أكّد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال رائد خوري ان "كل المناطق اللبنانية باتت مراقبة من قبل الوزارة بالنسبة الى محاضر الضبط"، معلناً ان "البلديات في مجملها تواكب عمليّة تنفيذ العدادات فيما اخرى تتخلّف عن القيام بواجباتها، وستلاحق حتماً".
خوري وبعد الاجتماع بمراقبي الوزارة الذين سيكشفون على تركيب العدادات في لبنان، شدّد على ان "الاحصاءات تدلّ على وفر يقارب الـ 500 مليون دولار في السنة". داعياً "الناس الى عدم الخوف رغم التسويق السلبي الذي يقوم به اصحاب المولدات عن العدادات والمواطن سيشعر بهذا الوفر مع أول فاتورة شهرية وأشجّع جميع اللبنانيين على تركيب العدادات ومن لا يرغب بذلك عليه أن يسجّل ذلك خطياً".
وإذ لفت الى أنّ "معظم أصحاب المولدات يتقاضون مسبقاً الفاتورة الشهرية وهذا الأمر توقف واستبدلناه بالتأمين"، قال خوري:"ممنوع ان يدفع المواطن مسبقا كما كان يفعل في الماضي"، مشيرا الى ان "هذه الكلفة ستستبدل بتأمين عبارة عن 100 الف ليرة لكل 5 amp فقط لا غير".
ودعا خوري "النيابة العامة والقضاء المختص للتحرك في حال رفض صاحب مولد ان يركب العدادات او ان يلتزم بالقرارات والتعاميم الصادرة عن وزارات الاقتصاد والطاقة والبلديات". معتبراً أنّ "الجميع تحت سقف القانون".