بعد فضيحة البراز الذي أُثبت وجوده بنسب عالية في مياه حارة حريك والتي كان يستخدمها سكان الضاحية والحارة بشكل خاص في إحتياجاتهم اليومية ، أُطلقت حملات شعبية واسعة عبر السوشيال ميديا لكشف المسؤولين ومحاسبتهم عن هذا التقصير بحق شعب قدم الغالي والرخيص من أجل الوطن .
في البداية حاول جمهور الأحزاب ، خصوصاً بعض الفئات في جمهور حزب الله تمييع القضية والقول أن الأمر مبالغ فيه ، وحاولوا الدفاع عن الشيطان .
لكن حجم الفضيحة إستدعى ردّاً وتحركاً من قبل نواب المنطقة بفعل الضغوط التي مورست والتي لولاها لكانت القضية أُغلقت كما غيرها .
بالأمس أصدرت مؤسسة مياه لبنان تقريرها عن المياه ، والذي جاء فيه أن مياه الضاحية الجنوبية بشكل عام غير ملوّثة ، فتفاجىء الجميع بما صدر في التقرير ، كون الأهالي الذين يستخدمون المياه يدركون أكثر من غيرهم بأن هذه المياه ملوّثة ويشعرون بهذا التلوث ويتذوقونه!
لكن حقيقة الأمر أن مؤسسة مياه لبنان كانت تتذاكى في الموضوع عن قصد أو غير قصد ، فهي أجرت فحوصات على مياه الدولة التي بالأساس هي مقطوعة عن الأهالي ولا تصلهم إلا في فترات قصيرة في السنة ، أما المياه التي يستخدمها الناس كل يوم فهي المياه الجوفية المالحة والمختلطة بالمجارير.
وفي تقريرها ذكرت أن التلوّث لاحق بالآبار الخاصة بإحدى المباني أما مياه المؤسسة فغير ملوّثة ، داعية الناس لضرورة ترشيد إستخدام المياه .
وثمة سؤال جوهري في هذا الإطار ، أليس من الأفضل على مؤسسة مياه لبنان أن تعمل ليل نهار على تأمين المياه لأهالي الضاحية وتنظيم هذا القطاع وضبط أي مخالفة ما يقطع الطريق على إستخدام آبار خاصة غير صالحة للشرب ؟
وإن كان هناك ما يمنع المؤسسة من فعل ذلك ، فلماذا لا تقوم بفضح المسؤولين ووضع النقاط على الحروف بدل التذاكي بهكذا تقرير ؟
وعلينا أن نسأل أيضاً من جديد عن كيفية حماية صحة الناس ونطلب عدم التساهل في هذا الموضوع الحسّاس.