تنوي ألمانيا فتح أبوابها لذوي الخبرات المهنية من جميع أنحاء العالم، وذلك بعد موافقة الائتلاف الحاكم في برلين على اتفاق تظهر فيه أبرز ملامح مشروع قانون الهجرة الجديد الذي تعكف على تجهيزه قريبا.

وبناء على مشروع القانون الجديد، الذي لقي  ترحيبا من قطاعات اقتصادية مهمة، ولم يسلم من انتقادات الأحزاب المعارضة، سيصبح من الممكن مستقبلا لجميع الأشخاص المؤهلين من دول خارج الاتحاد الأوربي العمل في ألمانيا.

كما سيعطي القانون الجديد الفرصة لطالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم لتسوية أوضاعهم، شريطة تأمين مصدر رزق والاندماج بشكل جيد في المجتمع. 

وقال ياسر الشنتف ريادي الأعمال والاستشاري الألماني من أصل فلسطيني ومدير شركة "فينكس بيرد" لإدارة التنوع: "إن هناك العديد من المقترحات والإصلاحات التي ستجذب وتسهل استقدام العمالة الماهرة والمؤهلة والمدربة من دول خارج الاتحاد الأوروبي، لعل أبرزها أنها سترفع جميع القيود المفروضة علي مهن معينة مما سيفتح المجال أمام التخصصات المختلفة، فألمانيا تحتاج ذلك لدعم اقتصادها، وسد النقص الكبير لديها؛ لأن معدل الولادة في تراجع وكبار السن يحتلون قاعدة الهرم الديموغرافي".

وأضاف لـ"عربي21" أن القانون الجديد "سيعطي فرصة للاجئين الذين رفضت طلباتهم الذين تقدر أعدادهم بمائتين وثلاثين شخصا ولا يمكن ترحيلهم لتغير مسارهم، ومنحهم حق الإقامة من خلال تحديد معايير واضحة كالاندماج الجيد والعمل".

 وسيكون للقانون الجديد أثر إيجابي في إنعاش عجلة الاقتصاد الألماني، وزيادة التنمية في شتى المجالات، فالاقتصاد الألماني قائم على الصناعة ويحتاج لعمالة ماهرة وفتية تزيد من الإنتاجية وتساعد في الحفاظ علي جودة شعار "صنع في ألمانيا"، كما يرى مدير شركة "فينكس بيرد".

وأشار الشنتف إلى أهمية الأيدي العاملة الأجنبية لألمانيا، لا سيما الذين يعملون وأثبتوا كفاءتهم واندماجهم بالمجتمع، فهم يخدمون البلد الذي يعيشون فيه، ويدفعون له الضرائب، بعكس ما يروج اليمين المتطرف.

 "وسيكون للنظام الألماني الجديد أفضل من حيث إعطاء الفرص لاسيما للمهنيين، والسلاسة والشروط من النظام الكندي الذي يعتمد على مبدأ النقاط، رغم أنها من أوائل الدول التي فتحت الهجرة" بحسب الشنتف.

 اتفاق مبدئي

وأكد الشنتف أن  القانون لم يصدر بعد، لأنه يجب أن يعرض على البرلمان الألماني قبل أن يحال لرئيس الجمهورية، متوقعا أن يصبح جاهزا مع نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أنه إذا أصبح قانونا نافذا، يصبح على الجميع احترامه.

ولفت الشنتف إلى أن هناك نقصا في العديد من المهن لدى ألمانيا، أهمها تكنولوجيا المعلومات والهندسة والتمريض والرعاية الصحية، والحرف المهنية بأنواعها، كما أن هناك حوالي 55 ألف وظيفة شاغرة حاليا في قطاع التكنولوجيا وحده، فيما قامت وكالة التوظيف بإلغاء جميع القيود التي كانت مفروضة على أكثر من 61 مهنة.

 وحول التقدم للوظائف الشاغرة في الجمهورية الألمانية، أوضح الريادي والاستشاري بأن هناك طريقتين: الأولى من خلال الحصول على عقد عمل بشركة، فيما الثانية تكون من خلال التقدم لفيزا بحث عن عمل تمنح لمدة ستة أشهر، ضمن شروط لتمكنه من زيارة ألمانيا والبحث عن عمل، مع العلم بأن هذا سيكون شريطة عدم الحصول على معونات من الدولة الألمانية، لذلك يتوجب إثبات القدرة على المعيشة خلال هذه الفترة أو وجود كفالة مالية.

وحول الرواتب وظروف المعيشة للراغبين بالقدوم مستقبلا لا سيما من الدول العربية، أشار الشنتف إلى أن الحد الأدنى للأجور حوالي 1500 يورو شهريا، مع الأخذ بالاعتبار بأن هناك ضرائب مرتفعة نسبيا، وغلاء معيشة لا سيما في المدن الكبرى بسبب الاحتياجات الأساسية مقارنة بالدول العربية، كما أن هناك الكثير من المصاريف التي لا يدفعها المواطن العربي في بلده، مثل رسوم ترخيص إذاعة الخدمة العامة.

 أما بخصوص الشروط المطروحة للوظائف التي ستكون مفتوحة للأيدي العاملة من ذوي الخبرات، فأكد بأن أهم مقوم للنجاح هو اللغة الألمانية إلى جانب الخبرة والمهارة، لافتا إلى أن بعض المهن لا يشترط فيها اللغة، فالمتقدم للبطاقة الزرقاء مثلا لا يطلب منه عادة إجادة الألمانية.

وفيما يتعلق بالتخوفات لدى البعض من الإجراءات البيروقراطية في بعض الدوائر الرسمية وإجراءات التأشيرة، قال ريادي الأعمال الألماني: "أعتقد أن القانون سيهدف لتبسيط الإجراءات في بعض الدوائر الرسمية، كما سيتم إدخال تسهيلات للاعتراف بالمؤهلات العلمية الأجنبية، وتخفيف الشروط والمتطلبات من أصحاب الكفاءات والمنطبق عليهم القانون".

وتابع حديثه لـ"عربي21": "هناك بعض الحالات التي تستطيع السفارة الألمانية أن تمنحها تأشيرة عمل دون الرجوع لبعض المؤسسات الفدرالية في حال توافرت الشروط المعينة، في حين هناك حالات يصدر القرار من برلين".

 ولن يفرق القانون في جلب الكفاءات من أي بلد في العالم من خارج الاتحاد الأوروبي، بخلاف ما كان في السابق من أسلوب المفاضلة الذي فيه الأولوية للألمان ثم للأوربيين، من ثم يتم البحث عن كفاءات في الخارج، كما يشير الشنتف.

 ورحبت منظمات أصحاب العمل بالاتفاقية الحكومية كخطوة أولى نحو قانون أفضل وأقل بيروقراطية، مؤكدة بأن احتياجات الاقتصاد المحلي يمكن تغطيتها من قبل متخصصين من الخارج، رغم تخوف أرباب العمل من بعض العقبات بالنسبة للاعتراف بالمؤهلات المهنية الأجنبية.

 

 

( سليم سليم )