بدأت البنوك الإيرانية بتطبيق العقوبات المصرفية على الأفراد والكيانات التي تشملها العقوبات الأميركية، إذ نشرت وكالة “فارس” وثيقة تظهر صدور تعليمات للبنوك بعدم التعامل مع الأفراد والكيانات التي شملتها قائمة عقوبات الأمم المتحدة وأوروبا وأميركا وخاصة وزارة الخزانة الأميركية.

وجاء في الوثيقة أن الدائرة العامة لمكافحة غسيل الأموال، وبموجب إعلان البنك المركزي الإيراني لفروعه وكافة الدوائر المرتبطة، تطلب تقديم استفسار حول الأشخاص والكيانات الخاضعة للعقوبات، قبل تقديم أية خدمات لهم.

واعتبرت وكالة “فارس” المقربة من الحرس الثوري أن تطبيق هذه العقوبات على الكيانات المحلية والدوائر الداخلية يعني تجاوز الخطوط الحمراء للنظام والخضوع للعقوبات الدولية، كما أن هذه التعليمات تدل على أن إيران بدأت بشكل ذاتي في الالتزام بالعقوبات.

ويأتي الكشف عن هذه الوثيقة بينما صادق مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني أمس الأحد على لائحة انضمام إيران إلى المعاهدة الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب “CFT”، وسط معارضة شديدة من قبل نواب التيار الأصولي المتشدد الذين اعتبروها رضوخًا لضغوط الرئيس الأميركي دونالد ترمب