لم يمرّ كلام رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل مرور الكرام في معراب، إذ لقي ردات فعل كان أعنفها للنائب ستريدا جعجع، في وقت قالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» انّ ّباسيل ما بين مؤتمره الصحافي وبين إطلالته المتلفزة «تَقصّد ان يعيد الامور الى المربّع الاول ووضع العراقيل تلو العراقيل، وهو عملياً أثبت انّ هناك استحالة للتوصّل معه الى مساحات مشتركة أو انطلاقاً من المعادلة التي وضعها الرئيس بري للوصول الى تنازلات متبادلة.
ولذلك، كل الاتكاء يجب ان يكون على الحوار بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية، لدفع الامور قدماً وتأليف حكومة تعكس صحة التمثيل الفعلي وتجسّد التوازن الوطني المطلوب، لأنه من الواضح انّ باسيل لا يريد تأليف حكومة حيث انه يكرر العقَد نفسها، من تمثيل «القوات» خارج إطار حجمها التمثيلي الفعلي، الى العقدة الدرزية، الى افتعاله عقدة «المردة»، الى ما هنالك من مسائل. وبالتالي، الامور عملياً ستبقى تراوح مكانها في انتظار ان يستأنف الرئيس المكلف مشاوراته مع رئيس الجمهورية، ونحن كلنا ثقة برؤية الرئيس المكلف وبعمله الدؤوب للوصول الى الحكومة التي تعكس تطلعات اللبنانيين في المرحلة المقبلة، وسنبقى نشاطره تفاؤله في انتظار تأليف الحكومة العتيدة».
وكانت النائب جعجع قالت في بيان: «في هذه اللحظة التاريخية بالذات ينبري الوزير باسيل للحديث عن موضوع المصالحة بين «القوات» و«المردة» بأسوأ وأخبث طريقة مُمكنة، ملؤها الحقد والشرّ والنيات السلبية حيال الطرفين».
وأضافت: «في ما يتعلّق بالتشكيلة الحكومية كما نصّ عليها اتّفاق معراب، فكالعادة حَوّر الوزير باسيل هذا البند في التفاهم وأخرجه بشكل مختلف تماماً عمّا هو عليه في نصّ الاتّفاق».
وقالت: «في ما يتعلّق بالمقاييس لتشكيل الحكومة، لا يعود للوزير باسيل وضع المقاييس التي يضعها الرئيس المكلّف بالتشاور مع رئيس الجمهورية، أو مجموع الكتل النيابية المكوّنة للمجلس النيابي، وعلى رغم ذلك يصرّ باسيل على مصادرة هذا الحق لنفسه.
أمّا لجهة رغبة الوزير باسيل بأن تتولّى «القوات اللبنانية» حقيبة سيادية، وأنّ القوى السياسية على اختلافها تعارض تسلّم «القوات» حقيبة سيادية، فهذا الكلام محض تضليل، ويكفي استعراض مواقف كل الأطراف منذ بدء تشكيل الحكومة لتبيان وتأكيد أنه لا يوجد أيُّ موقف معارض لتسَلّم «القوات» حقيبة سيادية، باستثناء الوزير باسيل»