كشفت القناة الاسرائيلية الثانية أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قد يلجأ إلى فقرة في قانون تم سنه قبل 13 عاما، لحماية نفسه من المحاكمة بتهم الفساد"، موضحةً أن "هذه الفقرة تمكّن نتانياهو من المطالبة بشطب التهم الموجهة إليه عبر الادعاء بأنه تم استهدافه شخصيا بها عن سوء نية وبقصد عنصري، وكذلك يمكن أن يطالب بعدم رفع الحصانة عنه بصفته عضو كنيست".
ولفتت إلى أنه "لدى نتانياهو وضعين؛ الأول جيد يتعلق بفرصه الكبيرة في الفوز في الانتخابات البرلمانية المقبلة، والثاني سيئ لإمكانية تقديم لوائح اتهام ضده في 3 قضايا فساد وهذان الوضعان يؤديان إلى 3 سيناريوهات: الأول فوز نتنياهو في الانتخابات المقبلة وخوض المعركة القضائية وهو في منصبه، وهذه سابقة في تاريخ إسرائيل؛ إذ أن العرف يقتضي استقالة المسؤولين إذا وُجهت لهم لوائح اتهام والسيناريو الثاني هو اللجوء لـ"القانون الفرنسي" الذي يمنع محاكمة رئيس وزراء خلال فترة توليه منصبه، أما السيناريو الثالث، فهو اللجوء للقانون الذي ينص على إمكانية مطالبة عضو من الكنيست اتخاذ قرار بشأن الإبقاء على حصانته البرلمانية أمام المحاكمة الجنائية في تهمة وجهت له عن سوء نية أو على خلفية عنصرية بقصد استهدافه هو شخصيا دون توجيه تهم لآخرين ارتكبوا المخالفات القانونية ذاتها".
وأشارت إلى أن "هذه الفقرة لم تستخدم منذ سن القانون قبل 13 عاما"، لافتةً إلى أن "نتانياهو ذكر في الشهور الأخيرة كلمة عنصرية في حديثه عن التهم الموجهة له أكثر من مرة، في إشارة إلى إمكانية لجوئه إلى القانون المذكور".