هددت الولايات المتحدة الأميركية دمشق بعزلة تامة فيما لو عرقلت العملية السياسية.
وقال جيم جيفري ممثل الولايات المتحدة الخاص بسوريا إن بلاده ستتبنى استراتيجية “عزلة” تشمل العقوبات إذا عرقل الرئيس السوري بشار الأسد العملية السياسية الرامية لإنهاء الحرب المستمرة منذ 7 أعوام، مضيفاً أن واشنطن ستعمل مع دول في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط لفرض عقوبات دولية مشددة إذا تقاعست حكومة الأسد عن التعاون بخصوص إعادة كتابة الدستور تمهيدا لإجراء انتخابات.
وقال جيفري: “إذا فعل النظام ذلك فنعتقد أن بوسعنا عندئذ ملاحقته بنفس الطريقة التي لاحقنا بها إيران قبل 2015، بعقوبات دولية مشددة” مشيرا إلى عقوبات فرضت على طهران بسبب برنامجها النووي.
وأضاف: “حتى إذا لم يقرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فسنفعل ذلك من خلال الاتحاد الأوروبي، سنفعله من خلال حلفائنا الآسيويين، ثم سيكون شغلنا الشاغل جعل الحياة أسوأ ما يمكن لهذا النظام المتداعي ونجعل الروس والإيرانيين الذين أحدثوا هذه الفوضى يهربون منها”.
وقالت الدول الغربية إنها لن توافق على تمويل إعادة إعمار سوريا أو إسقاط العقوبات دون تسوية سياسية وستجعل العقوبات الاميركية من الصعب بالفعل على الشركات الأجنبية العمل هناك.
وجيفري مكلف من وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو بالإشراف على دور واشنطن في العملية السياسية.
وقال جيفري إن اتفاقا في الآونة الأخيرة بين تركيا وروسيا أدى إلى تفادي هجوم للجيش السوري على إدلب، آخر منطقة كبيرة تحت سيطرة المعارضة المسلحة، وإن إسقاط القوات السورية طائرة حربية روسية بطريق الخطأ يتيح فرصة للضغط من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 بشأن إنهاء الصراع في سوريا.
وفوض المجلس مبعوث الأمم المتحدة الخاص ستافان دي ميستورا للتوصل إلى اتفاق على دستور جديد وانتخابات جديدة وإصلاح نظام الحكم في سوريا.
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة دستورية في مؤتمر السلام السوري في منتجع سوتشي الروسي في كانون ثاني والأمر متروك لدي ميستورا ليقرر من يختار. وقال دي ميستورا إنه سيختار نحو 50 شخصا، بينهم مؤيدون للحكومة والمعارضة ومستقلون.
ووافق النظام السوري على الخطة لكنه رفضها في وقت لاحق. ويأتي تقديمها قائمة أسماء إلى الأمم المتحدة في أعقاب اجتماع هذا الشهر بين الأسد وداعمه الرئيسي، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.