على خلفية التسعيرة التي حددتها وزارة الطاقة، لأصحاب المولدات الكهربائية، وتركيب العدادات التي قررتها وزارة الاقتصاد للتوفير على المواطنين التعرفة الكبيرة التي فرضها عليهم أصحاب المولدات؛ تفاقمت الأزمة بين الدولة اللبنانية وأصحاب المولدات إلى أن وصلت إلى "حدّ التهديدات المتبادلة" بحسب ما أشارت صحيفة "اللواء"، واصفةً ذلك الخلاف بـ "الكباش" والذي تمثل بمظهرين وهما بحسب الصحيفة:
- المظهر الأوّل: تمثل في تجمع أصحاب المولدات الذين اعلنوا رفضهم لتسعيرة الـ410 ليرات التي اقترحتها وزارة الطاقة، معتبرين انها غير عادلة ومن شأنها قطع الأعناق، وهدد هؤلاء بالادعاء على وزير الطاقة وبإطفاء مولداتهم في حال لم تعطهم الوزارة تسعيرة عادلة ومربحة.
- المظهر الثاني: تمثل بالإجتماع الذي حصل بين وزير الداخلية نهاد المشنوق ووزير الاقتصاد رائد خوري، والذي أبدى تشدداً بالنسبة إلى العدادات ومرونة حيال التسعيرة.
وفي هذا السياق، كشف الوزير المشنوق ان "المفاوضات حول التسعيرة مستمرة، لكن تركيب العدادات أمر نهائي ولن يتم التراجع عنه"، محذراً "في حال إطفاء المولدات فسنصادرها ونوقف عملها من جانبنا وليس جانبهم".
وبدوره اصدر وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، تعميماً حمل الرقم (2/1/أ.ت) جاء فيه:
"نظرا للشكاوى التي تردنا من اصحاب المولدات من ان البلديات في القرى تلزمهم انارة لمبات في الشوارع العامة والمباني الرسمية ودور العبادة مجاناً، وحيث انه من غير المنطقي، فرض هذه التكلفة على صاحب المولد لا سيما بعد التزامه بتركيب عدادات لدى كافة المشتركين وتقيده بالتسعيرة الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه، لذلك على اصحاب المولدات تركيب عدادات لدى جميع البلديات ودور العبادة التي يزودونها بالطاقة الكهربائية، ويحق لهم تقاضي كافة المستحقات منهم وفقاً لتسعيرة وزارة الطاقة والمياه وبحسب كمية الكيلوواط التي تم صرفها شهرياً، كما يحق لهم الامتناع عن تزويد هذه الاماكن بالكهرباء في حال عدم تسديد الفواتير المستحقة عليها".
وكان خوري قد أكد مسبقاً ان "وزارته مُصرة على الإجراءات التي اتخذتها، وهي ستتابع مجريات مراقبة تركيب العدادات وستتعامل مع المخالفات بفرض عقوبات من خلال تسطير محاضر ضبط ومصادرة المولدات لصالح البلدية".
معتبراً أن "لا حجة لأصحاب المولدات في عدم الالتزام بقرار تركيب العدادات، لا سيما واننا اعدنا النظر بالتسعيرة في شكل يعطي الحق لاصحاب المولدات من جهة ويوفر على المواطنين من 30 إلى 60 بالمئة عن التسعيرة السابقة من جهة ثانية".