أشارت الدائرة الإعلامية في "حزب القوات اللبنانية"، موضحةً بعض النقاط الّتي وردت في المؤتمر الصحافي لوزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، إلى أنّ ""القوات اللبنانية" تثمّن قول باسيل إنّه مع المصالحة المسيحية، ولكنّها تستغرب أن يقول بأنّه يريد اتفاق معراب كاملًا، في الوقت الّذي يشكّل هذا المطلب مطلب "القوات”"تحديدًا"، مذكّرًة "من يمكن أن تكون قد خانته الذاكرة"، أنّه "تمّ الخروج عن اتفاق معراب منذ اللحظة الأولى بدءا من تشكيل الحكومة الماضية، مرورًا بعدم تشكيل لجنة مشتركة من الحزبين، وليس انتهاءً بكثير من الطروحات السياسية المناقضة لمضمون التفاهم".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "في سياق متّصل، تحدّث باسيل كما يتكلّم مرارًا وتكرارًا عن ضرب العهد، وعليه نسأله وبكلّ بساطة: هل يستطيع ولمرّة واحدة أن يقول أمام الرأي العام اللبناني أين ضربت "القوات" العهد وفي أية مناسبة وفي أية مواضيع وملفات؟"، مركّزةً على أنّه "إذا كان يعتبر باسيل أنّ معارضة وزراء "القوات" لصفقة بواخر الكهرباء ضربة للعهد، فنحن نعتبر بالمقابل انّنا قد أدّينا خدمة كبرى للعهد، لأنّه لا يشرّف أي عهد حصول صفقة من هذا النوع في أيامه".
ونوّهت الدائرة إلى أنّ "باسيل قال في مؤتمره الصحفي إنّه لم يكن لديه في أي يوم من الأيام أي موقف اعتراضي على تولّي "القوات اللبنانية" حقيبة سيادية، ولكن المشكلة برأيه تكمن في وجود "فيتو" وطني على تولّي "القوات" حقيبة سيادية"، مشدّدةً على "أنّنا في هذا السياق نسأل باسيل أمام كلّ الرأي العام اللبناني: أين هو هذا "الفيتو" الوطني الّذي يتحدّث عنه؟ وهل يمكنه أن يفيدنا مثلًا بأيّ تصريح أو تلميح أنّ حزبًا أو بعض الاأزاب عارضت تولّي "القوات" حقيبة سيادية؟"، مبينّةً أنّه "عندما طرح تولّي "القوات" لحقيبة سيادية كان لهذا الأمر وقعه الإيجابي والترحيبي من قبل الكتل النيابية وفي غياب أي معارضة علنية أو في الكواليس السياسية، وبالتالي ما قاله عن "فيتو" وطني لم نجد له أثرًا لا في تصريح رئيس حزب ولا في مواقف كتل نيابية ولا في أدبيات أخرى وازنة ومهمّة، وبالتالي يكون قول باسيل في هذا الصدد مجرّد اختلاق لا أكثر ولا أقل".
وأوضحت أنّ "بخصوص المقياس الّذي يتكلّم عنه مرارًا وتكرارًا، ومع احترامنا الكلّي لشخصه ليس هو من يضع المقاييس والمعايير للحكومة، بل رئيس الحكومة بالتفاهم مع رئيس الجمهورية، ولم نتبلّغ من الرئيسين يومًا أنّهما قد تفاهما على هذا المقياس الّذي تحدّث عنه. ومن ثمّ المقياس الوحيد المعمول به حتّى الساعة وفي تشكيل هذه الحكومة بالذات، هو نسبة التمثيل الشعبي، ومن هذا المنطلق نرى مثلًا أنّ التمثيل الوزاري الشيعي حصر بـ"حزب الله" و"حركة أمل"".
وركّزت الدائرة على أنّ "في ما يتعلّق بالتمثيل الوزاري الميسحي، فالمقياس الوحيد المنطقي هو النسبة الّتي نالتها كلّ جهة في الإنتخابات النيابية الأخيرة، وقد نالت "القوات اللبنانية" ثلث التمثيل الشعبي المسيحي، وبالتالي يحقّ لها ثلث التمثيل الوزاري في الحكومة عددًا ووزنًا".
وشدّدت على أنّ "أمّا لجهة قوله لماذا تكون كلّ وزارات الدولة من حصة "التيار الوطني الحر"، فهذا القول صحيح، ونحن نقبل أن تكون إحدى وزاراتنا وزارة دولة، ولكن بعد أن يُصار إلى تمثيلنا بالشكل الصحيح الّذي أفرزته الإنتخابات النيابية، أي بثلث المقاعد الوزارية، وذلك أنّ على مستوى عدد الوزراء أو نوعية الحقائب".