رفعت المؤشرات الاقتصادية والسياسية والضغوط الناتجة عنها، فرص الإعلان عن الحكومة اللبنانية قريبا. وتقول المصادر القريبة من الأجواء السياسية، إنها قد تتبلور معالمها خلال اللقاء المتوقع بين الرئيس المكلف سعد الحريري والرئيس اللبناني العماد ميشال عون، رغم العقبات القائمة، ومن بينها عدم التوصل إلى حل نهائي بشأن حصة «حزب القوات اللبنانية»، وتجديد سنة «8 آذار» مطالبهم بأن تكون لهم حصة في الحكومة المزمع تشكيلها.
وقال عضو كتلة «المستقبل» النائب نزيه نجم لـ«الشرق الأوسط»، إن منسوب التفاؤل بتشكيل الحكومة في هذا الأسبوع «ارتفع»، مشيراً إلى أن «المعطيات الاقتصادية والسياسية والضغوط الشعبية الناتجة عنها، تضغط لتشكيل الحكومة بأسرع وقت». وقال: «البلد لم يعد قادراً على الصمود من دون حكومة، وهذا الواقع يفرض علينا جميعاً أن نجد حلاً وأن نضغط لتأليفها»، مشدداً على أن الحريري «مصرّ على أن تكون له حكومة في القريب العاجل، وهو لن يستقيل، ولن يستكين قبل تأليف الحكومة».
وكان الحريري قد تعهد بأن تكون هناك حكومة خلال عشرة أيام، وهي المهلة التي انتهت أمس، من غير القدرة على تأليف حكومة لا تزال تتعرض لمطالب الأطراف السياسية بالحصول على حقائب وزارية محددة، بعد قطع شوط كبير على صعيد الحصص الوزارية.
وعما إذا كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضغط لتشكيل الحكومة خلال لقائه بالرئيس عون على هامش مشاركته في أعمال القمة الفرنكوفونية في العاصمة الأرمينية يريفان الأسبوع الماضي، نفى نجم أن يكون ماكرون مارس ضغوطاً، مشيراً إلى أن الرئيس الفرنسي تحدث عن فرصة لبنانية للاستفادة من مقررات مؤتمر «سيدر» لدعم الاقتصاد اللبناني عندما تتشكل الحكومة. وقال نجم: «لا أحد يضغط على لبنان».
وقال نجم إن الحريري سيحمل الحقائب الحكومية المقترحة، كما كل مرة، إلى جانب الحصص، في التشكيلة الحكومية المعدلة التي سيعرضها على الرئيس عون في هذا الأسبوع. وأضاف: «نحن متفائلون... ونتوقع كل الخير من الزيارة المرتقبة على صعيد تأليف الحكومة».
ورغم أجواء التفاؤل التي تخيم على الواقع السياسي اللبناني، فإن المخاوف من تعثر الحكومة بقيت قائمة، إذ قال عضو كتلة التنمية والتحرير النيابية النائب أنور الخليل إن المؤشرات الإيجابية التي لاحت بأفق تأليف الحكومة أراها تتبدد. وحذر الخليل من أن الأوضاع الاقتصادية قد تتحول إلى أزمة نقدية في ظل تنامي المؤشرات السلبية إذا لم نبادر لحكومة وحدة وطنية من شأنها زيادة المنعة الوطنية لمواجهة أي طارئ على مستوى الاقتصاد أو الأمن. من جهته، اعتبر عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب أنيس نصار أن عملية تشكيل الحكومة «تشبه لعبة الشطرنج من حيث تقسيم الحصص»، مشددا على «ضرورة أن يكون الرجل المناسب في المكان المناسب»، لافتا إلى أن «القوات تطالب بوزارة الطاقة لسبب وليس هواية».
وأكد نصار في حديث إذاعي أن «القوات قدمت الكثير من التسهيلات في موضوع التشكيل»، مشيرا إلى أن «أحدا لا يأخذ رأي القوات ولا يطلعها أو يطرح عليها تشكيلة بحصة القوات في الوزارة»، معتبرا أن «الخلاف الوحيد في الحكومة الحالية بين القوات والتيار هو حول ملف البواخر فقط»، مؤكدا أن «القوات لم تعرقل أي مشروع آخر في الحكومة».
وفي سياق التباينات بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»، اعتبر نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي أن بعضا ممن في السلطة يمارسون نوعا من «التسميم» للمعلومات والمعطيات، ويشوّهون الحقائق، وقال: «يجب التحلّي بالحد الأدنى من المعلومات والمعطيات والمعرفة الدستورية».
وقال الفرزلي في حديث تلفزيوني: «الانتخابات النيابية هي التي تصحّح تمثيل المكوّنات في البلد، والتضامن الوزاري في مجلس الوزراء هو الضمانة للوحدة الوطنية». وأكد أن هناك محاولة لإجهاض نتائج الانتخابات النيابية، والهدف الأبعد: «إسقاط العهد»، مؤكدا: «لن نسكت عن ذلك».