علق وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال رائد خوري على تفاؤل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري حول تشكيل الحكومة قريباً، قائلا: "أعتقد أن المعيطات التي اعتمد عليها الحريري هي الليونة التي لمسها من رئيس الجمهورية ميشال عون يوم الاربعاء الماضي ورغبته الكبيرة بتشكيل الحكومة".
وفي حديث إذاعي، لفت خوري إلى ان "الحريري لمس أنان مستعدين كتيار وطني حر تقديم تنازلات خاصة فيما يخص موقع نيابة رئاسة الحكومة وهي جزء مهم من المفاوضات"، مشيراً إلى أن "هذا الجو الايجابي الذي قدمناه دفع الحريري لأن يشعر أن الحكومة باتت قريبة وهذا الامر منطقي ونتمنى ان تقابلنا الجهات الثانية بنفس الليونة وانا أعني كل المعنيين بتشكيل الحكومة ومن يريد الخير لهذا البلد".
واكد "اننا نتنازل من أجل تسهيل عملية تشكيل الحكومة ولكن عندما نرى فريقا آخرا همه الفوز سياسيا وتفشيل العهد فلن نقبل بالتنازل"، مؤكداً "اننا نريد حكومة فعّالة تمثّل كل الافرقاء التي فرزتها الانتخابات الى جانب اعتماد عامل اساسي وهو حد ادنى من الكفاءة ليكون الشخص المناسب في كل وزارة".
واعتبر أن " طرح رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية في حكومة اصريف الاعمال جبران باسيل معيار منطقي لتشكيل الحكومة على اساس ما فرزت الانتخابات ونحن مستعدين للتنازل عن عدد من الوزراء لتسهيل التشكيل ولكن اذا لم نلمس ايجابية من الدهات الاخرى فالحديث سيتغيّر".
وأشار خوري إلى أن "التسوية الرئاسية برهنت ان العوامل الداخلية يمكن ان تتخطى العوامل الخارجية اذا وجدت، اذاً يمكننا تشكيل حكومة بتسهيل العوامل الداخلية لتخطي اي عامل خارجي ان وُجد"، لافتاً إلى أن "معيار الكفاءة مهم جداً للنجاح في عمل كل وزارة".
وأضاف: "التوازن السياسي مهم جداً ولكن الاهم حل مشاكل الناس اولاً وآخراً"، مشيراً إلى أن "تشكيل الحكومة مهم لحلّ الازمة الاقتصادية ولكن غير كافٍ اذا لم تكن فعالة لتنجز"، لافتاً إلى أن "مؤتمر سيدر وخطة ماكينزي أساسيتان ووضعنا لا يسمح لنا عدم تأهيل البنى التحتية وعدم تطبيق اصلاحات الرؤية الاقتصادية".
وتابع: "أحد عوامل مؤتمر سيدر هو وضع الدولة اللبنانية خطة اقتصادية اصلاحية والقطاعات المنتجة لا تبصر النور اذا لا يتم تاهيل البنى التحتية"، مشيراً إلى أنه "يجب تقديمات التسهيلات التشريعية والمالية لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في القطاع العام"، موضحاً أنه "لحلّ الوضع الاقتصادي، نريد اصلاحات على المدى القصير والطويل. على المدى القصير يجب تخفيف التوظيف في القطاع العام وحل مشكلة الكهرباء واعادة النظر بالمعاشات التقاعدية، أما على المدى الطويل فعلينا اعادة النظر بطبيعة اقتصادنا الذي تلحظه الخطة الاقتصادية".
من جهة أخرى، اعتبر خوري أن "تركيب العدادات بعث ثقة لدى المواطنين وستزيد هذه الثقة مع الوقت"، مشيراً إلى أن "موضوع العدادات لا علاقة له بتشريع قطاع المولدات بل هو لتنظيمه وانصاف الشعب الذي "اندبح" بفواتير غير صحيحة"، لافتاً إلى "أنني لا اقول ان كل اصحاب المولدات مافيا، بل بعضهم يلتزم بالقرار تماماً ويدعمون القرار ولكن البعض الاخر لا سيما الذين يصرّحون بعدم التزامهم القانون وقرارات الدولة اللبنانية يجب ملاحقتهم".
من جهة ثانية، لفت خوري إلى ان "وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال ملحم الرياشي مشكور وانوّه بجهوده وبالدور الايجابي الذي يلعبه في المصالحة المسيحية"، مشيراً إلى "اننا اختلفنا بملف الكهرباء مع القوات فشعرنا بالتخاذل لأنهم لم يدعمونا ولكن الاهم اليوم ان نتوافق لينجز هذا العهد ونعمل على الحل النهائي بملف الكهربائي وتمنّيت لو ناقشنا دفتر الشروط في مجلس الوزراء ولكن البعض أراد ان يعرقل".
وأشار إلى انه "يجب تقديم التسهيلات التشريعية والمالية لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في القطاع العام"، لافتاً إلى أن "خطة ماكينزي تغيّر بنية لبنان الاقتصادية ترفع معدل النمو"، مفيداً بان "لبنان يملك مقومات بشرية وصناعات صغيرة مهمة جداً وهو قادر على منافسة دول عديدة".