وجه مدير حماية المستهلك بالانابة طارق يونس، كتابا الى المديرة العامة لوزارة الاقتصاد عليا عباس أوضح فيه قرار منع التداول بمنتجات أفران فرحات وجاء في الكتاب:
"بعد الاطلاع على الكتاب المقدم من المحامي بولس حنا بالوكالة عن شركة افران فرحات ش.م.م. نفيدكم بما يلي:
- بتاريخ 15/3/2017 تم تنظيم محضر ضبط بأفران فرحات في انطلياس لمخالفة الاسعار الرسمية لبطاقات الهاتف المسبقة الدفع حيث كانت تباع بسعر 40 الف ليرة بدلا من 38 الف ليرة.
- بتاريخ 29 آذار 2018 تبلغت مديرية حماية المستهلك قرار حضرتكم بإعادة الكشف على المؤسسات المخالفة لسعر بطاقات الهاتف المسبقة الدفع ومنها افران فرحات في انطلياس وتمت احالة الملف في اليوم نفسه الى دائرة مكافحة الاحتكار والغلاء للمتابعة.
- تمت اعادة الكشف من قبل دائرة مكافحة الاحتكار والغلاء بتاريخ 10/4/2018 حيث تبين ان شروط السلامة الغذائية غير متوفرة وتم تنظيم تعهد من اصحاب العلاقة بتصحيح عدد من الامور وتحسين شروط السلامة الغذائية خلال مهلة شهر من تاريخ توقيع التعهد.
- تمت اعادة الكشف بتاريخ 10/5/2018من قبل دائرة قمع الغش حيث تبين عدم الالتزام بعدد من نقاط التعهد الموقع.
- تمت احالة الملف الى حضرتكم بتاريخ 11/5/2018 حيث صدر قراركم بمتابعة التزام الفرن بشروط السلامة الغذائية واتخاذ قرار منع التداول بالمنتجات في حال عدم الالتزام بهذه الشروط. واستلمت المديرية احالتكم بتاريخ 29/5/2018.
- بتاريخ 31/5/2018 تمت اعادة الكشف من قبل المراقب شنتال عواد حيث اشارت الى معايير نظافة سيئة جدا، اضافة الى عدم تعاون الموظفين والامتناع عن الاتصال بصاحب العلاقة لإبلاغه بضرورة إجراء التحسينات المطلوبة.
- بتاريخ 7/6/2018 تم رفع الملف الى حضرتكم مع مشروع قرار يمنع التداول بالمنتجات.
- بتاريخ 26/9/2018 تبلغت مديرية حماية المستهلك قرار معالي الوزير بالموافقة على احالة الملف امام القضاء المختص وعلى قرار منع التداول.
- بتاريخ 28/9/2018، تم ارسال دورية الى الافران المذكورة لإبلاغهم قرار منع التداول فتبين للمراقبين انها مقفلة، وبسؤال الجيران أفادوا انها مقفلة منذ حوالي الشهر.
للتفضل بالاطلاع والتوجيه".