صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي ما يلي:
عقد "اللقاء الديمقراطي" إجتماعه الدوري في كليمنصو، بعد ظهر الخميس، برئاسة رئيسه النائب تيمور جنبلاط وحضور النواب: نعمة طعمة، مروان حمادة، اكرم شهيب، هنري حلو، وائل أبو فاعور، فيصل الصايغ، هادي أبو الحسن، بلال عبدالله، وأمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب، حيث تم النقاش في الملفات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والبيئية بالإضافة إلى مواضيع متفرقة أخرى.
وقد حدّد اللقاء موقفه من تلك الملفات على النحو الآتي:
أولاً، يستنكر اللقاء ويشجب التهديدات والخروقات الإسرائيلية المتمادية بحق لبنان، وما تمثله من انتهاك مستمر لسيادة لبنان وللقرار 1701. وهذا يدل على النوايا العدوانية لإسرائيل التي تحتم علينا الإنتباه لما يحاك لبلدنا، وتوحيد الموقف لتشكيل شبكة حماية من خلال إستراتيجية دفاعية لطالما كانت مدار بحث ونقاش وطني في جلسات الحوار السابقة. ويعتبر اللقاء أن هذه التهديدات، بالإضافة إلى الأوضاع الإقتصادية الإجتماعية المتردّية، تستوجب من جميع القوى السياسية التحرك السريع واتخاذ الخطوات الضرورية لتحصين الوضع الداخلي ومواجهة المخاطر. وهذا يتم من خلال الإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية تأخذ بعين الإعتبار أحجام الكتل النيابية. وتحقيق ذلك يتطلّب من الجميع إبداء المرونة اللازمة للخروج من حالة المراوحة عن طريق تسوية وطنية إنقاذية يساهم فيها الجميع.
ونحن من موقعنا، سنحرص لكي تبقى لنا عينٌ على مصالح الناس ومصلحة الوطن، وعينٌ أخرى على الحقوق المكتسبة. وسنبقى نعمل بانفتاح وإيجابية بانتظار طرحٍ جدي يأخذ بعين الإعتبار هذه الثوابت، لنكون شركاء فعليين في إنتاج تسويةٍ نساهم فيها بفعالية ولا تفرض بطريقة قسرية.
ثانياً: إن الحالة المتردية التي وصلت إليها الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية، والتي تفوق أعباؤها قدرة اللبنانيين على التحمّل، تدفعنا للشروع بإعداد ورقة إقتصادية إصلاحية شاملة تعكس رؤيتنا لحل الأزمات، وتشكّل مقاربةً للواقع ومدخلاً جدياً لتشخيص المشكلات التي تثقل الإقتصاد اللبناني وإيجاد الحلول المناسبة لها، آخذين بعين الإعتبار وظيفة الدولة الإجتماعية وضرورة تعزيز دورها وحضورها في معالجة قضايا المواطنين.
وبالمناسبة، سيتقدّمُ اللقاءُ الديمقراطي خلال الأسبوع المقبل باقتراح قانون يتعلّق بمجانية التعليم الرسمي الثانوي والمهني انسجاماً مع موقفنا الوطني في دعم التعليم الرسمي.
في المقابل، يجدد اللقاء موقفه الواضح من ملف الكهرباء، الذي يشكّل المدخل لمعالجة الهدر والعجز في الميزانية العامة للدولة، وذلك من خلال تطبيق خطّة الكهرباء ومندرجاتها التي أقرّت عام 2010 والتي تشكّل الأساس في معالجة هذا الملف.
وبالمناسبة، نؤكد رفضنا لسلفة الـ 640 مليار ليرة لتمويل عجز الكهرباء للعام 2018. فقد آن الأوان للشروع في الإصلاح الفعلي لهذا القطاع بعيداً عن استمرار سياسة الإستنزاف والهدر والصفقات.
ثالثاً في الملف البيئي، نجدد الدعوة لاتخاذ خطوات عملية وسريعة لوقف التعديات الفاضحة على مجرى نهر الليطاني، ولإتخاذ إجراءات ردعية صارمة من خلال الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة، مع ضرورة تحمّل الوزارات المختصّة والبلديات واتحادات البلديات مسؤولياتهم كاملة للخروج من تلك الكارثة البيئية التي تهدد الأمن الغذائي والصحي للمواطنين، خصوصاً بعد الإرتفاع المخيف لمعدلات انتشار الأمراض السرطانية التي بلغت 4,5 بالمئة هذا العام، وسيكون لنا في الأيام المقبلة تحرّكٌ عمليٌّ بهذا الخصوص.
أما وقد بلغت معاناة المصابين بالسرطان والأمراض المستعصية حدّاً لا يحتمل في ظل انقطاع الدواء الناجم عن العجز في موازنة الأدوية في وزارة الصحة، فإننا ندعو مجلس النواب إلى الإسراع في تبني إقتراح لجنة الصحة النيابية لتوفير الإعتمادات اللازمة.
ختاماً، يشدد اللقاء على ضرورة التمسك بحرية الرأي والتعبير وصون الحريّات كمبدأ أساسي، مذكّراً بأهمية اقتران الحرية المسؤولة بالوعي بما لا يتعارض مع مبدأ احترام الآخر.