تشكيل الحكومة شأن داخلي، اما الرئيس عمانويل ماكرون، فهو يحب ان تكون عندنا حكومة.
هذا الكلام للرئيس ميشال عون، بعد اجتماعه مع الرئيس الفرنسي والذي قيل انه دام ساعة، شارك في نصفها وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، الذي أدّت اطلالته التلفزيونية مساء أمس الأوّل إلى رفع منسوب الاشتباك مع حزب القوات اللبنانية، ورئيسه سمير جعجع، والذي، أي حديث باسيل، لم يكن موضع ترحيب في أوساط تيّار المستقبل.
وقالت مصادر دبلوماسية ان ماكرون أثار ثلاث مرات خلال اللقاء موضوع الحكومة، وضرورة التسريع بتشكيلها حرصاً على مصلحة لبنان وعلاقاته، وعرضاً تضيف المصادر، جرى التطرق إلى موضوع النازحين السوريين.
ومن هنا جاء حرصه على حضور باسيل اللقاء مع الرئيس عون.
وكشف مصدر مطلع لـ«اللواء» ان اتصالاً سيجري بعد عودة الرئيس عون، بينه وبين الرئيس الحريري، للاتفاق على عقد اجتماع يخصص للتشكيلة، التي جرى تداول أكثر من نسخة منها، والتي باتت مراسيمها اكثر من ضرورية، وذلك على مسافة أقل من 48 ساعة من الموعد المتناقص الذي ضربه الرئيس المكلف وحصره بـ10 أيام على أبعد تقدير.
وقال المصدر ان ماكرون استوضح مراحل المشاورات لتأليف الحكومة، التي كانت التقارير تتحدث عن تأليفها بعد إنجاز الانتخابات النيابية، وذلك ليس من زاوية التدخل الفرنسي في الشؤون اللبنانية، بل من زاوية متطلبات والتزامات مؤتمر «سيدر».
وكشفت مصادر الوفد الذي رافق الرئيس عون الى ارمينيا لصحيفة «اللواء» ان 3 نقاط أساسية استحوذت على لقاء الرئيس عون مع الرئيس الفرنسي ماكرون مؤكدة انه في ما خص الملف الحكومي فقد نال حيزا من النقاش حيث اكد الرئيس الفرنسي أهمية وجود حكومة في لبنان من اجل تنظيم عمل المؤسسات واستكمال تنفيذ باقي القرارات محذرا من احتمال تعرض الثقة الدولية بلبنان للخلل في حال استمر الوضع على ما هو عليه.
وفهم من المصادر بأن ذلك اشارة الى استمرار الوضع من دون حكومة وِافادت ان ماكرون اكد ان بلاده تثمن الجهود التي تبذل من اجل تشكيل حكومة جديدة لا سيما بعد الانتخابات النيابية الي جرت وعبر فيها الشعب اللبناني عن خياراته. كما اعرب ماكرون عن دعم فرنسا لكل ما من شأنه ان يساعد في ضمان تنفيذ المقررات التي صدرت عن المؤتمرات الدولية ولاسيما عن مؤتمر سيدر لأن الاقتصاد يحتاج الى جرعات من التقدم والنهوض بما في ذلك قيام الحكومة.
بدوره اعلن الرئيس عون وفق هذه المصادر ان الجهد متواصل وسيتكثف مع كافة الاطراف السياسية للوصول الى حل للملف الحكومي.
وعلم ان الرئيسين تناولا ملف النازحين السوريين حيث شرح رئيس الجمهورية وبإسهاب موقف لبنان منها ولا سيما منها العودة الطوعية مشيرا الى ان لبنان لا يطرد السوريين ولا يمارس اي ضغوطات عليهم انما يشدد على اهمية تسهيل العودة.
وتوقف عون وفق المصادر عند 3 انواع من النزوح. نزوح امني واخر سياسي واخر اقتصادي.
وبالنسبة الى النزوح السياسي، اوضح عون ان ثمة من هم مختلفون مع النظام وهؤلاء لا يتحدثون عن العودة الى حين ترتيب الأوضاع. اما في ما خص النزوح الأمني فإن عون شدد على ضرورة حصول العودة طالما ان هناك مناطق سورية تشهد استقرارا. ولفت الرئيس عون نظر ماكرون الى انه بالنسبة الى النزوح الاقتصادي فإن هناك سوريين يأتون من سوريا الى لبنان في كل نهاية شهر من اجل الحصول على المساعدات الدولية ثم يعودون الى بلدهم وهذا الامر لا بجوز ان يستمر بحسب عون الذي اكد ان الأمن العام يرصد الوضع.
وهنا تحدث الوزير باسيل الذي اكد ان عودة السوريين الى ديارهم يجب ان تتم عبر حلول واي مساعدة دولية لهم بالإمكان ان تقدم في سوريا بدلا من منحها في لبنان.
اما الرئيس الفرنسي فتوقف عند نقطة النزوح الاقتصادي واستفهم بعض الأمور ووعد بالمساعدة من خلال الامم المتحدة مؤكدا ان لا مشكلة في ما خص العودة وفق ما شرح رئيس الجمهورية مبديا التفهم والاستعداد للمساعدة.
أما الوضع في المنطقه فاستحوذ على قسم من المباحثات حيث اكد عون مجددا انه لا يمكن للبنان ان ينتظر الحل السياسي في سوريا الى ما لا نهاية لحصول عودة النازحين. كذلك توقف عون عند التهديدات الإسرائيلية ووقف المساعدات الأميركية للاونروا وهذه المسألة استوضحها ماكرون الذي وعد بتقديم المساعدة. وعلم ان ماكرون شدد على اهمية استقرار لبنان وعدم حصول اي خرق يؤدي الى انعكاسات على الوضع الامني واصفا الاستقرار في الجنوب بالمثالي وسط كل ما يجري في المنطقة، معرباً ان تأتي الزيارة المرتقبة الى لبنان بنتائج مثمرة لمصلحة الشعبين اللبناني والفرنسي.
ظلال قاتمة
عملياً، لم يكن ممكناً حتى ساعة متأخرة من الليل تأكيد عمّا إذا كان الرئيس المكلف، سيزور اليوم قصر بعبدا ليعهد إلى الرئيس عون بتشكيلة حكومية جديدة، على الرغم من قول الرئيس عون في يريفان، وقبل عودته إلى بيروت بأن «الرئيس الحريري مرحب به ساعة يشاء»، ذلك ان الظلال القاتمة أرخت بثقلها خلال الساعات الماضية، على محاولات إخراج التشكيلة من عنق الزجاجة، بعدما تبين ان ما تردّد عن حلول وشيكة غير دقيق، أو تحتاج إلى مزيد من الجهد المضاعف، بفعل المواقف التي أطلقها رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل أمس الأوّل، مضيفاً إلى قائمة العقبات مطالبته بوزارة الاشغال إلى جانب الطاقة، واشتعال جبهة التيار - «القوات اللبنانية» بأسلحة المواقف من العيار الثقيل، بفعل التصويب الذي ركزه باسيل على «القوات»، في حين عادت الحماوة بين الحزب الاشتراكي والحزب الديمقراطي اللبناني حول الوزير الدرزي الثالث.
واضيف إلى هذه الأجواء الضبابية، موقفان زادا سوداوية الصورة الحكومية:
الأوّل: تأكيد الرئيس عون بأن الاجتماع مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لم يكن بهدف تشكيل الحكومة، لأن هذا شأن لبناني بحت، وان كان أعلن - مستدركاً - بأن الرئيس الفرنسي يرغب طبعاً بتشكيلها خصوصاً بعد اجراء الانتخابات النيابية.
والثاني: إعلان الأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصر الله، بأنه «ليس لديه أي جديد في مسألة تشكيل الحكومة، وهو الذي تتقاطع لديه كل المعلومات، لكنه حث على الإسراع في عملية التأليف، لما فيه مصلحة المواطنين، وليس من منطلق حزبي، في إشارة واضحة إلى ان الحزب غير مستعجل، إذا كان البعض يعتبر انه محشور إقليمياً، في حال تطبيق العقوبات الأميركية ضد إيران في الثالث من تشرين الثاني المقبل، نافياً بشكل قاطع ان تكون إيران أو النظام السوري يتدخلان في موضوع تشكيل الحكومة، باعتباره شأناً داخلياً مطلقاً.
بدء التداول باسماء الوزراء
وعلى الرغم من عودة التشاؤم الى مسار قرب تشكيل الحكومة، خاصة بعد سفر رئيس المجلس نبيه بري لمدة اسبوع الى جنيف، إلا ان بعض المعطيات افادت عن حصول توافقات على كثير من الامور حول توزيع الحقائب، لا سيما السيادية وبعض الاساسية والخدماتية، بحيث انه بدأ تداول اسماء الوزراء المقترحين من قبل القوى السياسية، ومنهم من هو قديم ومنهم من هو جديد لدى كل الاطراف باستثناء «المردة» الذي سيُبقي على الوزير يوسف فنيانوس لحقيبة الاشغال اذا التالية.
لكن ما بقي غامضا هو توزيع عدد من الحقائب الخدماتية والاساسية كالعدل والتربية والاشغال والشؤون الاجتماعية مع ان بعض المصادر تؤكد ان التربية ستؤول الى الحزب التقدمي، ويبقى الخلاف على حقيبتي العدل والاشغال بين «التيار الحر» و«القوات اللبنانية» و«المردة» التي ستطالب بحقيبة الطاقة بدلامن الاشغال اذا ذهبت الى التيار الحر.
ولكن في الوقت ذاته يؤكد هذا الامر أن نسبة كبيرة من التشكيلة الحكومية باتت جاهزة، بحيث ذكرت مصادر «حركة امل» ان وزيرين من الثلاثة سيكونان علي حسن خليل للمالية وحسن اللقيس للتنمية الادارية او الشؤون الاجتماعية اذا لم تحصل عليها «القوات»، في حين يردد أن الثالث هو علي رحال. اما «حزب الله» فالثابت الوحيد لديه هو الوزير محمد فنيش بينما تردَّد انه سيتسلم الوزارة للمرة الاولى عضو المجلس السياسي محمود قماطي وشخص ثالث مقرب من الحزب لحقيبة الصحة قد يكون النائب الاسبق جمال الطقش.
وبالنسبة للتيار الحر الذي يتجه لتوزير سيدات، طُرح اسم الانسة نادين نعمة لحقيبة الطاقة، وهي من ناشطي التيار القدامى ومستشارة وزير الاقتصاد، لكنها قالت لـ«اللواء»: انها سمعت بأمر توزيرها إلا انها لم تتبلغ شيئا رسميا بعد، وربما تولت حقيبة الطاقة وربما غيرها اذا صح ترشيحها للوزارة، لكن القرار بيد قيادة التيار. كما طرح اسم النائب الياس بو صعب لحقيبة الخارجية، وبيار رفول للدفاع (من حصة رئيس الجمهورية)، لكن لم يتأكد ذلك من «التيار».
وبالنسبة لـ«القوات» قال النائب السابق انطوان زهرا لـ«اللواء» ان ما تردد عن توزيره هو او سواه هو»تسريبة» اختبارية وان ما يُطرح من اسماء سواء لدى «القوات» او غيرها غير نهائي وغير محسوم، حتى ان موضوع الحقائب لم يُحسم بعد، لكننا لن نرضى «بالفضلات الباقية»، والمفاوضات لا زالت قائمة حول عدد من الحقائب منها العدل والاشغال والتربية والشؤون الاجتماعية، مع انه بلغنا ان الرئيس عون - وليس التيار الحر- متمسك شخصيا بشدة بحقيبة العدل ولن يتنازل عنها.
وبالنسبة لتيار المستقبل، اكدت مصادره النيابية ان شيئا رسميا لم يتأكد بعد حول اسماء الوزراء باستثناء اعلان النائب السابق مصطفى علوش انه مطروح لحقيبة الداخلية. لكن المصادر اشارت الى تردد اسم ميرنا منيمنة للتوزير.
وعلمت «اللواء» ان النائب طلال ارسلان اصر في الاجتماع الاخير لكتلته ان يسمي 5 اسماء درزية للتوزير على ان يختار رئيس الجمهورية منها اسما واحدا لكن مصادر مطلعة استبعدت ان يتم القبول بما اقترحه ارسلان.
تشكيلة اختبار
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي اشتعلت أمس، بتسريب تشكيلة حكومية وصفت بأنها شبه نهائية بالأسماء لم ينفها أو يؤكدها أي مرجع رسمي، وضمت الآتي:
رئيس مجلس الوزراء: سعد الحريري (سني، المستقبل)
نائب رئيس مجلس الوزراء والتربية: غسان حاصباني (ارثوذكسي، قوات)
وزير الدفاع: بيار رفول (ماروني، رئيس الجمهورية)
وزير الداخلية: اللواء ابراهيم بصبوص (سني، المستقبل)
وزير المالية: علي حسن خليل (شيعي، أمل)
وزير الخارجية: الياس بو صعب (ارثوذكسي، تيار وطني)
العدل: سليم جريصاتي (ارثوذكسي، رئيس الجمهورية)
الاتصالات: جمال الجراح (سني، مستقبل)
الطاقة والمياه: ندى بستاني (مارونية، تيار وطني)
الأشغال: يوسف فنيانوس (ماروني، مردة)
الصحة: جمال الطقش (شيعي، حزب الله)
الشؤون الاجتماعية: حسن اللقيس (شيعي، أمل)
العمل: هادي أبو الحسن (درزي، اشتراكي)
البيئة: انطوان زهرا (ماروني، قوات)
الثقافة: ملحم رياشي (كاثوليك، قوات)
الزراعة: وائل ابو فاعور (درزي، اشتراكي)
الاقتصاد : ميرنا منيمنة (سنية، تيار المستقبل)
الصناعة: محمود قماطي (شيعي، حزب الله)
السياحة: أواديس كيدانيان (ارمني، تكتل لبنان القوي)
شؤون رئاسة الجمهورية: جبران باسيل (ماروني، تيار وطني)
مكافحة الفساد: فادي عسلي (سني، رئيس الجمهورية)
التنمية الإدارية : علي رحال (شيعي، أمل)
شؤون مجلس النواب: محمد فنيش (شيعي، حزب الله)
شؤون المرأة: مي شدياق (مارونية، قوات)
الاعلام: داليا داغر (مارونية، تيار وطني)
الشباب والرياضة: رأفت صالحة (درزي، توافقي رئيس الجمهورية)
المهجرين: نبيل بستاني (ماروني، توافقي اشتراكي)
النازحين: مصطفى علوش (سني، تيار المستقبل)
وزير دولة: غطاس خوري (ماروني، تيار المستقبل)
وزير دولة لشؤون حقوق الانسان: ميراي عون (مارونية، رئيس الجمهورية)
وحسب هذه التشكيلة، والتي قد تكون على قدر من الواقعية، فإن حصص القوى السياسية تتوزع على ثلاث عشرات، ولا تلحظ ثلثاً معطلاً لأي طرف، إذ ان التيار الحر سيكون له عشرة وزراء بمن فيهم حصة رئيس الجمهورية، الذي سيكون من حصته وزير سني من خارج تيّار «المستقبل» هو فادي عسلي، في حين نال تيّار «المستقبل» ستة وزراء، وبينهم الرئيس الحريري، واعطي له وزير ماروني هو غطاس خوري في مقابل السني السادس.
بينما نالت «القوات اللبنانية» أربعة وزراء، من بينهم نائب رئيس الحكومة مع حقيبة التربية، وذهب الدرزي الثالث إلى شخص توافقي هو رأفت صالحة مع حقيبة الشباب والرياضة، ولم يحدث أي تعديل في حصة حركة «أمل» و«حزب الله»، بما في ذلك حقيبتي المالية والصحة، فيما احتفظ الوزير يوسف فنيانوس بالاشغال على الرغم من التجاذب حول هذه الحقيبة.
على ان اللافت في هذه التشكيلة، ان الوزير باسيل تخلى عن الخارجية لمصلحة النائب بو صعب، وأعطيت وزارة الإعلام لداليا داغر، وتم تعيين ابنة الرئيس عون ميراي الهاشم عون وزارة دولة، وخروج الوزير سيزار أبي خليل من وزارة الطاقة لصالح السيدة ندى بستاني، وبقاء جريصاتي في العدلية، وتبوأ بيار رفول للدفاع كوزارة سيادية.
ردّ «القوات» على باسيل
وكان كلام باسيل الذي صوب على «القوات» في اطلالته التلفزيونية، أمس الأوّل، ولا سيما لناحية اشارته إلى ضلوعها في مجزرة إهدن، ترك استياءً لدى الأوساط القواتية، وهو ما ترجم بالمواقف التي صدرت عن نواب كتلة «الجمهورية القوية»، حيث أسفت عضو الكتلة النائبة ستريدا جعجع ان ينبري وزير الخارجية، في هذه اللحظة التاريخية بالذات بالحديث عن الموضوع بأسوأ وأخبث طريقة ممكنة ملؤها الحقد والشر والنيات السلبية حيال الطرفين.
ولفت إلى انه إذا كان الوزير باسيل ضد «القوات» أو ضد «المردة» أو ضد تلاقيهما أو ضد تلاقي أي طرفين لبنانيين، فهذا حقه في السياسة، لكن ان يتسلل الى قضية وجدانية وان يدخل الى جرح عميق عانى منه اللبنانيون على مدى اربعين عاما ليُعيد فتحه وغرز السكين فيه لهو امر لم يتصوره، والانكى انه استخدم معطيات مغلوطة تماما، والذين اصبحوا في دنيا الحق يعرفون تماما من قرر ومن نفّذ».
وفي ما يتعلق بالتشكيلة الحكومية، اتهمت جعجع باسيل بتحوير ما نص عليه تفاهم معراب بالنسبة لمناصفة المقاعد الوزارية المخصصة للطائفة المسيحية، معتبرة ان كلامه عن تولي «القوات» حقيبة سيادية «محض تضليل».
ولفتت الى «ان لا يعود للوزير باسيل وضع المقاييس التي إما يضعها الرئيس المكلف بالتشاور مع رئيس الجمهورية، وإما مجموع الكتل النيابية المكوّنة للمجلس النيابي، ورغم ذلك يصرّ على مصادرة هذا الحق لنفسه»، مضيفةً «لضرورات البحث لا غير حتى عندما يضع باسيل مقياسا فهو يطبّقه على غيره ولا يطبّقه على نفسه، فإذا سلّمنا جدلا بمقياس وزير لكل 5 نواب يكون بادئ ذي بدء لرئيس الجمهورية كما هو متفق عليه في اتفاق معراب 3 وزراء في حكومة ثلاثينية ويكون لباسيل 4 وزراء، اما بقية الاحزاب فلا يكون لهم وزراء، فتبقى 5 مقاعد وزارية مسيحية فارغة».
نصر الله
اما السيّد نصر الله، فشدد في الكلمة التي ألقاها خلال الحفل التأبيني الذي أقامه حزب الله لمناسبة مرور أسبوع على وفاة الحاجة آمنة محمود سلامة (أم عماد مغنية) على أهمية الإسراع في تشكيل الحكومة، ولفت إلى ان ما يجري في موضوع السيول في بعلبك - الهرمل يجب ان تسارع الوزارات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها بشكل سريع بعيداً عن البيروقراطية، داعياً هذه الوزارات إلى ان تكون على مستوى عال من الاستنفار.
وأشار نصر الله الى أن «مهزلة الحرب النفسية التي خرج بها رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بموضوع الصواريخ»، وقال: «أؤكد رسميا أن سياستنا فيما يتعلق بالامور العسكرية وسلاحنا هي الغموض البناء»، مشدداً على انه «ليس كل ما يتكلم نتانياهو بشيء علينا تقديم اجابات، من الخطأ اساسا تقديم اجابات، النفي هو تقديم معلومات لاسرائيل».
وشكر الوزير باسيل على دبلوماسيته المتقدمة في الدفاع عن لبنان، لافتاً إلى انه منذ اللحظة الأولى لم نعلق على الاتهامات في موضوع المطار، ولا يتوقع أحد منا أي تعليق على هذه الاتهامات.