انشغلت الأوساط اللبنانية مساء أمس الخميس بما قاله الرئيس المكلف سعد االحريري خلال مقابلته التلفزيونية في برنامج "صار الوقت" عبر قناة الـ MTV مع الإعلامي مارسيل غانم، واللافت "أن الحريري لم «يبق البحصة» بحسب ما كان أعلن سابقاً، إلا أن الجديد الذي أعلنه بأن الحكومة ستتشكل في خلال أسبوع أو عشرة أيام، على قاعدة تمثيل الجميع" كما وصفت صحيفة "اللواء".
نافياً أن يكون هو من يؤخر الحكومة، رافضاً الكشف عن "أي تفصيل يتعلق بالأحجام والحصص والحقائب باستثناء إشارته إلى ان «التيار الوطني الحر» يحق له بستة وزراء، عدا عن حصة رئيس الجمهورية، وهو الأمر الذي يمكن ان يرفضه التيار الذي سبق له ان اعتبر ان حصته هي 11 وزيراً مع رئيس الجمهورية".
وعن العقدتين الدرزية والمسيحية، لفت الحريري، كما ذكرت الصحيفة إلى "ان رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع قدم تنازلات من أجل تأليف الحكومة، فيما كان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط واضحاً عندما أعلن انه مستعد للتضحية حين يضحي البعض"، كاشفاً "بأن الخلاف على توزير النائب طلال أرسلان سيحل بالتعاون مع جنبلاط والرئيس نبيه برّي".
واللافت أن عقدة توزير جديدة برزت في خطاب الحريري هذه المرة، وهو موضوع قد تم طرحه مسبقاً ألا وهو منح "حزب الله" وزارة الصحة، وأوضح الحريري في هذا السياق "انه لا مانع لديه من تولي الحزب لهذه الحقيبة، لكن هناك إمكانية لوقف المساعدات الخارجية لأي وزارة يتولاها الحزب".
وعن المدة التي سيتنظرها عون، أجاب الحريري: "الموضوع ليس موضوع أن ينتظرني، هذا حقي الدستوري، ليس تقاعساً مني، المشكلة أنه توجد خلافات داخلية نحاول حلها وفي رأيي وصلنا اليها".
أما في الشأن الاقتصادي، حذّر الحريري، وفق ما أوضحت صحيفة "الجمهورية"، من أنّ "الوضع الاقتصادي في البلد لا يتحمّل الخلافات الداخلية، وانّ الوضع صعب جداً وعلينا العمل لحماية لبنان"، قائلاً: "من واجبنا العمل على الاقتصاد من أجل حماية الليرة اللبنانية، ومشروع «سيدر» يتضمن كل أنواع الاصلاحات، وإذا استوجب تفعيل حكومة تصريف الاعمال لأسباب استثنائية فلا أحد سيعارض هذا الموضوع".