رجّح الوزير السابق فادي عبود ولادة الحكومة اللبنانية الجديدة قبل نهاية الشهر الجاري، لافتا الى ان "كل الفرقاء أبدوا رغبتهم وبشكل واضح بوجوب الانتهاء من عملية التشكيل بأسرع وقت ممكن، بعدما اقتنعوا على ما يبدو بأن لعبة عضّ الأصابع بالملفّ الحكومي قد تؤدي الى قطع كل الأصابع".
واعتبر عبود في حديث لـ"النشرة" أن من قد يتوقع "معجزات اقتصاديّة" من هذه الحكومة، قد يخيب ظنه، لأن المعجزات صعبة، وللأسف يبدو أن معظم الفرقاء لا يمتلكون المعرفة والخبرة اللازمة لحل الأزمة التي نرزح تحتها. واذ وصف الوضع المالي بـ"الممسوك" نتيجة الاجراءات الّتي يتخذها حاكم مصرف لبنان، أشار الى أن الوضع الاقتصادي يمرّ بظروف صعبة، وهو دقيق جدا. وقال: "صحيح أن الدراسة التي أعدّتها ماكنزي مفيدة وقد تحدّثت عن الخطوط العريضة الواجب الالتزام بها ورسمت خارطة طريق للحل بالـmacro، لكننا قد نكون بحاجة الى ماكنزي 2 كي تضع التفاصيل وكل ما له علاقة بالـmicro، لأن الشياطين تكمن بهذه التفاصيل".
وأشار عبود الى أن "دعوة ماكنزي كي يتحول اقتصادنا الى انتاجي يحتّم فتح مرفأ بيروت 24 ساعة لا 6 ساعات في اليوم و 5 أيام في الأسبوع، كما أن الحكومة الالكترونيّة لا يمكن ان تكون في بلد لا زال يستخدم الطوابع الاميريّة أو ما يسمى بورقة البول". وقال: "المطلوب تشكيل لجنة اقتصاديّة قادرة على الدخول الى التفاصيل المملّة لحلّها لأنها بأهميّة الخطوط الاقتصاديّة الكبيرة". وأضاف: "كما اننا في بلد دخله القومي 54 مليار دولار، يستورد ما بين 22 و25 مليار دولار، في وقت هو غير قادر على جباية أكثر من نصف ضريبة الدخل على القيمة المضافة وهو مبلغ يقدر بملياري دولار".
وتطرق عبود لملف معبر نصيب، لافتا الى أن عودته الى العمل والسماح بمرور الصادرات اللبنانيّة عبره من شأنه أن يزيد الصادرات بقيمة مليار دولار، مشيرا الى ان الخسارة التي لحقت في لبنان نتيجة اغلاقه في السنوات الماضية كبيرة جدا، خاصة انه بوابتنا الى الدول العربية ودول الخليج. وقال: "اذا كان هناك من يتصوّر أن استفادة لبنان من اعادة فتح المعبر من دون الحوار مع النظام، فهو مخطىء تماما".
ورأى عبود انه اذا كان هناك لا يريد حقيقة أي علاقة مع سوريا، فيجب ان يتم سحب السفراء، ولكن اذا كنا مقتنعين بأن المصلحة اللبنانية العليا وبخاصة الاقتصادية تقتضي الحوار والتنسيق مع سوريا فعلينا بالحوار فورا. وقال: "نحن بدعوتنا للتنسيق مع دمشق لا ندفع باتجاه اتخاذ موقف سياسي معين، بل باتجاه تأمين مصالح اللبنانيين، فعملية فتح المعبر أشبه بقضية حياة أو موت، لذلك نحن نرى أنه يتم تناولها على أعلى المستويات سواء من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون او وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل".