انتقل مشروع قانون العقوبات الأميركية الجديدة على «حزب الله»، إلى مرحلة متقدمة تطال الداعمين لمؤسسات إعلامية واقتصادية واجتماعية مرتبطة به، في ما بدت أنها «محاولة عزل الداعمين للحزب الذي يزداد الحصار المالي عليه»، كما قال خبراء.
ويفرض المشروع لأول مرة عقوبات على داعمي «بيت المال» وشركة «جهاد البناء» المعنية بتنفيذ أعمال بناء، فضلاً عن مؤسسات الحزب الإعلامية، مما يهدد المعلنين الذين يبثون إعلانات لهم في تلك القنوات، علماً بأن العقوبات باتت أوسع من مؤسساته العسكرية، وباتت تطال الشريحة الاجتماعية التي تتعاون معه، مما «يساهم في تضييق الخناق عليه أكثر»، بحسب ما قالت مصادر مواكبة للعقوبات السابقة.
وفي حين يسعى مشروع القانون إلى «زيادة الضغط على المصارف التي تتعامل معه»، قال حاكم «مصرف لبنان» رياض سلامة، أمس، ردا على سؤال حول اتهامه بالتماهي مع الضغوط الأميركية واستعداده لتطبيق العقوبات: «نحن بصفتنا المصرف المركزي أصدرنا تعاميم مرت عليها فترة من الزمن، ولا تعاميم جديدة، وهذه التعاميم تجعل لبنان ممتثلا للقوانين في دول نتداول عملتها أو نتعامل مع مصارفها». وأشار في حديث إذاعي إلى أن «هذه التعاميم هي نفسها كافية مهما كانت العقوبات الجديدة، لذا لا جديد في هذا الموضوع».
وصوّت مجلس النواب الأميركي بالإجماع، لتمرير مشروع قانون يدعو لفرض عقوبات جديدة وصفت بالقاسية على «حزب الله». وجاء في مشروع القانون أن «العقوبات الجديدة تهدف إلى الحد من قدرة الحزب على جمع الأموال وتجنيد عناصر له، إضافة إلى زيادة الضغط على المصارف التي تتعامل معه وعلى البلدان التي تدعمه وعلى رأسها إيران». وتمنع العقوبات أيضاً أي شخص يدعم الحزب مادياً وبطرق أخرى من دخول الولايات المتحدة.
ويعطي المشروع الرئيس الأميركي صلاحية رفع حظر إعطاء تأشيرات الدخول شرط أن يبلّغ الكونغرس بقراره في فترة لا تتجاوز الستة أشهر، وعلى أن يقدّم أدلة للكونغرس تشير إلى أن قراره يصب في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة.
ويفرض المشروع أيضاً عقوبات على داعمي «بيت المال»، و«جهاد البناء»، و«مجموعة دعم المقاومة»، و«قسم العلاقات الخارجية للحزب»، و«قسم الأمن الخارجي للحزب»، وتلفزيون «المنار»، وراديو «النور»، و«المجموعة الإعلامية اللبنانية». والمقصود بـ«بيت المال» أموال الزكاة التي ينفقها المتدينون لصالح الحزب.
وقال الباحث في القانون الدولي الدكتور شفيق المصري، إن العقوبات «عادة ما تكون ضمن 3 فئات: العقوبة على الشخص نفسه، وتطال مصالحه أو ثروته، وفئة العقوبة التي تطال المؤسسة التي تقوم بنشاط لصالح الحزب، والفئة الثالثة تطال الممول»، لافتاً إلى أن مشروع القانون يطال الفئة الثالثة بشكل أساسي، لكنه شدد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أنه لا يزال مشروعاً، ولم يرتقِ بعد إلى مستوى القانون المبرم.
ورأى المصري أن العقوبات «تستهدف تجفيف الأموال لمصلحة الحزب في نشاطاته كافة، وهي الأموال التي ترفد من قبل أشخاص (ثالثين) لإعانة مؤسسات الحزب»، لافتاً إلى أن مشروع القانون عملياً «يحظر التمويل الطوعي للحزب والمؤسسات، ويضع من يدفعه تحت طائلة العقوبة».
وأصدر رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب الجمهوري من ولاية كاليفورنيا، إد رويس، بياناً قال فيه: «مقاتلو (حزب الله) يستمرون في قتل المدنيين من أجل الأسد في سوريا، ويجمعون في الوقت ذاته صواريخ على الحدود الشمالية لإسرائيل». وأضاف: «في الأسبوع الماضي فقط، تباهى زعيم الحزب بأنّ لديه صواريخ ذات قدرات دقيقة»، مشيراً إلى أن مشروع القرار «سيبني على العقوبات السابقة المفروضة على (حزب الله) من خلال استهداف تمويله وتجنيده الدوليين وكذلك أولئك الذين يمدّونه بالأسلحة».
ويظهر المشروع الجديد أن دائرة العقوبات تتسع أكثر، بالنظر إلى أنها بدأت بالمسؤولين الحزبيين، ووصلت إلى الكيانات المرتبطة بالحزب، واليوم تطال داعمي مؤسساته، بحسب ما أكد رئيس «مركز المشرق للدراسات الاستراتيجية» الدكتور سامي نادر، الذي أشار لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن البقعة «تتسع ليشتد الخناق أكثر»، موضحاً أنها «لا تجفف مصادر التمويل فحسب، بل تضيق اقتصادياً، وبدأت بمحاولة عزل الداعمين من غير أعضاء الحزب أو مناصريه».
وتطال العقوبات بموجب المشروع المؤسسات الإعلامية، مما يعني أنها «ستطال المعلنين في تلك القنوات، لأن هناك علاقة تجارية ومالية بين المعلن والمؤسسة الإعلامية»، كما قال نادر، مضيفاً: «إنْ لم تكن علاقة تجارية، فهذا يعني أنها ستكون علاقة دعم، وهي أيضاً يحظرها القانون». وأشار إلى أنها «تطال المعلنين في الداخل»، لافتا إلى أن معاقبة المعلنين «تتم عبر المصارف وعبر تقويض الحركة التجارية لهم في العالم».