يبدو أن التحضيرات الحكومية تشهد نوعاً من الليونة لاسيما فيما يخص العقدتين المسيحية والدرزية، في الوقت الذي تأرجحت فيه جدّية تحديد موعد لتأليف الحكومة ما إذا كان "التأليف محصور في المهلة التي حدّدها الرئيس المكلف سعد الحريري، أو باتت تنتظر عودة الرئيس ميشال عون من القمة الفرانكوفونية في أرمينيا، أو على أبعد تقدير نهاية هذا الشهر، أو إذا ذهبت الأمور أبعد، قبل عيد الاستقلال في 22 تشرين الثاني" بحسب ما لفتت صحيفة "اللواء".
وفي هذا السياق، أشارت مصادر واسعة الإطلاع لصحيفة "الجمهورية" إلى "انّ التطورات الأخيرة على طريق المساعي المبذولة لتشكيل الحكومة حاصرت بعض العقد ولاسيما تلك المتصلة بحصة «القوات اللبنانية»، ويتردد في هذا الإطار حديث عن ليونة رئاسية حيال إسناد نيابة رئاسة الحكومة الى «القوات» من دون «الحقيبة التوأم» فتحتسب وزارة دولة، الى جانب 3 حقائب يمكن البحث بنوعيتها لاحقاً".
لكن في المقابل، لفتت مصادر «القوات اللبنانية»، نقلاً عن صحيفة "اللواء" إلى أن "القوات تنتظر من الرئيس المكلف ابلاغها في حال حصول أي تطوّر أو أمر جديد، لكنها استبعدت حصول ذلك قبل عودة الرئيس عون من يريفان"، مشيرةً إلى أن "ليس لديها أي شيء يُشير إلى ان الباب فتح لتسهيل ما تتمناه في كل لحظة بالنسبة إلى تأليف حكومة اليوم قبل الغد".
وتمنت هذه المصادر ان "يتم تسجيل أي ايجابيات في أي لحظة خصوصاً"، مضيفةً "ان «القوات» سعت منذ اللحظة الأولى للتكليف بتعميم مناخات جيدة".
أما فيما يخص العقدة الدرزية، أشارت صحيفة "الجمهورية" إلى أن "المسألة تقترب من حسم انّ الحقيبة الدرزية الثالثة لن تكون من حصة الوزير طلال ارسلان، بل لشخصية على صلة بجميع الأطراف الدرزية...".
ولكن في المقابل، أكدت مصادر الحزب الاشتراكي، نقلاً عن صحيفة "اللواء"، "ان الأمور ما زالت على حالها بانتظار الاتصالات التي يجريها الرئيس المكلف في هذا الإطار، ولم تستبعد إمكان عقد اجتماع بين رئيس الحريري وجنبلاط في الأيام القليلة المقبلة".
نافيةً، أن "يكون الحزب تلقى أي عرض جديد في موضوع تشكيل الحكومة".
وبحسب تقدير هذه المصادر فإن "الأمور ذاهبة إلى تشكيل حكومة في أقرب وقت، لأن الوضع السياسي والاقتصادي لم يعد يحتمل، خاصة إذا فرضت عقوبات أميركية جديدة على (حزب الله)، بما يؤدي إلى زيادة الضغط على الرئيس الحريري ما يعرقل أكثر تشكيل الحكومة".