أكّد الرئيس المكلف سعد الحريري، ليل أمس، ما كانت «اللواء» كتبته، سواء في المانشيت أو في متن الخبر الرئيسي من ان اجتماع بعبدا أمس الأوّل فتح الطريق إلى تأليف حكومة جديدة، حدّد الرئيس الحريري فترة لذلك بين أسبوع وعشرة أيام.
وعلمت «اللـــواء» ان الاجتماع الثاني، الأسبوع المقبل، بين الرئيسين ميشال عون والحريري سيبحث جدياً في صيغة حكومية، بعد توزيع الحقائب على الكتل، علىأن يترك لرؤساء الكتل وضع أسماء للحقائب المقترحة لكل كتلة أو حزب.
الحريري
وإذا كان الرئيس الحريري لم «يبق البحصة» بحسب ما كان أعلن سابقاً، إلا أن الجديد الذي أعلنه في مقابلته التلفزيونية مساء أمس، تمثل في تأكيده بأن الحكومة ستتشكل في خلال أسبوع أو عشرة أيام، على قاعدة تمثيل الجميع، عازياً تأخير ذلك، إلى سفر الرئيس ميشال عون إلى أرمينيا في العاشر من الشهر الحالي، ولسفرات له أيضاً، الا انه لم يشأ الكشف عن أي تفصيل يتعلق بالاحجام والحصص والحقائب باستثناء اشارته إلى ان «التيار الوطني الحر» يحق له بستة وزراء، عدا عن حصة رئيس الجمهورية، وهو الأمر الذي يمكن ان يرفضه التيار الذي سبق له ان اعتبر ان حصته هي 11 وزيراً مع رئيس الجمهورية.
وإذ نفى الرئيس الحريري ان يكون هو من يؤخر تأليف الحكومة، عزا العرقلة إلى طموح الجميع بأن يتمثلوا في الحكومة، واصفاً ذلك بأنه «شيء مشروع»، بحسب نتائج الانتخابات النيابية، التي اخرجت الجميع كاسباً، لكنه شدّد على ضرورة التضحية من قبل الجميع من أجل مصلحة البلد، مبدياً استعداده بأن يضحي بوزراء من تيّار «المستقبل» من أجل تسهيل أمور تأليف الحكومة، متمنياً على رئيس الجمهورية التضحية أيضاً في هذا الموضوع، الا انه اكد ان رئيس الجمهورية بما انه حامي الدستور يريد ان تتشكل الحكومة في أسرع وقت، لافتاً إلى ان الكلام الذي سمعه من الرئيس عون أمس الأوّل في بعبدا كان بناءً وايجابياً، وعلى الجميع ان يعرف التضحيات التي يتحدث عنها من أجل تشكيل الحكومة.
وشدّد الحريري على ضرورة ان تكون الحكومة متجانسة، وأن يكون الوزراء متعاونين، لا ان يدخلوا الحكومة من أجل الخلاف مع الآخرين، وقال انه في هذه الحال لا يفضل ان يكون رئيساً للوزراء، كما ميز بين الرئيس عون كرئيس للجمهورية وبين الوزير جبران باسيل كرئيس «للتيار الوطني الحر»، رغم وجود تناغم بين الرجلين، الا ان ذلك لا يعني ان الرئيس عون ينتظر آراء باسيل، مؤكداً انه لن يشكل حكومة أمر واقع أو حكومة أكثرية، وقال ان الحكومة ستكون حكومة وفاق وطني.
وتوجه الحريري إلى الأحزاب اللبنانية، مشدداً بأن امامنا تحديات كبيرة، في الاقتصاد والموازنة، وواجبنا ان نشتغل على الاقتصاد لكي نحمي الليرة، ونعمل على إصلاحات «سيدر»، مؤكداً ان الوضع الاقتصادي في البلد لا يحتمل الخلافات السياسية، وعلى الجميع ان يتعاون للوصول إلى بر الأمان، واصفاً الوضع الاقتصادي بأنه «صعب جدا».
ولفت إلى ان رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع قدم تنازلات من أجل تأليف الحكومة، فيما كان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط واضحاً عندما أعلن انه مستعد للتضحية حين يضحي البعض.
وبالنسبة لتمثيل السنة من خارج تيّار «المستقبل» رأى انه لو كان هناك حزب أو تكتل يمثل هؤلاء فلا مانع لديه، لكن الأمر يختلف حين نجمع نواب من هنا وهناك.
وحول حقيبة الصحة لحزب الله، أوضح الحريري انه لا مانع لديه من تولي الحزب لهذه الحقيبة، لكن هناك إمكانية لوقف المساعدات الخارجية لأي وزارة يتولاها الحزب، كاشفاً بأن الخلاف على توزير النائب طلال أرسلان سيحل بالتعاون مع جنبلاط والرئيس نبيه برّي.
وبالنسبة للخلاف على التمثيل بين «القوات» و«التيار»، تساءل الرئيس الحريري عن تمثيل الذين لم يصوتوا في الانتخابات وهؤلاء من جميع الأطراف، معتبراً ان عدم مشاركة النّاس في الانتخابات هو فشل لنا جميعاً، ودليل على ان النّاس «قرفانة» من الوضع، وتريد ان تعيش.
وحول بيان رئاسة الجمهورية عن الملاحظات على التشكيلة الحكومية الأولى التي عرضها قال: «لم اكن اتوقع ذلك، لكن لا يعني ذلك انتهاء العالم»، مؤكداً ان التسوية الرئاسية مع الرئيس عون قائمة وسأعمل بها حتى النهاية، مؤكداً ان صلاحيات رئيس الحكومة، واضحة وهي ليست موضع نقاش، نافياً وجود ضغوط خارجية تمنع تشكيل الحكومة، كاشفاً عن ايجابيات واقعية نستطيع ان نخرج منها لتأليف الحكومة.
مناخ ولادة الحكومة
وفي تقدير مصادر سياسية ان المواقف التي اعلنها الرئيس الحريري، عكست بالفعل وجود مناخ حقيقي لولادة الحكومة، على الرغم من أجواء معاكسة لهذا الأمر، مشيرة إلى ان اللقاء الذي جمع الرئيسين عون والحريري في بعبدا أمس الأوّل أعاد احياء الملف الحكومي والتأكيد أنه غير مجمد أو انه يراوح مكانه، وان النقاش بينهما تركز على نوعية الحقائب وطبيعة تركيب الحكومة دون الخوض في الأسماء، مؤكدة ان هناك رغبة مشتركة من الرئيسين على توفير مناخات إيجابية لولادة الحكومة واستبعاد جو التصادم، خصوصاً وأنها امام استحقاقات، ومن غير المنطقي تجميد كل الملفات.
وفي المعلومات ان التركيبة الحكومية التي يعمل عليها، لن تضم ثلثاً معطلاً أو تمنح حق «الفيتو» لأي فئة، وان الرئيس عون متمسك بأن لا يهمش فريق بعدما افرزت الانتخابات واقعاً نسبياً جديداً.
ولا تخفي أوساط مطلعة قريبة من أجواء بعبدا التأكيد ان هناك رغبة لدى جنبلاط بالحلحلة في حين ان «القوات» اللبنانية تظهر في بعض الاوقات وكأنها تريد التسهيل، وفي احيان اخرى تضع الشروط، لكن هناك تواصل يتم معها من اجل الوصول الى اتفاق.
وتشدد على ان هناك حكومة ستشكل وأن السعي جدي اكثر من اي وقت مضى لهذه الغاية، وأن الليونة مطلوبة، وكذلك الأمر في ما خص حماية الميثاقية، موضحة ان اي تسهيل او ليونة من قبل الرئيس عون يجب ان يقابل بتسهيل من بقية الافرقاء فيكون كل ذلك ضمن سلة متكاملة. وتلفت الى ان رئيس الجمهورية قدم مقترحات وافكارا للتسهيل ومنها حصته في نيابة رئاسة الحكومة.
«القوات» تتمسك بالثلث
على ان البيان الذي اصدرته الدائر الإعلامية في «القوات اللبنانية» أعاد مسار تأليف الحكومة إلى المربع الأوّل، بعد ان أكّد ان «اي صيغة حكومية لم تطرح عليها»، وانها «لا تريد من أحد مشكوراً التنازل عن مقاعد وزارية لصالحها»، مجدداً التمسك بثلث التمثيل المسيحي في الحكومة العتيدة، سواء على مستوى عدد الوزراء أو نوعية الحقائب، و«لن ترضى ببعض الفتات من هنا وهناك، كما يروّج في التركيبة المزعومة».
وجاء هذا البيان، الذي استغربته مصادر في تيّار «المستقبل»، في أعقاب معلومات لصيغة حكومية جديدة قضت بتنازل رئيس الجمهورية عن منصب نائب رئيس الحكومة «للقوات» واعطائها وزارات التربية والشؤون الاجتماعية والثقافة، وهو ما وصفه البيان بأنه محاولة رمي مسؤولية تأخير التأليف على «القوات».
لكن مصادر «المستقبل» قالت لـ«اللواء» انها لا تفهم سبباً لهذا الموقف التصعيدي، لأن الأمور كانت ماشية والاتصالات إيجابية، على صعيد تأليف الحكومة.
اما «اللقاء الديمقراطي» الذي اجتمع أمس برئاسة النائب تيمور جنبلاط، فرأى ان «التهديدات الإسرائيلية، بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية، تستوجب من جميع القوى السياسية التحرّك السريع واتخاذ الخطوات الضرورية لتحصين الوضع الداخلي ومواجهة المخاطر، وهذا يتم من خلال الإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية تأخذ بالاعتبار احجام الكتل النيابية»، ودعا إلى «ابداء المرونة اللازمة للخروج من حالة المراوحة عن طريق تسوية وطنية إنقاذية يساهم فيها الجميع».
لكن اللقاء الذي أبدى استعداده للانفتاح والإيجابية بانتظار طرح جدي يأخذ بالاعتبار هذه الثوابت، اشترط بأن يكون شريكاً فعلياً لكي يساهم في إنتاج التسوية التي تحدث عنها، لا ان تفرض عليه بطريقة قسرية»، وهذا يعني ضمناً ان اللقاء الديمقراطي يرفض ان تفرض عليه ضغوط للتنازل عمّا يراه حقه بالنسبة للحصة الدرزية في الحكومة العتيدة.
مؤتمر باسيل
إلى ذلك، حرصت مصادر «التيار الوطني الحر» على التأكيد بأن المؤتمر الصحفي الذي سيعقده رئيس التيار الوزير جبران باسيل، في مقر التيار في ميرنا الشالوحي، اليوم، في أعقاب اجتماع المجلس السياسي، والذي يصادف بعد ساعات على إطلالة الرئيس الحريري، لا يعني ان باسيل سيرد عليه، وان المؤتمر هو لرسم موقف التيار وتكتل لبنان القوى من الملف الحكومي، منذ انطلاق مساره.
ولفتت المصادر إلى ان باسيل سيتناول في كلمته كل ما طرح من أمور مرتبطة بملف التشكيل، بينها المطالبة العونية بمعيار موحد للتأليف واحترام نتائج الانتخابات الأخيرة، إضافة إلى حصة رئيس الجمهورية في محاولة لوضع النقاط على الحروف لمرة نهائية.
وبعيداً عن الشأن الحكومي، ينطلق باسيل الأحد المقبل في جولة عربية لتسليم الدعوات إلى ملوك ورؤساء عرب للمشاركة في الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تستضيفها بيروت في 20 كانون الثاني، وسيزور باسيل كلاً من القاهرة وعمان والكويت والدوحة ومسقط، ومن بين الدول التي حددت مواعيد للموفدين الرئاسيين تونس والمغرب التي يتوجه إليها اليوم وزير المال علي حسن خليل لتسليم الدعوة إلى رئيس الأولى الباجي قائد السبسي وملك الثانية محمّد السادس.
وكان وصل إلى بيروت أمس وفد من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة السفير حسام زكي لمتابعة ترتيبات انعقاد القمة، التي توقع زكي ان تكون ناجحة وفيها مشاركة واسعة.
دولة المولدات
حياتياً، تصاعد الكباش بين الدولة وأصحاب المولدات الكهربائية، بعدما بلغ حدّ التهديدات المتبادلة، على خلفية التسعيرة التي اقترحتها وزارة الطاقة، وتركيب العدادات التي قررتها وزارة الاقتصاد للتوفير على المواطنين التعرفة الكبيرة التي فرضها عليهم أصحاب المولدات.
وتمثل الكباش أمس، في مظهرين: الأوّل في تجمع أصحاب المولدات الذين اعلنوا رفضهم لتسعيرة الـ410 ليرات التي اقترحتها وزارة الطاقة، معتبرين انها غير عادلة ومن شأنها قطع الأعناق.
وهدد هؤلاء بالادعاء على وزير الطاقة وبإطفاء مولداتهم في حال لم تعطهم الوزارة تسعيرة عادلة ومربحة.
اما المظهر الثاني، فقد تمثل بالاجتماع الذي حصل بين وزير الداخلية نهاد المشنوق ووزير الاقتصاد رائد خوري، والذي أبدى تشدداً بالنسبة إلى العدادات ومرونة حيال التسعيرة.
وكشف المشنوق ان «المفاوضات حول التسعيرة مستمرة، لكن تركيب العدادات أمر نهائي ولن يتم التراجع عنه، وحذر انه في حال إطفاء المولدات فسنصادرها ونوقف عملها من جانبنا وليس جانبهم».
عقوبات أميركية
على صعيد آخر، أعلن في واشنطن ان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية اتخذت إجراءات لتعطيل شبكات الدعم المالي لـ«حزب الله» من خلال إدراج محمد نجل الوزير السابق عبد الله الأمين على لائحة الإرهاب الدولي.
ووصف المكتب الأمين بأنه يمول «حزب الله» عبر أدهم حسين طباجة.
واشار نائب وزير الخارجية الأميركية لشؤون الإرهاب والتقصي المالي سيغال ماندلكر الى ان «الإدارة الأميركية تمارس ضغطا على ممولي حزب الله مثل طباجة لوقف نشاطاتهم المؤذية في لبنان والخارج».
أضاف: «ان خطوتنا هذه هي بمثابة إنذار على كل من يرتبط بعلاقات مالية مع الأمين وكل الشبكات التي تدعم حزب الله».
وقال: «ان وزارة الخزانة اتخذت إجراءات عدة ضد حزب الله هذا العام أكثر من اي وقت مضى، ونحن ملتزمون بإقفال هذه الشبكة الإرهابية».
تظاهرة المستأجرين امام بيت الوسط
حياتياً، نفّذت لجان المستأجرين والعائلات البيروتية في بيروت والمناطق كافة أمام بيت الوسط أمس اعتصاماً، طالبت فيه الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري بتعديل قانون الإيجارات والاعتراض على توقيع المراسيم قبل تعديل قانون الإيجارات والمحافظة على بيوت المواطنين.
وطالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور الرئيس الحريري في كلمة ألقاها خلال الإعتصام بإجراء تحقيق لمعرفة هوية المعتدين على فان يقل وفدا من المستأجرين وكبار العمر من حوالى 20 شخصا من الشمال وطرابلس، كون المعتدين لاحقوا الفان منذ انطلاقته وعندما تاكدوا من توجههم الى بيت الوسط تم الاعتداء عليهم، وهذا الاعتداء هو على جميع اللبنانيين وعلى الرئيس الحريري شخصيا ونطالب دولته باستقبالهم مع المستأجرين وطمأنة اللبنانيين على مصيرهم ووقف هذه الاعتداءات غير المقبولة وانزال اشد العقوبات بالمعتدين