تلاشت أجواء التفاؤل الحذر التي أحاطت بعملية تشكيل الحكومة، بعد انطلاق الرئيس المكلف سعد الحريري بحراك جديد تزامن مع عودة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى بيروت، إثر مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إذ تبين أن كل الطروحات التي تم التداول جولها أخيراً لحل أزمة التمثيل المسيحي لم تلقَ صدى إيجابياَ لدى الفريقين المعنيين، أي «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»، فيما بقي الغموض يلف العقدة الدرزية، وما إذا كان قد تم التوصل حقيقة لحلول ترضي رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، وتدفعه للتراجع عن مطلبه الحصول على الوزارات الدرزية الـ3.
ودخل عامل جديد على خط التشكيل أمس، إذ اعتبر الرئيس ميشال عون «أن هناك نوعين من الحكومات: حكومة اتحاد وطني ائتلافية، أو حكومة أكثرية. وإذا لم نتمكن من تأليف حكومة ائتلافية، فلتؤلف عندها حكومة أكثرية، وفقاً للقواعد المعمول بها، ومن لا يريد المشاركة فليخرج منها».
وعما إذا كان هذا الخيار متاحاً، ويسهل تمريره في مجلس النواب، قال: «إن الأمور لا تبدأ على هذا النحو، فمن يريد تأليف حكومة يستطيع تأليفها، وفقاً لقناعاته والمقاييس والمعايير المماثلة لقانون النسبية. وإذا استمر البعض في الرفض تارة والقبول طوراً، فلتؤلف وفقاً للقناعات. وإذا شاءت أطراف عدم المشاركة، فلتخرج منها. أنا رئيس للجمهورية، ولا يمكنني الخروج من الحكومة، لكن قد تخرج الأحزاب التي تؤيدني منها».
وعن الخطوات التي يمكن أن يتخذها، إذا طالت عملية التأليف، قال: «إذا أقدمنا على اتخاذ خيارات، فعندها تكون الأمور قد وصلت إلى مكان لم يعد من الممكن سوى اتخاذ مثل هذه الخيارات».
وأوضح عون أنه قبل سفره إلى نيويورك «لم تكن هناك حلحلة على خط التأليف»، قائلاً: «بعد عودتي إلى بيروت، إذا كانوا قد أعدوا صيغة حكومية، سنطلع عليها، ونرى ما إذا كانت تعتمد الوفاق، لنقرر عندها ماذا سنفعل».
ولم تمنع المعطيات المتوافرة وغير المشجعة مواصلة الرئيس المكلف حراكه الجديد، إذ كشفت مصادر مقربة منه لـ«الشرق الأوسط» أنه يعمل على تعديل بسيط للصيغة التي تقدم بها للرئيس عون، من خلال محاولة «تدوير الزوايا»، متحدثة عن «تفاؤل حذر جداً».
ودخلت أخيراً 3 عناصر جديدة على الخط، كاشفة حجم التعقيدات التي لا تزال تحيط بعملية التأليف، وأبرزها دعوة البطريرك الماروني بشارة الراعي من كندا لتشكيل حكومة، قائلاً: «فليؤلف الرئيس المكلف مع رئيس الجمهورية الحكومة، وليقبل بها من يقبل وليرفض من يرفض، فالوطن أغلى من الجميع».
أما العنصر الثاني فيكمن بتشدد «القوات» حكومياً، من خلال العودة للتمسك بالحصول على 5 وزارات، بعدما قبلت في مرحلة سابقة بـ4، إلا أنها عادت لرفع السقف بعدما قالت إن سببه «رفض باقي الفرقاء ملاقاتها في منتصف الطريق». ولعل العنصر الثالث المرجح أن يتحول إلى سجال دستوري هو الدفع «القواتي» باتجاه إحياء حكومة تصريف الأعمال، من خلال الدعوة لعقد «اجتماعات طوارئ حكومية» شبيهة بـ«جلسات تشريع الضرورة» التي عقدها المجلس النيابي مطلع الأسبوع الفائت.
وفي ما يتعلق بالعنصر الأول، شددت مصادر مطلعة على موقف الرئيس عون على أن طرحه حكومة الأكثرية ينسجم مع مقولة «آخر الدواء الكي»، لكنه دون شك لا يعتبر أننا وصلنا إلى المرحلة التي تستلزم أن نستخدم فيها الكي، لافتة إلى أن «هذا الخيار يبقى متاحاً في حال إصرار بعض الفرقاء على مطالب غير واقعية وغير منطقية».
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نعول على أن يتحرك الملف الحكومي مجدداً مع عودة الرئيس عون من نيويورك، لكن إذا صح ما يتم تداوله عن عودة (القوات) إلى نغمة الوزراء الـ5، فذلك يعني أن لا حكومة، فالمنطق يقول إنه لا يحق لهم 5 وزراء، والأمر لا يتطلب أي اجتهاد».
أما العنصران الثاني والثالث المرتبطان بالموقف القواتي، فعبّرت عنهما مصادر «القوات» التي أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن «لا تطور يُذكر بالملف الحكومي، طالما لا تغيير بالنهج المتبع لتأليف الحكومة»، لافتة إلى أن الأمور لا تزال في المربع الأول، مضيفة: «رئيس الحزب أكد للرئيس المكلف خلال لقائهما الأخير في بيت الوسط أن القوات غير معنية بكل الصيغ التي يتم تداولها، وهي تتمسك بتمثيل وزاري ينسجم مع تمثيلها النيابي»، وهو ما عبّر عنه النائب جورج عقيص الذي شدد على أن الصيغة التي تم التداول بها، والقائمة على نيابة رئاسة الحكومة ووزارتين أساسيتين ووزارة دولة، «لا تناسب حجم القوات».
وكشفت المصادر القواتية أن الهدف الأساسي من لقاء جعجع - الحريري كان «الطلب من الرئيس المكلف عقد جلسات واجتماعات استثنائية لحكومة تصريف الأعمال، تماشياً مع حالة الطوارئ التي تشهدها البلاد، على غرار ما حصل نيابياً من خلال عقد جلسات لتشريع الضرورة، وكل ذلك بهدف تنظيم الحالة التي نعيشها تجنباً للأسوأ».
ولا يبدو أن اقتراح جعجع سيجد طريقه للتنفيذ، مع انطلاق سجال دستوري حول الموضوع، وإعلان مصدر قيادي في «التيار الوطني الحر» لـ«الشرق الأوسط» رفض هذا الموضوع، جملة وتفصلاً، إضافة إلى تشديد نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي على عدم دستورية هذا الطرح، وقوله إن «حكومة الرئيس سعد الحريري مستقيلة بقوة الدستور، وهي لتصريف الأعمال، ولا يمكن لأحد أن يحييها، لذلك لا يمكن للرئيس الحريري عقد اجتماع لتفعيلها».
ودعا الفرزلي إلى «وجوب اعتماد معايير واحدة في عملية تشكيل الحكومة، وإلا وبحسب النظام الديمقراطي يجب أن تكون هناك أكثرية ومعارضة، على أن يحمي الرئيس المعارضة، ويظللها برعايته»، مشدداً على أنه «إذا لم تكن هناك نية لاحترام نتائج الانتخابات، والعمل على إجهاضها، وتأليف حكومة لتفشيل العهد، فإن هذا الأمر لن يتم بتوقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون».