أكد عضو "التكتل الوطني" النائب طوني فرنجيه "اننا لا نعيش مرحلة ترف سياسي وان الأزمة أعمق من وزير بالزائد ووزير بالناقص"، لافتا الى "ان البلد على المحك ومستقبلنا ومستقبل أولادنا على المحك"، مشيرا الى انه "بوحدتنا وإرادتنا الصلبة نستطيع تجاوز كل مشاكلنا، ولكن يجب إيقاف مزاريب الهدر الغشيم واعتماد سياسة تقشف لفترة زمنية".
ودعا الى "الاسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كل الأفرقاء وتحترم نتائج الانتخابات"، مناشدا رئيس الجمهورية "تقديم التنازلات صونا للوطن".
وخلال حفل عشاء ضخم لمكتب الشباب والطلاب في مطعم جوبيتر في بحيرة بنشعي، لفت فرنجية الى أن "هذه السنة كانت استثنائية لنا جميعا، للمردة وللشباب ولي أنا شخصيا، ومعا خضنا التحديات على جميع الأصعدة وصولا إلى الانتخابات النيابية التي واجهنا فيها جميع أنواع الضعوط، حيث استخدموا كل إمكاناتهم ضدنا، الشرعية منها وغير الشرعية، إلا أن انتصارنا بوجه كل ذلك إنجاز ما كان ليحصل لولا وجودكم"، مشددا على أن "الانتصار حققناه معا كمردة وأثبتنا قدرتنا كشباب، وانتصارنا اكتمل بتشكيل "التكتل الوطني" الذي يضم حلفاء واصدقاء واخوة وازنين من مختلف المناطق، وإن شاء الله في المرة المقبلة لن نكتفي بأربعة نواب أو سبعة بل سنعمل معا من اجل الوصول الى عشرة نواب وخمسة عشر نائبا وسنعمل بجد لتحقيق اكثر من ذلك".
وشدد على أن "الناس وخاصة الشباب عبروا عن رأيهم، خلال الانتخابات، وأرادوا أن تصنع أصواتهم فرقا، وكانوا يأملون في أن تتشكل الحكومة بسرعة لتعالج مشاكلهم، التي فاقت كل التصورات"، مذكرا بأنه "منذ سنة، وقفنا هنا وعددنا المشاكل الموجودة والتي نواجهها من كهرباء ومياه ونفايات ووضع اقتصادي وغيرها مع تداعيات ذلك من تلوث وبطالة وفقر ووضع اجتماعي وصحي، وصولا إلى أزمة الإسكان التي أقرينا دعمها في المجلس النيابي كحل مؤقت، ولكن للأسف نرى التراجع على كافة المستويات وقد بلغ حد الاستهتار بإرادة الناس بالتغيير حدا غير مقبول، وكأن الناس لم تنتخب ولم تعبر عن رأيها".
وتساءل: "في منطقتنا كانت نسب الاقتراع جيدة، ولكن على صعيد لبنان لماذا تدنت نسبة الاقتراع في الانتخابات النيابية؟"، لافتاً الى أن "اليوم، أبشركم أنه، في انتخابات عام 2022، ستكون نسبة الاقتراع أقل بكثير إذا استمر التعطيل، لذا أوجه للمسؤولين عن تشكيل الحكومة نداء وصرخة بأننا لا نعيش مرحلة ترف سياسي والأزمة أعمق من وزير بالزائد ووزير بالناقص، البلد على المحك ومستقبلنا ومستقبل أولادنا على المحك، وللأسف بتنا في زمن يطرد فيه موظف إذا اختلف وزيران، تختلف الأجهزة الامنية مع بعضها فيدفع المواطن الثمن، يقيم الموظف علنا بحسب انتمائه الطائفي أو الحزبي أو السياسي أو المذهبي، اما الخطر الأكبر فيكمن في انتهاج هذا النوع من الكيدية ليس فقط على حساب باقي الطوائف والأحزاب بل على حساب أصحاب الكفاءة، الذي لم يعد لبنان يشبههم ويشكل بيئة سليمة لهم في وقت نحن بأمس الحاجة فيه لهم ولمبادراتهم ولإبداعهم وشجاعتهم في حال أردنا النهوض بوطننا وبمؤسساتنا".
وأكد "أننا لن نكون شهود زور على انهيار المؤسسات، وهذه التحديات تفرض علينا إيجاد الحلول وهي موجودة لدينا أصلا، ومن المؤكد أن الحل ليس بالتعطيل فكل تأخير بتشكيل الحكومة نعتبره تقصيرا في مسؤولياتهم الوطنية وهو ضرب لمصالح وصحة وإرادة اللبنانيين، إن الحل يبدأ بتشكيل حكومة صاحبة رؤية ومشروع على كافة الصعد وتحديدا على الصعيدين السياسي والاقتصادي".
وشدد على "ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لحل أزمة النازحين السوريين وضمان عودتهم الآمنة إلى وطنهم، بعيدا عن المزايدات والخطابات الشعبوية عبر فتح حوار واضح وشفاف مع الحكومة السورية. هذا هو المدخل الوحيد والطبيعي لحل هذا الملف كما يفتح الأفق لدور لبنان بإعادة إعمار سوريا"، مشيرا إلى أن "المزايدين في هذا الملف يذهبون لفتح شركات من تحت الطاولة في سوريا. واليوم، يتم الحديث عن إعادة فتح معبر نصيب وعلينا اغتنام هذه الفرصة، التي سيكون لها انعكاسات اقتصادية إيجابية ضخمة على اقتصادنا".
من جهة أخرى، أكد فرنجيه ضرورة "مواجهة جميع أنواع التوطين وخاصة توطين اللاجئين الفلسطينيين"، معتبرا أن "توقف تمويل الأونروا مؤشر سيىء وسابقة خطيرة جدا، بالإضافة إلى التهديدات الإسرائيلية المتضاعفة حيث رأينا، قبل أيام، بعض الصور في الأمم المتحدة، وكأنهم بحاجة لذريعة كي يعتدوا على لبنان"، مشددا على أنه "بعد حرب تموز تغيرت المعادلة وخلقت المقاومة ميزان قوة جديدا، وباتت إسرائيل تحسب ألف حساب قبل الاعتداء علينا وعلى وطننا وعلى جيشنا وعلى شعبنا وعلى البنى التحتية ومحطات الكهرباء، وهذا الفضل يعود للمقاومة وشهدائها وشهداء الجيش".
وفي الملف الاقتصادي، ذكر فرنجيه بأن "لبنان مر بأزمات أسوأ من هذه الازمات وتجاوزناها بصمودنا وبقياداتنا الحكيمة من رجالات تاريخية واستمرينا في هذه الأرض. واليوم، بوحدتنا وإرادتنا الصلبة نستطيع تجاوز كل مشاكلنا ولكن يجب إيقاف مزاريب الهدر الغشيم واعتماد سياسة تقشف لفترة زمنية".