لم يكن ينقص بال اللبنانيين سوى إلهائهم بتركيب العدادات وتكبيدهم تكاليف إضافية عدا عن التلويح بإجراءات قد ينتج عنها حرمان اللبنانيين من كهرباء الإشتراك بعد حرمانهم من نعمة التيار الشرعي.
كباش وشد حبال بين أصحاب المولدات والدولة والمواطن بين مطرقة العتمة وسندان العدادات بعد عشر سنوات من تولي جهة سياسية واحدة لوزارة الطاقة وهذا ما يفترض أن يؤمن إستمرارية الخطط الموضوعة التي كان يجب أن تكون سلكت طريقها إلى التنفيذ وتأمين الطاقة الدائمة وبالتالي الإستغناء عن المولدات والتلوث الناجم عنها... والعدادات.
هل تعلم وزارة الطاقة أن أصحاب المولدات لا يعانون من مشكلة جباية؟
هل تعلم وزارة الطاقة أن أصحاب المولدات تدبروا المحروقات في أصعب الظروف؟
هل تعلم وزارة الطاقة أن أصحاب المولدات يؤمنون الصيانة خلال دقائق؟
هل تعلم وزارة الطاقة أن شبكة التوزيع لأصحاب المولدات بدائية ومع ذلك لا تتأثر بالأحوال الجوية؟
هل تعلم وزارة الإقتصاد أن وزارة الطاقة تصدر جدولاً شهرياً عن عدد ساعات القطع وتسعيرة المولدات شهرياً، فما الغرض الفعلي لتكبيد المواطنين مصاريف العدادات بدل أن تنكب وزارة الطاقة العاجزة إنتاجاً وتوزيعاً وجباية إلى التعلّم من معلّمي المولدات، أو ربما تبادل الأدوار وبمرحلة أولى تسمية وزير دولة لشؤون المولدات لتصبح بعد حين وزارة سيادية.