهد ولادة الحكومة»، لافتا إلى أن «الحريري متفائل ويعمل على قدم وساق لتحقيق هذه الغاية»، مبينا أن «هناك عراقيل ومطبات عديدة، ولكن يمكنه الوصول إلى نتيجة».
واشار الى أن «الطريقة التي يعمل بها الحريري يمكن أن تؤدي إلى إنتاج حكومة في وقت قريب، وهناك جدية كبيرة من قبله في هذا الإطار»، منوهاً بأن «الحريري واجه عراقيل عديدة ويعمل على تذليلها، والأمور باذن الله خير».
وأوضح الرياشي أن «لا شيء إسمه حصة «حزب القوات اللبنانية» بل هناك حجم «القوات اللبنانية» التمثيلي الطبيعي في الحكومة، والتسهيلات التي قدمتها «القوات» ووصلت إلى حدود التضحيات»، مشيرا إلى أن «رئيس مجلس النواب نبيه بري سهل التشكيل». واكد أن «القوات» سيتمثل بحجمه الطبيعي.
وعن كلام الوزير جبران باسيل قال «جاب: سبق أننا لم نعلق على هذا الموضوع إلا حين كان يجب أن نعلق. ثلاثة أو أربعة أو خمسة وزراء، كل شخص يقدّر على مزاجه ورأيه، وهو يستطيع أن يعتمد الرأي الذي يريد. لكن علمياً، الأمور تقدَّر بحسب المقاييس الدستورية والأحجام العميقة للمكونات السياسية في البلد، وليس لأحد أن يقول هذا يحق له وذاك لا يحق له. أعتقد أن صديقنا الوزير باسيل يمكن أن يكون قد غيّر رأيه بهذه الفكرة، منذ أن تحدث بذلك وحتى اليوم.
ورأى أن «ما حصل في ذكرى 13 تشرين معيب للمصالحة وللمسيحيين واللبنانيين، والبيان الصادر عن «التيار الوطني الحر» اليوم جيد ويخدم المصالحة».
واضاف: ردا على سؤال حول الهجوم على السعودية: «ان كلام رئيس الحكومة في هذا المضمار هو معبر خير تعبير عن أهمية قوة عربية كالمملكة السعودية واهمية الحفاظ عليها، والتي يظهر ان البعض يسعى جدياً الى إيذائها وهذا ما نرفضه بقوة، لان المملكة هي عنصر قوي لصناعة التوازن والسلام في المنطقة».
وفي نشاطه ايضا، استقبل الحريري في «بيت الوسط» سفير كوريا الجنوبية يونغ مان لي، وبحث معه في العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، ثم التقى الوزير السابق نبيل دو فريج وعرض معه الاوضاع العامة، وسفير لبنان في لاهاي عبد الستار عيسى وزوده بالتوجيهات اللازمة.
كذلك التقى الرئيس الحريري وفدا من شركة «غولدمان ساكس» برئاسة ألكسندر الريس وعرض معه للبيئة الاستثمارية في لبنان.
من جهة ثانية، أصدر الحريري تعميما الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات والمجالس والصناديق والهيئات، طالبا منها توخي المصلحة العامة والتقيد بسياسة ترشيد الإنفاق والتشدد في اعطاء من يستحق من العاملين المكافأة السنوية ضمن سقف الاعتمادات المتاح استعمالها في هذا المجال.
كما أصدر تعميما آخر، الى جميع المؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات وكافة الهيئات والمجالس والصناديق والإدارات ذات الموازنات الملحقة والمحتسبين مراعاة أحكام القانون رقم (3) تاريخ 3/9/1956 المتعلق بالسرية المصرفية , كما ذكرت جريدة اللواء .
وأكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري "أننا في لبنان نخضع لوقائع اقتصادية – اجتماعية ضاغطة تتطلب دعم السلطات البرلمانية وتوجيه عناية حكوماتها لدعم اقتصاد لبنان وأمنه".
وكانت قد افتتحت الجمعية العامة للإتحاد البرلماني الدولي اعمال مؤتمرها الـ139، في قصر المؤتمرات في جنيف وسط محاولات لتمرير بنود وإقتراحات على حساب البند الأساسي الذي سعت اليه البرلمانات العربية والإسلامية والذي يتعلّق بالقرار الأميركي بحجب المساعدات المالية عن وكالة غوث اللاجئين الفلسطينين الاونروا، وبالتالي إستخدام هذه الخطوة في اطار الضغط على الشعب الفلسطيني واستهداف القضية الفلسطينية.
ولعب بري الى جانب عدد من رؤساء البرلمانات العربية والإسلامية وبرلمانيين آخرين دوراً اساساً في التصدّي لمحاولة المقايضة بين إقتراح يتعلق بحقوق المثليين والإقتراح المتعلق بالاونروا والقضية الفلسطينية المطروح من قبل المجموعتين البرلمانيتين العربية والإسلامية.
ورأى بري في طرح إعطاء المهاجرين حقوقاً سياسية لغماً آخر ينطوي على مخاطر كثيرة، ومنها محاولة تمرير التوطين. وقال إنّ "هاتين المحاولتين تشكلان لغمين اساسيَّين ينبغي أن نواجههما بقوة"، معتبراً أنّ "مثل هذه المحاولات مسألة خطيرة تستدعي أن نكون حاضرين بقوة في جلسات الجمعية العامة للإتّحاد البرلماني الدولي".
وقد جرى التصويت في وقت واحد على البند الطارئ ففاز الاقتراح المتعلّق بالتغيير المناخي بـ1106 اصوات مقابل الاقتراح المتعلق بالاونروا بـ1036 صوتاً.
اما بالنسبة للعلاقة بين الجمعية العامة للاتّحاد وقرارات اللجان على خلفية موضوع حقوق المثليين فقد صوّتت الجمعية لصالح حقها في تغيير او تعديل قرارات اللجان، وهذا سيشكِّل سابقة يجري العمل بها بالمستقبل.
إلى ذلك، ألقى بري كلمةً في جلسة بعد الظهر قال فيها: "لن اتكلم في السياسة كثيراً وخصوصاً عن قضية فلسطين، برأيي لم يعد يجدي إلّا المقاومة والمقاومة فقط".
وأعلن وزير العدل الأميركي جيف سيشنز اليوم الاثنين أنه صنف خمس جماعات منها "حزب الله" و"إم.إس-13" على أنها جماعات للجريمة العابرة للحدود وإن تلك الجماعات ستواجه تحقيقات وسيتم فرض عقوبات أكثر صرامة عليها.
وأضاف سيشنز أن باقي الجماعات هي سينالوا وجولفو وخاليسكو نويفا جينيراسيون.
ونجحت المساعي والجهود التي بذلتها الفصائل الفلسطينية ونائبا صيدا بهية الحريري واسامة سعد وأحزاب وقوى لبنانية مع قيادتي حركتي "فتح" و"انصار الله" بالتوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار في مخيم المية ومية، حيث يشهد المخيم هدوءا وسريانا لوقف اطلاق النار منذ الساعة التاسعة مساء، بعد اشتباكات عنيفة دامت لنحو اربع ساعات وأدت لسقوط عدد من الجرحى وأضرار مادية في الممتلكات، حيث استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية التي طاولت أيضا مناطق في مدينة صيدا، ولا سيما سيروب والفوار والفيلات وكذلك مخيم عين الحلوة.
كما طاول الرصاص الطائش المناطق المجاورة للمخيم، ما ادى الى تضرر منزل في سيروب وعدد من السيارات جراء الرصاص الطائش وسط نزوح للأهالي، فيما اعلن عدد من المدارس المجاورة للمخيم اقفال ابوابها يوم غد بسبب الأوضاع.
وكانت الاشتباكات قد اندلعت عصر اليوم على اثر اشكال وقع بين العنصر في حركة "فتح" احمد العابد والعنصر في حركة "أنصار الله" محمد حسين ما لبثت ان تطورت لإطلاق نار متبادل لتأخذ شكل اشتباكات بين حركتي "فتح" و"انصار الله"، وجراء هذا الوضع المتدهور تكثفت الاتصالات والاجتماعات اللبنانية الفلسطينية ليتم التوصل عند التاسعة مساء الى اتفاق على وقف اطلاق النار.
إقرأ أيضا : الخاشقجي في الضاحية
عربيا وإقليميا :
أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، موقف بلاده من أزمة اختفاء الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، إذ أكد أن طهران تنتظر الكشف عن جميع الحقائق قبل التعليق على هذه القضية.
وقال قاسمي وفقا لما نقلته قناة "IRIB" الحكومية الإيرانية، إن إيران تنتظر الكشف عن جميع الحقائق قبل التعليق على قضية اختفاء الصحفي والكاتب السعودي.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنه من المبكر التعليق على أزمة اختفاء خاشقجي، ولفت إلى أن طهران تفضل الانتظار حتى تظهر الحقائق لتعلق.
وأعلنت وكالة سبأ اليمنية للأنباء إن الرئيس عبد ربه منصور هادي أقال رئيس الوزراء أحمد بن دغر، محملا إياه مسؤولية الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلد الذي تمزقه الحرب.
وعيّن الرئيس اليمني معين عبد الملك سعيد رئيسا جديدا للوزراء، وقال إن بن دغر سيحال للتحقيق نتيجة "للإهمال الذي رافق الحكومة خلال الفترة الماضية في المجالات الاقتصادية والخدمية".
إقرأ أيضا : سجلاّت الحرب الأهلية السوداء وسجلات القوات البيضاء
دوليا :
طردت السلطات الالمانية مساء الاثنين مغربيا الى بلاده وذلك بعد ادانته في 2007 بمساعدة طيارين في اعتداءات 11 ايلول 2001 بالولايات المتحدة، بحسب ما أفادت الشرطة.
ونقل منير المتصدق (44 عاما) الى طائرة تابعة للخطوط المغربية في مطار فرانكفورت متجهة الى المغرب، بحسب ما نقلت وكالة الانباء الالمانية عن متحدث باسم شرطة الحدود.
ورافق المرحل العديد من الشرطيين. وكان نقل ظهر الاثنين من سجنه بهامبورغ الى فرانكفورت.
وكان المتصدق امضى معظم مدة عقوبته (15 عاما) بعد ادانته بالتواطؤ في قتل 246 راكبا وافراد طواقم طائرات تم الاستيلاء عليها في اعتداءات 11 ايلول.
وقبع في السجن بعيد اعتقاله في 2001 وكان اول من تمت ادانته في تلك الاعتداءات.
وكان أقر بعلاقته بالطيارين لكنه نفى دائما التورط في الاعتداءات خلال محاكمته التي استمرت خمس سنوات في المانيا.
و يسعى عدد من دول الاتحاد الأوروبي بينها بريطانيا ودول البلطيق، للضغط على الاتحاد لفرض عقوبات على مرتكبي الهجمات الالكترونية في وقت تبذل بريطانيا جهودا لتعزيز دفاعاتها الالكترونية.
وتطالب ثماني دول بتحرك عاجل لوضع إطار قانوني يستهدف المقرصنين، وتحذر من أن عدم انتهاج الحزم سيترك الانطباع أن الهجمات الالكترونية تفلت من العقاب.
وتأتي الخطوة وسط قلق متزايد إزاء ما يعتقد أنها أنشطة افتراضية خبيثة من جانب روسيا، مع اتهام قوى غربية موسكو بالعديد من عمليات القرصنة والتشويش الالكتروني.
وهذا الشهر كشفت هولندا تفاصيل مذهلة بشأن محاولة جهاز الاستخبارات العسكرية الروسي قرصنة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي.
والمقترح الأوروبي السري الذي تدعمه بريطانيا وليتوانيا وإستونيا ولاتفيا والدنمارك وفنلندا ورومانيا وهولندا، يحذر من أن "وتيرة الاحداث تسارعت بشكل كبير".
ويضيف النص "هذا الوضع يجعل إدخال نظام كهذا أولوية عاجلة"، ويحض النص قادة الاتحاد الأوروبي على أن يدعموا رسميا المقترح في قمتهم في بروكسل هذا الأسبوع.
وتحذر الوثيقة من أنها "ليست سوى مسألة وقت قبل أن نتعرض لعملية خطيرة تكون عواقبها وخيمة على الاتحاد الأوروبي".
وقال وزير خارجية ليتوانيا ليناس لينكفيتشيوس لوكالة فرانس برس إن أدلة من حلف شمال الأطلسي وخبراء آخرين في الفضاء الافتراضي تظهر أن المشكلة "تزداد أكثر فأكثر".
وقال لينكفيتشيوس "إنها مسألة وقت لتصبح الهجمات على قطاعات ضعيفة جدا استراتيجية، لذا علينا تطوير ترسانتنا للصمود".
و تم مجددا تأجيل الانتخابات التشريعية في مالي التي كانت مقررة لشهري تشرين الثاني وكانون الاول 2018 الى 2019 بقرار من المحكمة الدستورية التي مددت ستة أشهر ولاية النواب بطلب من الجمعية الوطنية، بحسب ما علم الاثنين من المؤسستين.
وقالت المحكمة الدستورية في قرار انه "بسبب القوة القاهرة" فانها "تمدد الى نهاية النصف الاول من 2019 ولاية النواب"، ولم يشرح القرار معنى القوة القاهرة. وأكد مسؤول في الجمعية الوطنية ذلك.
وأوضح المصدر ان "هذا التأجيل بستة اشهر سيتيح تنظيما افضل للانتخابات التشريعية وايضا اجراء اصلاحات مؤسساتية مقررة في اتفاق السلام بالجزائر وأيضا تهدئة التوتر السياسي"، في اشارة الى اتفاق السلام الموقع في 2015 بين السلطات والتمرد السابق الذي يهيمن عليه الطوارق.
وكان يفترض ان تنتهي ولاية النواب في 31 كانون الاول 2018.
كما كان من المقرر ان تجري الانتخابات التشريعية في 28 تشرين الاول في جولة اولى و18 تشرين الثاني للجولة الثانية. لكن الحكومة أرجأتها في ايلول فترة شهر اي 25 تشرين الثاني و16 كانون الاول بسبب اضراب القضاة.