زار وفد من كتلة “اللقاء الديمقراطي” وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في مكتبه بالوزارة. وضمّ الوفد النواب هنري حلو، فيصل الصايغ، بلال عبدالله وهادي ابو الحسن، أمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر، ومستشار النائب تيمور جنبلاط حسام حرب.
وأتت الزيارة في سياق متابعة اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي لأزمة تلوث نهر الليطاني، حيث بحث الوفد مع المشنوق كيفية منع المخالفات والمكبات العشوائية لنفايات المصانع والمستشفيات والبلديات عند مجرى النهر. وتم التطرق لدور وزارة الداخلية، وقد أبدى الوزير المشنوق كل استعداد لتنفيذ اي مذكرة تصدر عن القضاء المختص بفعل الدعوى المرفوعة من مصلحة الليطاني.
وبعد اللقاء، تحدث عضو اللقاء النائب هادي ابو الحسن، فلفت إلى انه “تم التشاور بالسبل الضرورية لمعالجة الآثار البيئية والصحية الكارثية لتلوث مجرى الليطاني على المواطنين اللبنانيين”، وقال: لقد تم التأكيد على ضرورة التحرك من خلال القضاء، وعلى دور اجهزة وزارة الداخلية الفاعل لجهة تنفيذ الاستنابات القضائية عند صدورها، بالاضافة لارشاد البلديات واتحاداتها وكل الاجهزة المختصة للمساهمة في تخفيف الضرر عن النهر”.
واكد ابو الحسن ان “اللقاء الديمقراطي مستمر في تبني هذه القضية كأولوية وطنية بإعتبارها تعني كل المواطنين اللبنانيين دون استثناء، بعيدا عن الحسابات السياسية”، داعياً لتحمل كل القوى السياسية مسؤوليتها من اجل رفع الغطاء عن المخالفين تمهيداً لرفع التعديات والحد من الاضرار الناجمة عن هذا التلوث بما له من تداعيات بيئية وصحية خطيرة على اللبنانيين.