وافق صندوق النقد الدولي على صرف 245 مليون دولار أميركي إلى تونس، ويعد هذا المبلغ الشريحة الخامسة بموجب قرض وقعته تونس مع البنك لدفع العجلة الاقتصادية في البلاد.
وبرنامج القرض مرتبط بأن تواصل تونس إصلاحات اقتصادية تهدف إلى الإبقاء على عجز الميزانية تحت السيطرة. وستمهد موافقة صندوق النقد الطريق أمام تونس لبيع سندات بقيمة مليار دولار الشهر المقبل.
وقال مصدر حكومي تونسي لرويترز هذا الشهر، إن بيع السندات سيكون أوائل الشهر المقبل، بعد موافقة صندوق النقد.
وقال مسؤولون للوكالة الشهر الماضي إن تونس تتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي فيها إلى ما بين 3.0 إلى 3.5 بالمئة العام المقبل، من 2.9 بالمئة متوقعة في 2018، مدفوعا بتعافي صناعة السياحة وتوسع القطاع الزراعي.
وتهدف الحكومة إلى خفض العجز في ميزانيتها إلى 3.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، من 4.9 بالمئة في العجز الذي تتوقعه للعام 2018.