لفت المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، في حديث تلفزيوني الى أن "هناك اراء متباينة مع كل دفعة تعود من النازحين السوريين، ولكن الاختلاف بالرأي لم يعطل مسيرة العوجة، وأراء السياسيين بقيت في نطاق الانتقاد أو الاختلاف"، مشددا على أن "عملية العودة مستمرة ولن تتوقف".
وردا على سؤال حول ما اذا كان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، لديه اعتراض على عملية العودة، قال ابراهيم: "لا اعتقد أن الحريري معارض للعودة طالما أنها طوعية وآمنة، فنحن لا نعيدهم رغما عنهم، والعودة الطوعية تنال موافقة الحريري وما نقوم بها ينال رضاه لأن الآلية والشروط انسانية مئة بالمئة"، مشيرا الى أنه "لو السلطات السورية دعت كل ابنائها الى العودة، فهذه العودة لن تحصل قبل اصدار عفو عام، لأن هناك خوف لدي السوريين من أن تتم ملاحقتهم".
وكشف اللواء ابراهيم أنه "بالدفعة الاخيرة من العائدين حصل خطأ وتم الموافقة على اسم وعدما وصل الى الحدود تم الإكتشاف أنه مطلوب، فإتصلت بنا اسللطات السورية وقاموا بإعادته الى لبنان ومن المؤكد أننا سنعالج وضعه"، مضيفا: "لا اسمح للمديرية بارسال أي شخص الى سوريا ويتم سجنه والسلطات السورية أكثر من صادقة والدليل أن الآلاف عادوا ولم تتم ملاحقة أحد منهم"، مشددا على أن "عملنا مستمر ولا نتأثر بالمواقف الصادرة عن الـUNHCR. نحن نتبع الالية التي اتفقنا عليها معهم ونزودهم بمكان الانطلاق والاعداد والاسماء ضمن الالية وتتم مراجعة الملفات من قبلهم".
وعن ملف نازحي القصير، قال ابراهيم: "في الفترة الأخيرة "التيار الوطني الحر" رعى موضوع نازحي القصير بعكار، وعقدنا اجتماع في المديرية"، مشيرا الى أن "هناك خلافات عشائرية تؤثر على هذا الملف أكثر من موجود "حزب الله".
وأكد أن " موضوع وجود "حزب الله" قيد المتابعة، وهناك انشقاقات اجتماعية ونحن نحاول القيام بمصالحة بين العشائر لتأمين العدودة الامنة الى القصير"، لافتا الى أن "كل مصالحة من ورائها هدف وهدفنا عودة 40 ألف نازح الى القصير وأكثرهم موجود في عكار، ونتواصل مع حزب الله في موضوع انسحابه، وهناك موافقة سورية على العودة وننتظر المصالحة".
وعما اذا ستؤثر معركة ادلب على بموجة نزوح جديدة الى لبنان، جزم اللواء ابراهيم أنه "لا موجة نزوح باتجاه لبنان من ادلب، واذا حصل نزوح سيكون اما باتجاه ترميا أو نزوح سوري داخلي"، مضيفا: "بعد انتهاء موضوع ادلب متفائل أن الملف سيحل".
وعن معبر نصيب، قال: "زرت الاردن بهدف فتح معبر نصيب وأنسق مع السلطات السورية لفتح المعبر مكلفا من رئيس الجمهورية ميشال عون وبطلب من المزارعين اللبنانيين"، مبينا أن "فتح معبر نصيب يدخل الى الدروة الاقتصادية أكثر من مليار دولار سنويا. وأنا متفائل بفتح المعبر، الموضوع بحاجة الى وقت وهناك اتصالات دولية واقليمية والامور ستكون نهايتها سعيدة"، مضيفا: "موضوع النازحين والتنسيق مع السلطات السورية بكل ملف على حدى ولا يؤثر على متابعتنا لباقي الملفات الداخلية التي لها علاقة بالمخطوفين، وهناك فرق بالامن العام تتابع مضووع المخطوفين يوميا".