يشهد المشوار الحكومي هدوءاً نسبياً، خرقته إتصالات "خجولة"، وفق ما وصفت مصادر وزارية قريبة من قصر بعبدا لصحيفة "الجمهورية"، متوقعةً "أن تؤدي حتماً الى تحريك المناقشات الجارية في شأن تفكيك بعض العقد التي تعوق تأليف الحكومة".
وبدورها، جددت مصادر "الحزب التقدمي الإشتراكي" عبر الصحيفة تأكيدها على "أنها ليست المسؤولة عن توليد العقدة الدرزية"، قائلة: "إن هذه العقدة تولّدت عندما أصرّت قوى سياسية على تجاوز نتائج الانتخابات، ونحن اعتبرنا أنّ النتائج تعطينا تمثيلاً درزياً كاملاً ورسمنا موقفاً سياسياً واضحاً في هذا الموضوع..."
داعيةً على لسان رئيس الحزب وليد جنبلاط، إلى "إيجاد حل للأزمة الحكومية مع استحالة الاستمرار على هذا المنوال من المراوحة، خصوصاً مع تنامي التهديدات الإسرائيلية وتصاعد المخاطر الإقتصادية والمالية....".
ومن جهة أخرى، أكدت مصادر "التيار الوطني الحر" للصحيفة، أن التعطيل ليس من جانبها، مشيرةً إلى أن "الكرة لا تزال في ملعب رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، إذ عليه أن يبادر الى تقديم تشكيلة جديدة بناء على نقاشات الأروقة التي حدثت بعد عودة رئيس الجمهورية ميشال عون من نيويورك".
قائلة: "أنّ التعطيل ليس من جانبنا، بل من جانب من لديه حسابات خاصة"، مكررةً التذكير بأنه "حسب نتائج الانتخابات النيابية لا يحق للنائب السابق وليد جنبلاط احتكار التمثيل الدرزي، أمّا رئيس حزب "القوات اللبنانية" فحجمه 3 وزراء فقط، ولا يستطيع أن "يربّحنا جميلة" بأنه تنازل وقبل بـ4 وزراء" على حد قولها.