وضع وزير الخارجية جبران باسيل مساء أمس، حدّاً للتفاؤل الذي ساد في الأيام الماضية حول قرب تشكيل الحكومة اللبنانية. وخلال إطلالة تلفزيونية عبر قناة «أم. تي. في.» مع الزميل مارسيل غانم، لم يعط باسيل أي مؤشّرات على قرب التشكيل ولا طمأن إلى وجود اتفاقات أوليّة على تأليف الحكومة. بل على العكس، أضاء باسيل على عقد جديدة، لا سيّما إصراره على الحصول على حقيبة وزارة الأشغال.
وجاءت مواقف وزير الخارجية لتثبت بأن العقد التي ظهرت مع التكليف لا تزال على حالها، لا سيّما عقدة تمثيل حزب القوات اللبنانية وما يسمّى العقدة الدرزية وتوزير النائب طلال أرسلان، كما أزمة الحقائب وتوزيعها. إذ إن باسيل بدا واضحاً في شأن ضرورة تمثيل أرسلان و«كتلة وحدة الجبل»، في ظلّ إعلان النائب السابق وليد جنبلاط مواقف «ليّنة» حول إمكانية تنازله عن احتكار التمثيل الدرزي في الحكومة. غير أن الرسالة الخطيّة التي نقلها النائب وائل أبو فاعور للرئيس سعد الحريري قبل يومين من جنبلاط، أعادت تأكيد مواقف الأخير السابقة وتمسّكه بضرورة تسمية الوزراء الدروز، وبوزارتي التربية والزراعة. وفي ما يخصّ عقدة القوّات اللبنانية، وبعدما نُقل عن رئيس الحكومة أنه استطاع البدء بتذليلها عبر الحصول من الرئيس ميشال عون على «تنازل» عن منصب نائب رئيس الحكومة، وما اعتبره الحريري انقلاباً على مواقف رئيس الجمهورية من قبل باسيل الذي خرج في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي رافضاً منح القوات ما تطلبه، فإن كلام رئيس التيار الوطني الحر أمس بدا واضحاً لجهة اعتبار طلبات القوات مبالغاً بها في الحكومة وأن حصتها لا تتعدى ثلاثة وزراء. ولا تزال القوات عند مواقفها بالإصرار على الحصول على وزارة العدل، فيما يستمر عون بالرفض مؤكّداً بدوره تمسّكه بها.
العقدة الجديدة التي ثبّتها باسيل أمس، هي وزارة الأشغال، التي يصرّ حزب الله على منحها لتيار المردة، وسبق للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن وعد النائب السابق سليمان فرنجية بها، كما وعد الحريري بتولي الوزير يوسف فنيانوس هذه الحقيبة، فيما أكّد باسيل أمس أنه يطالب بها.
وبحسب المعلومات، فإن العقدة الجديدة في الحكومة ستكون عودة المطالبة بوزارة للنواب السنّة في فريق 8 آذار، بعدما كان قد خفت البحث في هذه النقطة، وسط رفض الحريري لها. إلّا أن مصادر معنية بالمفاوضات أكّدت لـ«الأخبار» أن فريق 8 آذار سيعود ويصرّ على منح حقيبة لمن يمثّل النواب السنة في 8 آذار، وأن الأمر سيتم طرحه مجدداً على الحريري وعون متى يصبح البحث جديّاً في التشكيل الحكومي.
من جهة ثانية، اعتبر باسيل أن مؤتمره الصحافي الأخير سهل ولم يعرقل تشكيل الحكومة، وقال: «إذا كنا خارج الحكومة لن نخرّب». وأضاف: «سهلنا بأمور كثيرة وأعتقد أن من حق الرئيس مع أكبر تكتل نيابي أن ينال وزارة الداخلية أو المالية ومن حق الأقليات التمثل في الحكومة ولم نتمسك بالأمرين كي لا يقال إننا نعرقل». وأشار إلى أن التيار الوطني الحر «لا يمانع أن تنال القوات حقيبة سيادية ونحن عرضنا أن يأخذوا الخارجية فقيل لنا أن هناك ممانعة فطرحنا على الرئيس الحريري إعطاءهم الداخلية وليأخذ هو الخارجية فلم يتم الأمر».
وعن المعايير التي وضعها في شأن حصول كل خمسة نواب على وزير، قال باسيل: «لست أنا من يضع المعيار لتشكيل الحكومة بل أقترح ولا أخجل أن أقترح». ولفت إلى أنه ليس صحيحاً أن رئيس الجمهورية أزال عرف الحصة الرئاسية بل طالب بإدراجه في الدستور وأن إلغاء الحصة الرئاسية من الحكومة «خطيئة استراتيجية».