رأى وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري، أنّ "الوزارات والدولة اللبنانية تعاني من مشكلة عدم الثقة، لأنّ المواطن اللبناني لم يعد يصدّق كلّ ما تقدم عليه القوى السياسية، بسبب التراكمات السلبية عليهم منذ عشرين سنة حتّى اليوم، بالإضافة إلى وعيهم بأنّ حجم الدين العام الّذي وصلنا له قد أصبح ضخمًا جدًّا، ولا يمكن بالتالي الاستمرار من دون كسر هذه "الحلقة"".
وشدّد في حديث إلى وكالة "أخبار اليوم"، على أنّ "هذه العملية لن تنجح من دون قرارات جريئة منها ضبط الأموال في الدولة اللبنانية، ورفع الرسوم الجمركية على سلع معينة لحماية الصناعة الدولية ولخلق موارد مادية للخزينة".
وعن الوضع الإقتصادي الراهن، أعرب خوري عن أسفه لـ"هذا الوضع الصعب وللدين العام الكبير الّذي أصبح بقدر نصف مدخول الدولة"، مؤكّدًا أنّه "لا يمكن الإستمرار على هذه الحالة، وإلّا سيدخل البلد في نفق اقتصادي خطر يصعب الخروج منه بسهولة"، لافتًا إلى أنّ "الشعب عليه العيش بتقشف للخروج من المشاكل المادية خلال سنوات محددّة".
كما أشار إلى أنّ "اللبنانيين شعب مستهلك وغير منتج، وبالتالي لا يمكنه أن يعيش برفاهية مطلقة والمطالبة بكلّ حقوقه مثل رفع الرواتب وغيرها". أمّا عن إنجازات وزارة الإقتصاد والتجارة، فركّز على أنّ "خطة الوزارة الإقتصادية الّتي تحدّث عنها رئيس الجمهورية ميشال عون وأخذت موافقة شاملة من الطبقة السياسية، هي الوحيدة الّتي ستغيّر مجرى الحياة الإقتصادية في لبنان"، منوّهًا إلى "أنّنا في انتظار تشكيل الحكومة لوضع آلية عمل تكون في متناول كلّ الوزارات والمسؤولين".