بعد كل التفاؤل الذي ساد في الأيام الأخيرة ، حول امكانية تشكيل الحكومة يبدو أن الأمور عادت إلى المربع لأول بعد المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، والذي جاء كرد غير مباشر على مواقف الحريري، والتي على ما يبدو أنها لم ترُق للبعض. إلا أن المؤتمر الصحفي للوزير باسيل أعاد إلى الواجهة مجدداً السجال مع القوات، فتحديد باسيل معيار وزير لكل خمسة نواب أزعج معراب التي ستكون حصتها وفق هذا المعيار 3 وزراء، وفي هذا السياق اكدت بعض المصادر القريبة من القوات انها كانت تدرك منذ اللحظة الأولى ان الصيغة المسربة هي صيغة مدسوسة.
إقرأ أيضا : لماذا خسر حزب الله في انتخابات الجامعة اللبنانية الأميركية؟
وعلى رغم تحفظها على مضمونها الذي لا يعكس التمثيل الفعلي لـ”القوات” رفضت الدخول في اي نقاش حولها، وقد تبين انها كانت على حق وصواب بدليل ان باسيل لم يأت على ذكرها بل أعاد النقاش إلى النقطة الصفر فكيف يمكن لكتلة نالت تمثيلاً شعبياً مضاعفاً في الانتخابات النيابية أن تبقى حصتها الوزارية نفسها كما كانت في الحكومة السابقة؟ ومعلوم ان المناخات الإيجابية التي تحدث عنها الرئيس المكلف جاءت على أثر اللقاء الذي جمعه مع الرئيس ميشال عون وما تضمنه هذا اللقاء من أفكار بناءة دفعت الرئيس الحريري إلى زف البشرى الى اللبنانيين بقرب ولادة الحكومة، وفي هذا السياق يستحيل وضع المؤتمر الصحافي لباسيل إلا في سياق الرد على الرئيس المكلف، لأنه في اللحظة التي وجد فيها ان البلاد تتجه إلى انفراج حكومي أعاد خلط الأوراق مجددا، وهذا السيناريو ليس الأول من نوعه، ففي كل مرة كانت تتقدم الأمور كان يتبرع لإعادتها إلى الوراء. وبالتالي رد باسيل جاء على الرئيس المكلف ، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه وبقوة: ماذا يريد الوزير باسيل؟ ولماذا يطيح بكل بوادر الحلحلة؟ وإلى اين يريد أخذ البلاد؟ ورغم أن بعض المعلومات التي رشحت تشير إلى الاتفاق على الخطوط العريضة للتأليف أو أقله تصور أولي، إلا أن السجال المستجد أعاد النقاش إلى مراحله الأولى قبل الغوص ببحث الوزارات وبعدها البيان الوزاري. فهل انتهى مفعول جرعة التفاؤل؟ وهل فعلاً عادت الأمور إلى المربع الأول؟ الجواب قد يأتي الأسبوع المقبل، وربما إلى ما بعد 10 الجاري، موعد زيارة سيقوم بها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى أرمينيا لمدة يومين.
ومن الواضح ان منطق المناورات وشد الحبال هو السائد هذه الأيام لأهداف لم تظهر كل معالمها وخلفياتها وأبعادها ومآربها بعد، ولكن الأكيد ان هناك من لا يريد حكومة.