على خلفية الحديث عن حلحلة حكومية كما تدعي بعض المعلومات وفقاً للمهلة التي حددها الرئيس المكلف سعد الحريري مترافقة مع معلومات تشير إلى إتصالات وتطورات على طريق المساعي المبذولة لتشكيل الحكومة، يدور النقاش حالياً مع كل من حزب "القوات اللبنانية" وحزب "التقدمي الإشتراكي" حول توزيع الحقائب، لكن اللافت أن كلا الطرفين يرفضان الطروحات المطروحة عليهما حتى الآن.
وفي التفاصيل، لفتت صحيفة "الجمهورية" إلى ان "القوات رفضت ما عُرض عليها من نيابة رئاسة الحكومة ووزارات التربية والثقافة والشؤون الاجتماعية".
وجاء ردّ "«القوات» على هذا العرض باعتباره غير متوازن، وأقرب الى الفتات مقارنة مع الحقائب التي منحت لـ«التيار الوطني الحر»، وبالتالي، لا تساوي شيئاً حيث لم تحصل على حقيبة سيادية، ولا على وزارة نصف سيادية كوزارة العدل، ولا على وزارة أساسية كوزارة الطاقة، ولم يقدّم لها سوى الفضلات" بحسب الصحيفة.
واعتبرت الصحيفة، أن "القوات أمام هذا الوضع لا تريد من احد ان يقدّم لها هدايا وتنازلات، بل تريد وزارات تتناسب مع ما أعطتها إيّاه الناس، ومع حجمها، لذلك، فإنّ هذا العرض لا يستوفي الشروط المطلوبة، ويؤشر الى خلل واضح وفاضح لمصلحة «التيار»، وكأنّ المطلوب إحراج «القوات» لإخراجها، ولكن هذه المرة عن طريق القول: (أعطيناكم نيابة رئاسة الحكومة، وعليكم ان تكتفوا بهذا القدر)".
أما فيما يخص العروض المقترحة على الحزب الإشتراكي، علمت الصحيفة "انّ نوعيّة الحقيبتين اللتين ستُسندان الى «الحزب التقدمي الاشتراكي» لم تخرج من دائرة النقاش بعد، وثمة طرح جديد تمّت مناقشته على هذا الخط ويقضي بإسناد حقيبتي العمل والبيئة لـ«الحزب الإشتراكي»، وهو طرح مرفوض من قبل «الاشتراكي»، الذي يصرّ على حقيبتي التربية والزراعة، حيث أكد الحزب انه لا يقبل تحت هذا السقف، خصوصاً أنه هو سبق وبادَر الى التنازل في ما خصّ الوزير الدرزي الثالث وليس أي طرف آخر".