أفاد موقع "جويا" عن معلومات وردته من انغولا بتصريح من القائد المنطقة العسكرية قائد الشرطة المسؤول الذي أوضح ان الدولة الانغولية طلبت منذ حوالي الشهرين من العاملين في حقول وتصنيع واستخراج الالماس الحضور والامتثال لقرارات البلد وتنظيم امورهم، غير ان الاغلبية لم تمتثل، وأضاف ان الموضوع ليس موجه للبنانين بل لكل من يعمل في حقل الالمس، وهناك معلومات دقيقة وتقارير عن حجم الاموال وحبات الالماس.
هذا وقد ابرق رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى رئيس جمهورية انغولا، متمنياً عليه التدخل السريع لاعادة فتح المحلات التجارية وابواب عمل اللبنانيين في انغولا بعد ان جرى عنوة اقفال هذه المحلات اضافةً الى اعتقال بعض اصحابها وعمالها دون اي سبب معروف، الامر الذي يلحق اكبر الاضرار ليس فقط بهؤلاء الذين كانوا وهم من خيرة رعايا البلاد واسباب نهضة اقتصادها بل ايضاً يلحق الضرر بانغولا نفسها.