أوضح النائب في كتلة "المستقبل" محمد الحجار أن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري حين عبّر عن تفاؤله بولادة الحكومة خلال 10 أيام، "انما استند بذلك لما سمعه من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ما أدى لتكون صورة معينة لديه، وهو أرفق تفاؤله هذا بدعوة الجميع للتضحية وتخفيض السقوف كما طلب من الرئيس عون المساعدة والتضحية"، لافتا الى ان الحريري "يدرك تماما أنه لا يستطيع أن يلبي طموح كل الفرقاء، ان كان بعدد الوزراء أو نوعية الحقائب، لذلك كان ولا يزال يحاول أن يجد الصيغة الأقرب لتحقيق مطالب الجميع، حرصا منه على أن تكون الحكومة المقبلة حكومة وحدة وطنية، نظرا للتحديات الكبيرة ونوعية القرارات التي سوف تتخذها، خاصة بموضوع تأمين مسلتزمات مؤتمر "سيدر" الذي يشكل خشبة خلاص لبنان من الأزمة الاقتصادية".
واعتبر الحجّار في حديث لـ"النشرة" أن "ما ورد في المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير الخارجية جبران باسيل مباشرة بعد اطلالة الحريري قلّص الأجواء الايجابية بوقتها، لكن ما نؤكد عليه ان رئيس الحكومة المكلّف باق على تفاؤله بأن يكون هناك حكومة للبنان خلال 10 أيام، لكن وكما سبق أن قال، في حال لم تقترن النوايا الجيدة بجدية تذليل العقبات وتقديم التضحيات لضمان اتمام عملية التأليف، فهو عندها سيتخذ موقفا آخر وسيدرس ويحدد خياراته".
وردا على سؤال، أوضح الحجار أن "العقد التي تؤخر التشكيل مرتبطة ببعضها البعض، لكن لا شك تبقى بشكل أساسي عقدة مسيحية، خاصة بعدما بدا جليا قرار رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط بالتنازل وتدوير الزوايا لمصلحة البلد". وقال: "كما أن الحريري كان واضحا بجهوزيته لتقديم التضحيات والتنازلات، لكن في النهاية لا يمكن أن يبقى هو وحده من يضحي تحت شعار "أم الصبي". على كل الأحوال بعد عودة الرئيس عون من أرمينيا ستتضح الصورة ويُبنى على الشيء مقتضاه".
وتطرق الحجار لملف التشريع في ظل حكومة تصريف الأعمال، فذكر بأن تيار "المستقبل" سار بتشريع الضرورة حصرا وبالتحديد بما هو مرتبط بمستلزمات مؤتمر "سيدر". وأضاف: "الدستور بالنهاية واضح ولا أحد يشكك بدعوات رئيس المجلس النيابي نبيه بري لجلسات تشريعية، لكن المشكلة تكمن بكيفية تنفيذ القوانين باعتبار أن ذلك يستلزم وجود حكومة مكتملة الصلاحيات والا يكون التشريع منقوصا".
وعن ملف معبر نصيب، أشار الحجار الى ان النظام السوري "عوّدنا الابتزاز، وهو ليس بالأمر الغريب عنه، فبدل أن يكون هناك معاملة بالمثل بعدما فتحنا كل المعابر سواء البرية او الجوية امام المواطنين السوريين طوال السنوات الماضية، ها هو اليوم يحاول وحلفاؤه المحليين استغلال ملفّ معبر نصيب وابتزازنا من خلال ربط موضوع تمرير الصادرات اللبنانية بالموقف السياسي، وهو أمر لن يمر علينا". وختم، "العلاقة مع سوريا تتم حاليا عبر قناتين، القناة الدبلوماسية التي يتولاها السفراء والقناة الأمنيّة التي يتولاها مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم، وهذا كل ما لدينا بالوقت الراهن".