صعّد أصحاب المولدات الكهربائية التي تزود اللبنانيين بالطاقة البديلة، تحرّكاتهم بوجه الدولة ممثلة بوزارتي الاقتصاد والداخلية، ردّا على الشروع بتنفيذ قرار تركيب العدادات، وتنظيم محاضر ضبط بحقّ المخالفين الذين يمتنعون عن تركيب هذه العدادات، وهددوا باللجوء إلى إطفاء تحذيري لمولداتهم، ووقف تزويد المشتركين بالكهرباء خلال ساعات التقنين التي تتبعها وزارة الطاقة، إلى أن تعتمد الدولة تعريفة عادلة ومربحة لهم، في وقت لوّح وزير الداخلية نهاد المشنوق بـ«مصادرة أي مولّد سيتوقف عن تزويد المستهلكين بالكهرباء»، معتبرا أن «المطالبة برفع التسعيرة غير مرتبط بتركيب العدادات».
وأعلن أصحاب المولدات في مؤتمر صحافي عقدوه، أمس، أنهم سيرفعون دعوى جزائية ضد وزير الاقتصاد رائد خوري بسبب وصفه لهم بـ«المافيا». وشدد المتحدث باسم أصحاب المولدات المهندس أحمد يونس على أن «تسعيرة 410 ليرات لبنانية (33 سنتا أميركيا) تقريبا للكيلوواط التي حددتها وزارة الطاقة غير عادلة وغير مربحة، وتتسبب في خسارتنا وإفلاسنا، وبالتالي قطع أرزاقنا وأعناقنا». وتوجه إلى كل من يعنيهم الأمر، قائلا: «المولدات لن تشغّل بخسارة، وإذا كان الهدف الحقيقي من وراء هذه القرارات تنظيم القطاع فنحن مع الدولة في تنظيمه، لكن ذلك يحتاج إلى دراسات معمقة وإلى عدالة بين جميع المواطنين، وبين جميع المناطق اللبنانية».
وأضاف: «تريدون العدادات، نحن موافقون، ولكن أعطونا تسعيرة عادلة ومربحة فهذه التسعيرة غير عادلة لأنها لا تحتسب الصيانة وكلفة التشغيل».
تصعيد أصحاب المولدات، قابله تشدد من قبل الدولة، حيث قال وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق: «سنصادر أي مولد يتوقف عن تزويد المشتركين بالكهرباء، وسنتحمل نحن مسؤولية تأمينها». وأضاف بعد لقائه وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري: «سنواكب تركيب العدّادات على مولّدات الكهرباء وبالقانون، وإذا كانت هناك مشكلة في التسعيرة فليفاوضوا وزارة الطاقة ولا علاقة للتركيب بالتسعيرة»، معتبرا أن «تركيب العدادات قرار نهائي لا عودة عنه، وفي حال إطفاء المولّدات سنصادرها ونوقف عملها من جانبنا وليس من جانبهم».
وأشار وزير الداخلية إلى أن «التسعيرة الحالية عادلة، ولكن التفاوض حولها مفتوح، ولا يمكن تهديد الناس بقطع الكهرباء عنهم»، وأن «التسعيرة خاضعة للتفاوض كل فترة، حيث سيتم الأخذ بعين الاعتبار المقاييس المحددة من قبل وزارة الاقتصاد». وأكد أن «أصحاب المولدات ليسوا جهة قانونية، ليأتوا بجهة قضائية لتحديد التسعير، وهذا الموضوع غير مرتبط بتركيب العدادات».
أما وزير الاقتصاد رائد خوري، فجزم خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع المشنوق، أن «قرار العدادات للمولدات سيطبق على الأراضي اللبنانية كافة، ولا مفرّ منه».
وقال: «نحن لا نقبل أن تخسر المولدات، ونظام العداد جديد وغير مختبر بعد». ولفت خوري إلى أن «المشترك كان يصرف كهرباء بطريقة عشوائية ولا أحد يمكن أن يعرف تأثير هذا الأمر، وبعد تركيب العدادات ستنتظم الأمور».
إلى ذلك، شدد مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد، على أن «تصعيد أصحاب المولدات لن يوصلهم إلى نتيجة». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «قرار وزير الاقتصاد بتركيب العدادات سينفّذ بدقة، وسيخضع للمراقبة الدورية، ولا أحد أقوى من الدولة أو فوق القانون». ورّحب المصدر بلجوء المعترضين إلى القضاء ردا على وصفهم بـ«المافيا». وقال: «وزير الاقتصاد سمّى بعضهم بأنهم مافيا».
وردا على اعتبار أصحاب المولدات أي مصادرة لأملاكهم بـ«السرقة الموصوفة». ذكّر المصدر المسؤول، بأن «معظم أصحاب المولدات يضعون هذه المعدات على أرض الدولة، ويستخدمون أعمدة الكهرباء العائدة للدولة لتوصيل الاشتراكات إلى المستهلكين»، مشيرا إلى أن «المصادرة إن حصلت ستكون مقابل تعويضات عادلة تدفع لهم، وتتولى البلديات تشغيل المولدات المصادرة وتزويد المواطنين بالتيار الكهربائي»، مؤكدا أن «الدولة لم تصل بعد إلى هذا الخيار، لكن إذا استمروا بالتصعيد، فلكل حادث حديث».