أكّد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني، خلال إطلاق الحملة الوطنية للتوعية عن سرطان الثدي، "أهمية هذه الحملة ودورها في حماية المرأة من مرض خبيث يمثّل السرطان الأكثر شيوعًا عند المرأة"، مشيرًا إلى "أنّنا نطلق هذه الحملة عشية بوادر لتأمين اعتماد إضافي لبند الدواء بقيمة 75 مليار ليرة، يناقش في مجلس النواب وسيعرض على أوّل جلسة تشريع، وأملنا في إعادة النظر بموازنة بند الدواء كي يواكب حجمها ما أدخلناه من أدوية جديدة ومتطوّرة وكذلك الإزدياد في عدد المرضى".
ولفت إلى "أنّنا نطلق هذه الحملة لنؤكّد دور وزارة الصحة العامة بالتوعية والكشف المبكر، كما بتقديم الخدمات والاستشفاء والأدوية. وهذه المحلة لا ترتّب أعباء مالية على الدولة، لا بل انّها توفّر عليها كلفة علاج الحالات المتقدّمة وتوفّر على المريضة وأهلها رحلة معاناة أطول".
وأوضح حاصباني أنّ "هذه الحملة تقام بالشراكة مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية، فلهم منا الف تحية. كلفة هذا الحدث الّذي سيستمرّ على مدى 3 أيام تساوي كلفة أدوية 15 سيدة مصابة بسرطان الثدي في سنة واحدة، ومن الممكن أن ننقذ العديد من السيدات من خلاله"، مبيّنًا أنّ "وزارة الصحة العامة تغطّي كلفة علاج أكثر من 1600 سيدة مصابة بسرطان الثدي سنويًّا بكلفة تبلغ 10 ملايين دولار أميركي للدواء فقط، من دون احتساب الإستشفاء لتلقّي العلاج والعمليات والعلاج الشعاعي".
وركّز على أنّ "صحيح أنّ 16 ألف صورة شعاعية أُجريت مجانًا خلال حملة 2017 في المستشفيات الحكومية، ولكن وزارة الصحة تكفّلت بتسديد ثمنها وقد قارب 300 ألف دولار أميركي"، مؤكّدًا أنّ "ما نطمح إليه هو رفع مستوى الثقافة الصحية لدى المرأة وتعريفها على سرطان الثدي. فكما اعتمدنا على طلاب المدارس في العام الفائت لإيصال رسائل التوعية ممّا أدّى إلى زيادة ضعف عدد الصور الشعاعية الّتي اجريت في عام 2017 مقارنة بـ2016".