استمعت عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ستريدا جعجع إلى حديث وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل مع الإعلامي مارسيل غانم في برنامج "صار الوقت" عبر محطة MTV، واستوقفتها النقاط التالية كما فنّدت في بيان صادر عن مكتبها:
"أولا، بما يتعلق بالمصالحة بين "القوات اللبنانية" وتيار المردة التي يتمناها ومن دون مبالغة كل الشعب اللبناني وتحديدا أهالي الشمال والتي وفقنا الله جميعا باكتمال عناصرها ونحن على وشك تتويجها بلقاء على أعلى المستويات بين قيادتي الحزبي".
وأضافت: "في هذه اللحظة التاريخية بالذات ينبري الوزير باسيل بالحديث عن الموضوع بأسوأ وأخبث طريقة ممكنة ملؤها الحقد والشر والنيات السلبية حيال الطرفين. فان يكون الوزير باسيل ضد القوات او ضد المردة او ضد تلاقيهما او ضد تلاقي اي طرفين لبنانيين، فهذا حقه في السياسة، ولكن ان يتسلل الى قضية وجدانية وأن يدخل الى جرح عميق عانى منه اللبنانيون كل اللبنانيين وتألموا كثيرا على مدى أربعين عاما ليعيد فتحه وغرز السكين فيه لهو امر لم يتصوره أحد حتى عند مواطن عادي فكيف بالحري عند رئيس حزب من الأحزاب الكبرى والذي كان يفترض فيه ان يكون من أكثر الحريصين على خطوة من هذا النوع".
ورأت أن "الانكى من كل ذلك انه عند نكئ هذا الجرح ووضع السكين فيه استخدم معطيات مغلوطة تماما، والذين اصبحوا في دنيا الحق يعرفون تمامًا من قرر ومن نفّذ".
وأضافت: "ثانيا، في ما يتعلق بالتشكيلة الحكومية كما نص عليها اتفاق معراب فكالعادة حوّر الوزير باسيل هذا البند في التفاهم وأخرجه بشكل مختلف تماما عما هو عليه في نص الاتفاق والذي يقول حرفيا في الصفحة الثانية ومتمماتها في الصفحة الثالثة وفي البند "ج" تحديدا الآتي: "تتوزع القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر مناصفة المقاعد الوزارية المخصصة للطائفة المسيحية، بما فيها السيادية منه والخدماتية، والموزعة على المذاهب المسيحية المختلفة، وفي حكومات العهد كافة، وذلك بعد احتساب الحصة المسيحية التي جرت العادة ان تكون لرئيس الجمهورية أي 2/24 (وزيران مسيحيان في حكومة من 24 وزيرا) أو 3/30 (ثلاثة وزراء مسيحيين في حكومة من 30 وزيرا)".
وتابعت: "هذا ويحتفظ كل فريق من الفريقين بحقه في استبدال مقعد أو أكثر من مقاعده الوزارية بأخرى تعود للطوائف الإسلامية. كذلك يتولى كل من الفريقين أمر حلفائه بما يراه مناسبا".
وأما لجهة رغبة الوزير باسيل بان تتولى "القوات اللبنانية" حقيبة سيادية وان القوى السياسية على اختلافها تعارض تسلّم "القوات" حقيبة سيادية، أوضحت النائب ستريدا أن "هذا الكلام محض تضليل ويكفي استعراض مواقف كل الأطراف منذ بدء تشكيل الحكومة لتبيان وتأكيد انه لا يوجد أي موقف معارض لتسلم 'القوات" حقيبة سيادية باستثناء الوزير باسيل".
ثالثا، بما يتعلق بالمقاييس لتشكيل الحكومة لا يعود للوزير باسيل وضع المقاييس التي إما يضعها الرئيس المكلف بالتشاور مع رئيس الجمهورية، وإما مجموع الكتل النيابية المكونة للمجلس النيابي، وبالرغم من ذلك يصر الوزير باسيل على مصادرة هذا الحق لنفسه.
ولفتت إلى أنه من جهة أخرى، ولضرورات البحث لا غير حتى عندما يضع الوزير باسيل مقياسا فهو يطبقه على غيره ولا يطبقه على نفسه، فإذا سلمنا جدلا بمقياس وزير لكل 5 نواب يكون بادئ ذي بدء لرئيس الجمهورية كما هو متفق عليه في اتفاق معراب 3 وزراء في حكومة ثلاثينية ويكون لباسيل 4 وزراء لان نواب تيار الوطني الحر هم عشرون نائبا وسائر النواب هم لرئيس الجمهورية وحصة الرئيس قد احتسبت اساسا بثلاثة وزراء.
واما بقية الاحزاب من "الكتائب" و"المردة" وغيرهما فلا يكون لهم وزراء لان كتلهم اقل من خمسة نواب. فيبقى 5 مقاعد وزارية مسيحية فارغة.
رابعا، أما في ما يتعلق بالنسبة التي حصلت عليها "القوات اللبنانية" من الصوت المسيحي في الانتخابات الأخيرة، وإذا احتسبنا كل المقترعين المسيحيين، فتكون 28 بالمئة، ولكن في الوقت نفسه تصبح نسبة تمثيل تكتل "لبنان القوي" برمته 41% بدلا من 51%، ونحن نقبل بان يتمثل تكتل "الجمهورية القوية" بأقل من 13% من تمثيل التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية في الحكومة العتيدة.
وفي الخلاصة يتبين بشكل جلي بأن كل المقاييس التي يضعها الوزير باسيل انما يطبقها بعين واحدة فقط، وعلى "القوات اللبنانية" فقط، وكل ذلك بغية تقليص حجم تمثيلها الوزاري، وهذا ما لن نقبل به على الإطلاق.