تجددت المساجلات بين «الحزب التقدمي الاشتراكي» الذي يرأسه النائب السابق وليد جنبلاط و«الحزب الديمقراطي» الذي يترأسه الوزير طلال أرسلان، وتصاعدت الحملات السياسية المتبادلة بين الطرفين على خلفية رفض جنبلاط توزير أرسلان وأن يكون الدرزي الثالث في الحكومة المرتقبة وسطياً لا يتبع أرسلان وليس مقرباً منه.
وقالت مصادر سياسية متابعة لـ«الشرق الأوسط»، إن السبب الأساسي لعودة التصعيد السياسي بين جنبلاط وأرسلان يتمثل باستبعاد أرسلان من الحكومة المقبلة، وربما تخلي حلفائه عن توزيره إن كان من قبل «التيار الوطني الحر» أو «حزب الله»، إضافة إلى ما قاله الرئيس المكلف سعد الحريري خلال حواره المتلفز الأخير بما معناه، أنه من يقوم بالاتصالات وحلحلة العقدة الدرزية إضافة إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري، لافتة إلى أن الاتصالات تجري مع رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط. وقالت المصادر: «هذه العبارة تركت غضباً في صفوف البيت الأرسلاني ومحازبيه»، مشيرة إلى أنه بموازاة وضع اللمسات الأخيرة لتشكيل الحكومة المرتقبة وما آل إليه المخرج الذي سيعتمد على الخط الدرزي، «يظهر جلياً أن أرسلان خارج الحكومة والوزير الدرزي الثالث عدا عن الوزيرين المنتميين إلى الحزب التقدمي الاشتراكي، سيكون مقرباً من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيسين بري والحريري وجنبلاط، أي وسطياً»، مؤكدة أن استبعاد أرسلان وكما كان متوقعاً سيؤدي إلى حملات إعلامية وسياسية.
وفي هذا السياق، يتساءل مصدر وزاري في اللقاء الديمقراطي لـ«الشرق الأوسط»: لماذا على أرسلان أن يغضب ويطلق عبارات خارجة عن المألوف ويهدد ويتوعد، هل لأنه ترك له مقعداً نيابياً شاغرا في عاليه؟ في إشارة إلى المقعد الشاغر الذي تركه جنبلاط في عاليه من غير أن يرشح عليه أي مرشح. وقال المصدر: «احتراماً للناخبين من الطبيعي أن يتمثل الحزب الاشتراكي بثلاثة وزراء دروز، وهذا أضعف الإيمان لا سيما أن الناس قالت كلمتها في هذه الانتخابات والمسألة ميثاقية يقر بها الجميع، ولكن رئيس الحزب وليد جنبلاط وحفاظاً منه على وحدة الصف الدرزي والوطني والأوضاع الاقتصادية والمعيشية المزرية في لبنان، ومعاناة الناس في هذا الإطار قام بشجاعة وكعادته بتسوية لتسهيل التأليف للخروج من هذا النفق المظلم وتسهيل أمور الناس وعلى هذا الأساس جاء المخرج حول الدرزي الثالث». وقال المصدر: «نحن تركنا المسألة في عهدة الرئيسين بري والحريري»، لافتاً إلى أن «اللقاءات مستمرة ومفتوحة معهما»، مشددا على أن «رئيس المجلس النيابي رجل حكيم ونستمع إليه دوماً ونأخذ برأيه، وهذا ما يحصل في كل المحطات، من هذا المنطلق على أرسلان أن يهدأ ويخفف غضبه لأن المطلوب فتنة على الساحة الدرزية بطلب من بشار وماهر الأسد ونحن ندرك ما يخطط وما يعد منذ فترة طويلة من محاولات بائسة ويائسة لتحجيم وليد جنبلاط من خلال القانون الانتخابي وأثناء الانتخابات وصولاً إلى تشكيل الحكومة».
وأكد المصدر الوزاري «أننا فوتنا الفرصة على هؤلاء، ولهذه الغاية تحدث جنبلاط عن التسوية بشجاعة ولن نقبل أو نسمح بأي إشكالات أو خلل أمني في الجبل أو على المستوى الوطني لأن كل أبناء الجبل أهلنا ولأي جهة سياسية انتموا».
وكشف المصدر المذكور، عن اتصالات بالغة الأهمية ستجرى خلال اليومين المقبلين «لأن المتابعة من قبل موفدي رئيس الحزب التقدمي ورئيس اللقاء الديمقراطي باتجاه الرئيس بري والرئيس المكلف سعد الحريري هي شبه يومية، ولكن لا يمكننا حسم الأمور حيث ما زالت المشاورات جارية وقطعت شوطاً متقدماً».
وتتحدث المعلومات المتوفرة من قبل المولجين بالاتصالات على خط التأليف حول نوعية الحقائب، عن أن المحسوم حتى الآن أن يتمثل الحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء الديمقراطي بوزيرين هما النائبان أكرم شهيب ووائل أبو فاعور أما نوعية الحقائب فحقيبة الزراعة هي شبه محسومة أما الثانية فالاتصالات جارية حولها، وهناك ميل جنبلاطي لإسناد حقيبة التربية للحزب واللقاء الديمقراطي على اعتبار أن تجربة الوزير الحالي مروان حمادة كانت ناجحة وممتازة وهذا ما يردده الحزب واللقاء على اعتبار أن حمادة استطاع أن يؤمن للقطاع التعليمي سلسلة الرتب والرواتب وكذلك إدراج مشروع تبناه اللقاء الديمقراطي وهو «التعليم المجاني في الثانويات وفي المدارس المهنية والمعاهد الفنية الرسمية»، فضلاً عن إنجازات أخرى سبق وتحققت.