قالت مصادر واسعة الإطلاع لـ«الجمهورية» انّ التطورات الأخيرة على طريق المساعي المبذولة لتشكيل الحكومة حاصرت بعض العقد ولاسيما تلك المتصلة بحصة «القوات اللبنانية»، ويتردد في هذا السياق حديث عن ليونة رئاسية حيال إسناد نيابة رئاسة الحكومة الى «القوات» من دون «الحقيبة التوأم» فتحتسب وزارة دولة، الى جانب 3 حقائب يمكن البحث بنوعيتها لاحقاً.
امّا في ما خصّ العقدة الدرزية، فإنّ المسألة تقترب من حسم انّ الحقيبة الدرزية الثالثة لن تكون من حصة الوزير طلال ارسلان، بل لشخصية على صلة بجميع الأطراف الدرزية.