اعتبر عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب بلال عبد الله أنه ولضمان تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن، المطلوب سير كل الفرقاء بتسوية تحفظ حقوق الجميع من خلال تقديم كل طرف التنازلات اللازمة، وخاصة الأطراف الذين يرفعون سقوفهم كثيرا، لافتا الى أن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لم يوحِ من فراغ بايجابية بقرب انجاز عملية التأليف، وان كان توقيت عقد وزير الخارجية جبران باسيل مؤتمره الصحافي لم يكن في مكانه، مرجّحا أن تكون المعطيات والاقتراحات الصادرة مؤخرا تندرج في اطار تحسين شروط التفاوض.
وأشار عبد الله في حديث لـ"النشرة" الى أن التفاهم مع "الوطني الحر" محصور باشاعة جو من التهدئة ولا ينسحب على الاستحقاق الحكومي، موضحا أنه "في مرحلة معينة، كان هناك توتر كبير يهدّد بأن ينتقل الى الشارع، لذلك تفاهمنا على تنظيم الخلاف السياسي من دون اقحام القواعد الشعبيّة فيه، خاصة وأن النسيج الاجتماعي في الجبل قوي ومتين، ونرفض أن يكون هناك ما يؤدّي لاهتزازه".
وشدد عبدالله على أن الحزب "التقدمي الاشتراكي" متمسك باتفاق الطائف وبالتالي يحصر اي نقاش بالملف الحكومي برئيس الحكومة المكلف الذي يستطلع آراء كل الفرقاء، لافتا الى ان لا عقدة درزية في الأفق انما عقدة أحجام، في ظل اصرار فريق سياسي معين على تضخيم حجمه على حساب باقي الفرقاء من خلال المطالبة بـ11 وزيرا، وقال: "المطلوب تسوية حكوميّة عادلة ومنصفة للجميع تقوم على التسويات والترفع".
وأوضح عبدالله أنه حتى تاريخه، لم يقدم ريس الحكومة المكلّف سعد الحريري أي طرح واضح لـ"التقدمي الاشتراكي" بخصوص حصته الوزارية، مؤكدا ان كل ما يتم تداوله مؤخرا يندرج باطار التسريبات، ولا شيء رسميا بعد. وعما اذا كان الحزب يقبل بالحصول على وزيرين درزيين ووزير مسيحي، قال: "التسوية الحكومية ستكون متكاملة، باعتبار ان الملف غير مرتبط بعقدة واحدة أو اثنتين، فكل العقد بالنهاية مترابطة، وبالتالي لا يمكن أن تأتي الحلول بالمفرق. لكي نعطي جوابا على أيّ طرح يتعلق بنا يجب ان نعلم على ماذا رست مثلا حصة رئيس الجمهورية وتكتل لبنان القوي كما باقي التكتلات والأحزاب".
وعبّر عبد الله عن أمله في أن تنسحب المرونة على كل المراحل التي ستلي توزيع الحصص، وبالتحديد على مرحلة توزيع الحقائب وبعدها البيان الوزاري، باعتبار أن الاسراع بتشكيل الحكومة بات أمرا ملحًّا جدا كي نتمكن من تحصين بلدنا بوجه التهديدات الاسرائيلية كما التحديات الاقتصادية والاقليمية. وقال: "زيارة الملاعب للكشف عن مواقع الصواريخ لا يحصّننا بل يندرج باطار المظاهر، وان كنّا لا نقلل من أهميّة هذه الحركة". واضاف: "أما بما يتعلق بالبيان الوزراي، فنحن على ثقة ان هناك قدرة وسلاسة ومرونة لدى مختلف الفرقاء لاستنباط حلول سواء للبيان او لملف معبر نصيب او لقضية النازحين السوريين، الأهم ان يكون هناك قرار واضح يقضي بتغليب المصلحة الوطنية وان تتم ترجمة ذلك عمليا على الأرض".