اعلن وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال رائد خوري ان "معظم اصحاب المولدات التزموا بتركيب العددات وقد اعطت وزارة الاقتصاد فترة سماح لكل صاحب مولد يثبت انه بدأ بتركيب العدادات."
وأكّد خوري في حديث تلفزيوني ان "مراقبي الوزارة يغطون بكشوفاتهم كل الاراضي اللبنانية"، كاشفا ان "اكبر عدد من المحاضر تم تسطيرها بمخالفات حاصلة في منطقة طرابلس"، مشدّدا على ان "لا خيار امام اصحاب المولدات سوى الالتزام بتنفيذ القرار."