لفت رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ، في تصريح بعد ترؤسه اجتماعا للمجلس الى أن "النقاش بدأ ببند الاقتراحات التي تقدم بها المجلس للجنة الادارة والعدل النيابية، بناء على طلب رئيس اللجنة من أجل التعديلات المطلوبة، وكان هناك في الجلسة الاخيرة للجنة رأي يحاول أن يعيد الامور الى نقطة البداية عند نقاش القانون الموحد لمشروع يتناول اقتراحين لقانون المرئي والمسموع".
وأوضح أنه "بالعودة الى قانون المطبوعات كان للمجلس الوطني وجهة نظر أخرى تقول إنه تم نقاش كل هذه المسائل في لجنة الاعلام النيابية، وبالتالي لا ضرورة للعودة من حيث بدأ العمل، لان ذلك اذا كان استغرق 4 سنوات في لجنة الاعلام النيابية، فإن الامر سوف يستغرق 4 سنوات إضافية، والمطلوب تسريع صدور قانون الاعلام الموحد لأن هناك تغييرات كثيرة تحصل في البنية الاعلامية وفي التقنيات الاعلامية. المهم انه تم تبني وجهة نظر المجلس الوطني للاعلام الذي وقف الى جانبه عدد كبير من اعضاء اللجنة"، مشيرا الى أن "المسألة الثانية التي نوقشت هي ما آل اليه وضع الاعلام المكتوب وما يمكن ان يؤول اليه وضع الاعلام المرئي أيضا".
وأسف لما يجري في الصحافة، وقال: "كبريات الصحف تتوقف، والاخيرة كانت صحيفة الانوار. وبقية الصحف تعاني صعوبات كبيرة، ما يعني ان مهنة الصحافة مهددة كما العاملين فيها. واذا كان الاعلام اللبناني هو الاعلام الاول في وقت ما في العالم العربي، فإن هذا الاعلام قد تراجع، وبالتالي من الواضح ان مصير الاعلام المكتوب سيكون صعبا. لذلك فإن هذا الامر يفترض معالجته فعليا من جانب الدولة لا بالمسكنات، وذلك عبر وضع رؤية اعلامية من الدولة، هي غير موجودة اليوم".
وشدد على أن "مستقبل الصحافة المكتوبة مظلم، يليه مستقبل الاعلام المرئي، ما لم تتحرك الدولة لإيجاد المخارج للازمات الاعلامية اللبنانية"، مضيفا: "أما المسألة الثالثة التي ناقشها المجلس الوطني، فهي الافتراءات الاسرائيلية حول لبنان والمطار والاقتصاد والليرة اللبنانية، وهذه الافتراءات اذا كان لها من هدف فهو تدمير البنية اللبنانية والإساءة الى لبنان واقتصاده وليرته وأمنه والوضع السياسي فيه. واللافت ان ما أزعج اسرائيل هو الخطاب الرسمي لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الامم المتحدة، ومن ثم موقف وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل".
ورأى"أن "هذا الموقف ينبغي ان يكون محط وحدة اللبنانيين وألا نقحمه في الاشتباك السياسي، بل يفترض أن يكون هناك إجماع عليه"، معربا عن أمله "الا تقحم كل المواقف الصحيحة في السجال السياسي الداخلي الذي يضر بوحدة لبنان".
وأشار الى أن "المجلس الوطني توقف عند شكاوى كثيرة تصله عن بعض البرامج التي ينتقدها الناس، وهي تحمل الطابع الإلهائي"، معتبرا أن "التجربة مع هذه البرامج أثبتت فشلها في مرات سابقة، وبالتالي لا يمكن ان تكون مصدرا للاعلان، لذلك نأمل من المؤسسات الاعلامية المرئية ان تأخذ هذه المسألة في الاعتبار".
وبين أنه "تمت مناقشة الكثير من الشكاوى التي تصل الى المجلس الوطني وتتناول الاعتداءات على الترددات الاذاعية بما فيها اذاعة لبنان الرسمية. وكثير من الاذاعات غير المرخصة تدخل على الخط وتسيء حتى الى حركة الطيران"، لافتا الى"أننا في المجلس الوطني كنا قد أحلنا مثل هذه الشكاوى على القضاء ووزارة الاتصالات سابقا، بحيث أصبحنا نتساءل حاليا من هي المرجعية التني ينبغي أن تنظر الى مثل هذا الامر، هل هو القضاء أو الامن أو وزارة الاتصالات؟ ونستنتج حاليا أنه ليس هناك من مرجعية. وآمل أن تحفظ الدولة حقوقها وحقوق اصحاب الرخص الاذاعية والتلفزيونية وتتدخل لمعالجة مثل هذا الموضوع".
وأعلن محفوظ "أن المجلس الوطني، منذ تأسيسه الى الآن، لم تضع الدولة في تصرفه لجنة لمتابعة الاداء الاعلامي كما ينص على ذلك القانون. كنا سابقا نلجأ الى عقود خاصة مع مؤسسات متخصصة في هذا الامر، وكانت ميزانيتنا في قسم كبير منها تذهب في هذا الاتجاه، لكن الآن تقلصت ميزانية المجلس الوطني للاعلام، ولا نعرف لماذا تراجعت الدولة عن دعمها. ومنذ العام 1996 قد يكون الوزير الوحيد الذي اهتم بإيجاد جهاز لمتابعة الاداء الاعلامي من كادر وزارة الاعلام هو الدكتور شارل رزق، واستمر هذا الامر لمدة نصف سنة تقريبا، ثم ألغي هذا الجهاز. لذلك نطالب الدولة بجهاز لمتابعة الاداء الاعلامي، لاننا اعتمادا على ميزانيتنا الخاصة لم نعد قادرين على الإيفاء بالالتزامات المطلوبة".