أكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري "أننا في لبنان نخضع لوقائع اقتصادية – اجتماعية ضاغطة تتطلب دعم السلطات البرلمانية وتوجيه عناية حكوماتها لدعم اقتصاد لبنان وأمنه".
وكانت قد افتتحت الجمعية العامة للإتحاد البرلماني الدولي اعمال مؤتمرها الـ139، في قصر المؤتمرات في جنيف وسط محاولات لتمرير بنود وإقتراحات على حساب البند الأساسي الذي سعت اليه البرلمانات العربية والإسلامية والذي يتعلّق بالقرار الأميركي بحجب المساعدات المالية عن وكالة غوث اللاجئين الفلسطينين الاونروا، وبالتالي إستخدام هذه الخطوة في اطار الضغط على الشعب الفلسطيني واستهداف القضية الفلسطينية.
ولعب بري الى جانب عدد من رؤساء البرلمانات العربية والإسلامية وبرلمانيين آخرين دوراً اساساً في التصدّي لمحاولة المقايضة بين إقتراح يتعلق بحقوق المثليين والإقتراح المتعلق بالاونروا والقضية الفلسطينية المطروح من قبل المجموعتين البرلمانيتين العربية والإسلامية.
ورأى بري في طرح إعطاء المهاجرين حقوقاً سياسية لغماً آخر ينطوي على مخاطر كثيرة، ومنها محاولة تمرير التوطين. وقال إنّ "هاتين المحاولتين تشكلان لغمين اساسيَّين ينبغي أن نواجههما بقوة"، معتبراً أنّ "مثل هذه المحاولات مسألة خطيرة تستدعي أن نكون حاضرين بقوة في جلسات الجمعية العامة للإتّحاد البرلماني الدولي".
وقد جرى التصويت في وقت واحد على البند الطارئ ففاز الاقتراح المتعلّق بالتغيير المناخي بـ1106 اصوات مقابل الاقتراح المتعلق بالاونروا بـ1036 صوتاً.
اما بالنسبة للعلاقة بين الجمعية العامة للاتّحاد وقرارات اللجان على خلفية موضوع حقوق المثليين فقد صوّتت الجمعية لصالح حقها في تغيير او تعديل قرارات اللجان، وهذا سيشكِّل سابقة يجري العمل بها بالمستقبل.
إلى ذلك، ألقى بري كلمةً في جلسة بعد الظهر قال فيها: "لن اتكلم في السياسة كثيراً وخصوصاً عن قضية فلسطين، برأيي لم يعد يجدي إلّا المقاومة والمقاومة فقط".
وأضاف: "في بلدي لبنان ما يزيد عن خمس وخمسين جامعة ومعهداً للتعليم العالي، ونحن نعاني من أنّ أسواق العمل عندنا لا تستوعب متخرّجي التعليم العالي في جميع الاختصاصات، وتعرفون أنّ المنطقة من حولنا مضطربة اضافة الى التهديدات العدوانية الإسرائيلية على حدودنا الجنوبية، واستمرار احتلال اجزاء حدودية من ارضنا، اضافة الى التهديدات الارهابية التي كانت قائمة على حدودنا الشرقية. كذلك، اننا في لبنان نخضع لوقائع اقتصادية - اجتماعية ضاغطة تتطلّب دعم السلطات البرلمانية وتوجيه عناية حكومتها لدعم اقتصاد لبنان وأمنه" .
وأكّد انّ "هناك تأثيراً كبيراً للمجتمع العلمي لدينا والشباب بإختصاصتهم المتنوّعة باشروا في الانضمام الى جماعات الضغط، والمجلس النيابي في اقتراح السياسات المختلفة ومزاوجة التشريعات مع التحوّلات التي يشهدها العالم، وبدأت الحكومة الأخذ بهذه التوجّهات وتهتمّ بالتطوّر الذي أبرزه الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية، وهو ما يأخذ بيد مختلف السياسات ونحن بدورنا بدأنا خطوات نحو البرلمان الإلكتروني ما سيسهم بإستحضار مختلف العلوم في المناقشات البرلمانية العامة والمواد حول مختلف القضايا، وتوأمة مجتمع العلوم مع المجتمع البرلماني".
وطلب "دعم البرلمان اللبناني وهو من البرلمانات ذات الخبرة في هذا المجال، ونحن بدورنا سنعزّز بالطبع اللجنة البرلمانية لتكنولوجيا المعلومات وزيادة مهامها في تشجيع الشباب وخاصة الشابات من اجل متابعة الدراسات العلمية والهندسية".
وقال: "سنأخذ في الاعتبار لدى توقيع تفاهمات برلمانية دور العلم وموقعه في العلاقات بين البلدان، ومبادلة المناهج بين الجامعات ومعاهد التعليم العالي، وإطلاق فعاليات المؤسسات الحكومية ومعها مؤسسات المجتمع المدني، لمعالجة محور الأمّية الرقمية والمشاركة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والتركيز على العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، مع اقتراحي بأن يأخذ الاتّحاد البرلماني الدولي توجّهاً إلزامياً للبرلمانات من اجل إقرار آليات لضمان إدراج العلم وتأثيره على المجتمع بشكل منهجي لكي يسهم العلم في استقرار المجتمعات وإقامة علاقة منتظمة بين السلطات وبناء الثقة بين الشعوب والدول، ما يمكن الجميع من صناعة مستقبل افضل وصناعة سلام اجتماعي وسلام إقليمي ودولي قائم على العدالة ووقف إساءة استعمال العلم والتكنولوجيا كأدوات حربية للعدوان والإرهاب".
وعلى هامش أعمال المؤتمر التقى بري النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن الكعبي، ودار الحديث حول العلاقات بين البلدين والتطورات على الساحة العربية. وأكّد الكعبي على "عمق العلاقة بين لبنان والعراق".
من جهته، اشاد بري بـ"الدور الذي يلعبه العراق في المنطقة، مؤكداً انه تعرّض ويتعرّض لأكبر مؤامرة بسبب هذا الموقع والدور". ورأى أنّ "الديمقراطية هي التي تحمينا، ولو دفعت الأنظمة العربية في سبيل تعزيز الديمقراطية عشر ما دفعته على التسلُّح لكانت حمتها اكثر".