رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم "ان انحسار موجة التفاؤل التي سادت في الأيام الأخيرة بإمكانية تأليف الحكومة تعود الى بقاء السقوف العالية لبعض القوى السياسية والتمسك بها رغم كل الاتصالات واللقاءات وهذا لا يبشر بالخير إلا اذا تواضع الفرقاء كل من موقعه للوصول الى مساحة مشتركة من خلال التوازن في التنازلات المطلوبة للوصول الى تفاهم وتوافق حول حكومة الوحدة الوطنية الجامعة التي لا تستثني أحدا وتكون قادرة على مواجهة التحديات والأزمات الاقتصادية والاجتماعية وما يحيط بالمنطقة من تطورات".
وخلال جولة في قرى منطقة مرجعيون وحاصبيا، لفت إلى ان "الظروف الاقتصادية الضاغطة ومعاناة اللبنانيين اليومية من تردي الخدمات الحياتية الاجتماعية اليومية وصلت الى حد لا يطاق خاصة في ظل الواقع السياسي المزري الناتج عن غياب حكومة مسؤولة فاعلة، وهذا ما يستوجب وجود حكومة قادرة على مقاربة الأزمات الحياتية وإيجاد حلول سريعة وإنقاذية بدل التلهي بتوزيع الحصص والغنائم الوزارية وكأن هذا الوطن ومؤسساته مزرعة وحين يقترب وقت الغلة والحصاد تتعالى الأصوات ويبدأ النقاش حول المعايير التي تسمح للبعض بالإستئثار والإحتكار والإلغاء لمزيد من المكاسب السياسية الحزبية والمذهبية على حساب الناس وألمهم وجوعهم، وهذا النهج اذا ما استمر على ما هو عليه فسيحصد لبنان واللبنانيون نتائج هذه السياسات الخاطئة التي أوصلت الوطن الى هذه المأساة".
وأشار إلى انه "مع استمرار الأزمة الحكومية لا يمكن إبقاء الأزمات المتفاقمة والمتراكمة اليومية دون مقاربات صحيحة وفي أسرع وقت ولتتحمل الحكومة مسؤوليتها ولتبدأ باتخاذ الخطوات الإنقاذية لأزمات الكهرباء والمياه والطرقات والمستشفيات، فالمسؤولية مسؤولية أكانت حكومة تصريف أعمال أم حكومة عادية لان الانسان هو الأهم وله الأولوية، فالدستور والقانون وجدا لخدمة الناس وحل معضلاتهم لا لحماية المواقع والمصالح والمكاسب السياسية على حساب لقمة عيش المواطن".