أوصت لجنة شكلها وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي غلعاد أردان بتنفيذ إجراءات جديدة ضد الأسرى في سجون الاحتلال، تهدف لفرض قيود إضافية عليهم.
وكان أردان شكل قبل أربعة أشهر لجنة لدراسة أوضاع الأسرى الفلسطينيين بهدف التضييق عليهم وانتهاك المزيد من حقوقهم، وتشمل القيود الجديدة تقليل عدد الزيارات العائلية للأسرى للحد الأدنى، وإلغاء الفصل بين سجناء أسرى الفصائل، حيث تركزت التوصيات على احتجاز الأسرى في أجنحة مختلطة لمنع تجمع الأسرى المنتمين للفصيل ذاته، ومنع الأسرى من شراء منتجات اللحوم والأسماك والفاكهة ومنتجات الخضار من خارج السجون، وإخلاء العنابر والمعتقلات والأقسام من أدوات المطبخ، ومنع الأسرى من طهي وجباتهم بأنفسهم، بالإضافة إلى تحديد نوعية القنوات التلفزيونية التي يسمح للأسرى متابعتها داخل سجون الاحتلال، وتقليص عددها.
وأوصت اللجنة بإقفال مقاصف السجن (الكانتينا)، كما سيتم التضييق على قيادات الحركة الأسيرة، وذلك بإلغاء منصب "الناطق باسم العنبر"، على أن يسمح فقط في بعض القضايا لممثل الأسرى التحدث نيابة عنهم.