لن يلقى الطرح الرئاسي الصدى الايجابي لدى «القوات»، التي أكدت مصادرها نقلًا عن صحيفة «الجمهورية»، انّ العقلية الاستئثارية فرضت عليها العودة الى المربع الاول في مطالبها بـ 5 وزراء. على الرغم من انّ هذه الحصة لا تتناسب مع الحجم النيابي الذي حققته في الانتخابات النيابية.
في هذا السياق، لفتت المصادر نفسها الى انّه قبل الحديث عن حكومة أكثرية او أقلويّة يجب ان تكون البلد أساساً مفروزة على قاعدة معارضة وموالاة، وهذا الامر غير قائم في الوضع الحالي، لاسيما انّ الانتخابات النيابية لم تخض على اساس مواجهة بين طرفين أدت نتائجها الى ولادة معارضة وموالاة والى فرز بين فريق اكثري وفريق أقلوي. وبالتالي، نحن لسنا في هذا الواقع وايضاً لسنا في واقع 14 آذار و8 آذار، وانّ فريقاً انتصر وفريقاً انهزم وعلى الفريق المنتصر الفائز في الانتخابات ان يكون في الحكومة.
بدورها، سألت المصادر: «على أي اساس ستكون حكومة اكثرية؟ هل هناك من هو مع العهد ومن هو ضد العهد؟! نحن كـ»قوات» مع العهد ومع الرئيس عون بسياساته وعناوينه الوطنية الكبرى، ونحن مع التسوية السياسية التي عاد وأكد عليها، وقال بشكل واضح انّ هذه التسوية جاءت نتيجة المصالحة المسيحية المسيحية وفتحت الباب على هذه التسوية. وبالتالي، نحن مع الحفاظ على هذه المصالحة، نحن متمسكون بدعم العهد ومع العهد، وبالتالي لا يمكن فرز الحكومة بين أقلّي وأكثري.
من جهة أخرى، قالت المصادر نفسها: لا يمكن وضع القوى السياسية امام خيار امّا ان تشارك في الحكومة وفق هذه الشروط وامّا لا مشاركة، الامور لا تحصل على هذا المستوى. لا يوجد اي مبرّر لأن تتشكّل الحكومة على قاعدة اقلية او اكثرية، بل يجب ان تشكل وفق نتائج الانتخابات، ومتمسكون بتمثيلنا وفق حجمنا الانتخابي ووفق ما أعطتنا إيّاه الناس، لافتًا: الى انّ «البلاد في هذه المرحلة لا تحتمل أكثريات وأقليات، بل هي بحاجة لحكومة تعكس التوازنات الوطنية المطلوبة لمواجهة التحديات الكبرى، وخصوصاً على المستوى الاقتصادي. وقالت: من هنا لا يجوز تحت اي عنوان استبعاد فريق سياسي معيّن، بل يجب الحرص على مشاركة كل المكونات ونتمنى من فخامة الرئيس ان يلعب هذا الدور.