أعرب أكاديميون وناشطون عن قلقهم من قيام أطباء في مستشفيات في بريطانيا بمساعدة الأزواج الذين يرغبون في تحديد جنس المولود، ونبهوا إلى أن هذه الممارسة تتنافى مع القانون.
وكشف تحقيق أجرته صحيفة "ديلي ميل" أن 4 أطباء يعملون في خدمة الصحة العمومية ببريطانيا قدموا استشارات لأزواج يرغبون في تحديد جنس المولود بشكل مسبق.
ويطلب الأطباء في العادة من هؤلاء الآباء أن يقصدوا مصحات خاصة، وعندئذ يجرون لهم بعض الاختبارات، وينصحونهم بإكمال عملية الحمل الدقيقة خارج البلاد.
ويستطيع الطب تحديد جنس المولود من خلال الإخصاب في المختبر عبر اختيار الصبغي الجنسي المرغوب (الكرموسوم) من السائل المنوي للرجل، وعقب هذا الانتقاء يحصل الحمل.
وكشف التحقيق الصحفي أن المئات من الآباء البريطانيين دفعوا مبالغ باهظة تفوق 14 ألف جنيه إسترليني، لأجل الحصول على مولود ذي جنس معين.
ويحظر القانون في بريطانيا تحديد جنس الجنين لأسباب اجتماعية وثقافية، ولا يُسمح بهذا الإجراء الطبي إلا في حال اقتضته ضرورة طبية مثل تفادي بعض الأمراض الوراثية.
وتشتهر هذه العادة الطبية بصورة ملحوظة بين الأزواج الهنود الذين يفضلون الذكور لأجل أسباب اجتماعية ومالية تتعلق بتقسيم الإرث.
وبما أن الأزواج البريطانيين يحصلون على الاستشارة فقط في بريطانيا ثم يقومون بعملية الإخصاب في الخارج، فإن هذه الممارسة تطرح جدلا قانونيا بشأن المشورة التي يقدمها أطباء بريطانيون.
ويقول منتقدون إن هذا الإجراء الطبي قد يؤدي إلى خلل في التركيبة السكانية مستقبلا، على اعتبار أن بعض المجتمعات ستفضل الذكور، فيما ستركز أخرى على الإناث.
وتعاني الصين خلال الوقت الحالي خللا في التركيبة السكانية من جراء نقص الإناث، وهو ما يجعل مهمة الرجل شاقة جدا في بحثه عن شريكة العمر.